دو دلیل گرانی بی سابقه دلار و التهاب بازار ارز

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد یکی از دلایل تنش ارزی اخیر، برآورد خروج 10 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی و پرداخت 3 میلیارد دلار سهمیه 2000 دلاری هر نفر طی 9 ماه سال جاری است. بر اساس این گزارش، پس از جهش ارزی در ابتدای دهه 90 تا 96، متوسط رشد سالانه نرخ ارز در سطحی کمتر از دهه 70 قرار داشته و برابر 6 درصد بود. علاوه بر صادرات نفتی، مداخلات و نرخ بالای سود سپرده بانکی از سال 93 تا 96 تأثیر به‌سزایی در شکل‌گیری این نرخ رشد داشتند، فروش ارز بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در این بازه برابر 35 میلیارد دلار بود.

از سال 92 تا 96 نرخ رسمی فروش ارز به واردات مبادله‌ای در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود 15درصدی افزایش یافت. در سال 97 نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ ریال از متوسط 4000 تومان در سال 96 به مقدار متوسط 10.3 هزار تومان در سال 97 رسید. از سال 97 تا پاییز سال جاری نرخ غیررسمی ارز به‌طور متوسط سالانه 37 درصد رشد داشت و نرخ رسمی در بهار سال 1401 از 4200 تومان به ETS تغییر کرد.

متوسط ماهانه نرخ غیررسمی از 5 هزار تومان از فروردین سال 97 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسید. به‌دلیل کاهش شدید ارزش صادرات نفتی و دیگر اقلام صادراتی عمده در سال 99 و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و افزایش فضای نااطمینانی ناشی از احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان و تشدید جنگ اقتصادی این نرخ به کانال 30 هزار تومان رسید.

با مشخص شدن نتیجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات برای کاهش تحریمها این نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزایش صادرات نفتی از 21 میلیارد دلار در سال 99 به 39 میلیارد دلار در سال 1400، نرخ غیررسمی نزدیک به خط روند افزایش و این وضعیت در سال 1401 نیز ادامه یافت. در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به‌دلیل علامت‌دهی اخبار مبنی بر نزدیکتر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پایینتر از خط روند قرار گرفت.

از اوایل سال 1400 واگرایی بین ارز غیررسمی و نیمایی آغاز شد که تا آذر 1401 ادامه داشته و این واگرایی به‌دلیل افزایش عرضه ارزهای نفتی رخ داده است. چرا که صادرات نفتی با حدود 50 درصد افزایش از 21 میلیارد دلار در سال 99 به 39 میلیارد در سال 1400 رسید.

تقاضای روزانه اسکناس ارز در سه ماه پاییز 2 برابر شد

در پاییز 1401، بررسی روند روزانه نرخ ارز در بازار غیررسمی تهران و بازار متشکل نشان می‌دهد که نرخ توافقی به‌صورت کاملاً منفعلانه در حاشیه متوسط 2 هزار تومان پایین‌تر از نرخ غیررسمی به فروش می‌رسد. به‌دلیل جذابیت در اختلاف قیمت اسکناس در دو بازار متشکل و غیررسمی تقاضای اسکناس از بازار متشکل افزایش داشت. به‌طوری که میزان فروش روزانه در این بازار از حدود 12 میلیون دلار در شهریور به 25 میلیون دلار در اواخر آذر رسید.

با توجه به میزان فروش روزانه بازار متشکل پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه‌ماهه سال جاری بین 3.5 تا 4.5 میلیارد دلار باشد.

خروج 10 میلیارد دلار و حواله با فرایندهای رسمی

تعدد نرخ های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصادی، خروج 10 میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیندهای رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفت.

در ابتدای دی میزان فروش روزانه اسکناس به بیش از 20 میلیون دلار رسیده که با در نظر گرفتن مداخلات احتمالی در بازار غیررسمی به‌معنی فروش بیش از 7 میلیارد دلار اسکناس خواهد بود.

با توجه به حجم معاملات بازار متشکل به‌طور تقریبی می‌توان گفت که در 9ماه سال جاری قریب به 3 میلیارد دلار صرف ارز سایر یعنی سهمیه 2000دلاری به‌ازای کارت ملی شد.

فروش 3 میلیارد ارز سهمیه‌ای به 150هزار نفر

از سوی دیگر ارز مسافری قابل‌توجهی در سه ماه اول سال که ارز سایر وجود نداشت، تخصیص داده شده و با فرض فروش ارز سایر به‌میزان 3 میلیارد دلار از ابتدای سال تا آذر حدود بیش از 150 هزار نفر با ارائه کارت ملی اقدام به خرید ارز تحت سرفصل سایر کردند. در این بین مشاهدات میدانی تأیید می‌کرد نقش اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از کد ملی افراد در ایجاد تقاضای کاذب با هدف سفته‌بازی نقش جدی داشت.

تخصیص روزانه 100هزار دلار به نرخ یارانه‌ای

از طرفی تا اوایل آذر سال جاری، روزانه 100 هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج با نرخ 29.1 تومان ارائه می‌شد که مصداق دادن 180 میلیارد تومان یارانه به مسافرتهای خارجی صدکهای بالای درآمدی جامعه و بی‌عدالتی بود که پس از طرح آن در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل سابق بانک مرکزی این نرخ ترجیحی مسافری در دستور حذف قرار گرفت.