دو راهی دشوار دولت در حذف ارز 4200 تومانی

اگرچه سیاست رانت زا و فساد آور ارز 4200 تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه سیاست رانت زا و فساد آور ارز 4200 تومانی طی سالهای اخیر خسارات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده اما با توجه به شرایط موجود و تنگنای وضعیت معیشتی مردم، دولت در دو راهی حذف یا تداوم اجرای این سیاست مانده است.

براین اساس از فروردین 1397 که دلار ترجیحی 4200 تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می‌گذرد؛ ارزی که تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده‌اند. مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضا از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد تا آنجا که دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار 4200 تومانی خبر داد و اعلام کرد که دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز 4200 تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد.

حذف آنی سیاستی که آنی ایجاد شد، دردسر ساز خواهد بود!

در این میان آنچه که تقریبا تمام کارشناسان و صاحب نظران بر آن تاکید دارند عدم حذف ناگهانی ارز 4200 تومانی و شفافیت و صداقت کامل دولت با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این زمینه است. به گفته صاحب نظران حذف ناگهانی و آنی این سیاست منجر به رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه ورشکستگی کامل تولیدکنندگان و نابودی تولید خواهد شد. در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو باخبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از واردات نهاده‌های دامی و احتمال افزایش قیمت مرغ به سه برابر نرخ فعلی بیان کرد: الان زمان حذف ارز 4200 تومانی نیست و اگر بسترهای این کار فراهم نشود و به طور آنی اتفاق بیفتد، فاجعه خیلی بزرگی در تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ می‌دهد.

دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد

وی با بیان اینکه همواره شاهد بودیم که مرغ یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرف خانوار بوده، ادامه داد: هیچ تمهیداتی برای اینکه با حذف ارز 4200 تومانی مرغ از سفره مردم پرواز نکند، اندیشیده نشده است. دولت باید دهک‌های آسیب پذیر را شناسایی و تمهیدات لازم را بیندیشد. البته معتقد هستیم نباید به این دهک‌ها کارتهای الکترونیکی داده شود چون گرفتاری مردم زیاد است و آن را جای دیگری مصرف می‌کنند و این کار برای خرید محصولاتی مانند مرغ اختصاص نمی‌یابد بنابراین تولید کنندگان نیز ورشکست می‌شوند.

حذف ارز 4200 تومانی به صورت مرحله‌ای انجام شود

اسدالله نژاد اضافه کرد: روش بهتر این است که دولت کالا یا بن یا کوپن در اختیار مردم قرار دهد که هم سفره مصرف کننده خالی از پروتئین و مرغ نباشد و هم تولید کننده ضرر نکند و تولید او به فروش برسد.

وی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند آن را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد. مثلا در یک مرحله ارز ذرت و در مرحله بعد ارز سویا را حذف کند تا شوک و فشار ناگهانی به تولید و بازار مصرف وارد نشود.

این مقام مسئول راهکار دیگر را تخصیص مستقیم یارانه به تولید از طریق شناسایی میزان جوجه ریزی و نهاده دامی دریافتی از سامانه بازارگاه عنوان و اظهار امیدواری کرد مجموعه سیاستگذاری‌ها رضایت تولید و مصرف را در پی داشته باشد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

دولت باید قدرت خرید مردم را افزایش دهد

همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده در پی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: دولت نباید همانند گذشته که بدون توجه به نظر کارشناسان این سیاست اجرا شد، آن را به طور ناگهانی و بدون مشورت با صاحب‌نظران حذف کند بلکه باید به تدریج و با برنامه اقدام به حذف دلار 4200 تومانی کند.

وی افزود: دولت ابتدا باید با بسترسازی و آماده کردن زیرساخت‌ها شرایط را برای حذف ارز 4200 تومانی فراهم کند که یکی از مهم‌ترین اقدامات نیز افزایش قدرت خرید مردم است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

محصول تولیدکنندگان خرید تضمینی شود تا خیال آنان راحت باشد

همچنین موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی باید حساب شده و با برنامه‌ریزی دقیق باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت به ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری عمل و محصولات تولیدی دامداران را خرید تضمینی کند در این شرایط خیال تولیدکننده راحت است که محصول تولیدی روی دست او نمی‌ماند یا قیمت آن سقوط آزاد نمی‌کند تا تولیدکننده را دچار مشکل کند.

معیشت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت مجموعه‌ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست که باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشد بنابراین دولت باید سطح درآمد، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد

رهنمایی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کاهش قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز 4200 تومانی، اضافه کرد: معیشت مردم که فقط ماست و دوغ نیست، معیشت مجموعه‌ای شامل مسکن، مواد غذایی و سایر کالاهاست که باید مصرف کننده قادر به تأمین آنها باشد بنابراین دولت باید سطح درآمد، قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش دهد که در این حوزه نیز باید کارشناسان مربوطه اظهارنظر کنند که چگونه انجام آن ممکن است؟

وی همچنین شناسایی دقیق دهک‌های آسیب پذیر و تحت پوشش قرار دادن آنان را از دیگر اقداماتی دانست که دولت در این زمینه ضروری است، انجام دهد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

حمایت هدفمند از مصرف کنندگان چگونه عملیاتی خواهد بود؟

در همین راستا علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه سیاست حمایت هدفمند از مصرف کننده را چگونه باید اجرایی کنیم تا به جامعه هدف اصابت کند، برخی عنوان می‌کنند باید یارانه را به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی داد اما خیلی از کارشناسان نیز این سیاست را نادرست می‌دانند؟ گفت: اگر بخواهیم مستقیما پول به مصرف کننده نهایی پرداخت کنیم، این سیاست شکست خواهد خورد. ضمن اینکه تورم ساختاری موجب از دست رفتن ارزش پول به مرور خواهد شد. در این میان دو مکانیزم وجود دارد که کشورهای توسعه یافته نیز از آن استفاده می‌کنند.

کیانی راد افزود: در مکانیزم اول که کشورهای پیشرفته از آن استفاده می‌کنند، در سیستم‌هایی بانک اطلاعاتی تمام اقشار جامعه به طور کامل و جامع وجود دارد و زمانی که مصرف کننده‌ای به فروشگاه مراجعه می‌کند و کالاهای مورد نیاز خود را می خرد، در پایان ماه اگر در دهک اول باشد، تمام پولی را که خرج کرده بابت اقلام غذایی مورد حمایت دولت، دولت به او باز می‌گرداند و به همین ترتیب تا دهک‌های متمول که پولی را دریافت نمی‌کنند. وقتی صحبت از بازار آزاد می‌کنیم به این معنا نیست که بازار را کامل رها کرده باشیم بلکه یک طیف قیمتی اعلام می‌شود که فروشنده‌ها نباید کمتر یا بیشتر از آن قیمت محصول را عرضه کنند. چرا که اگر کمتر از طیف قیمتی اعلام شده محصولی فروخته شود، اصول رقابت زیرپا گذاشته می‌شود و اگر بیشتر از آن باشد، اجحاف در حق مصرف کننده است.

وی اضافه کرد: راهکار دوم این است که برای اقشار ضعیف جامعه بن کارت و یا کارت‌های اعتباری در نظر گرفته می‌شود و در شرایط فعلی کشور ما اعتقاد دارم که این روش مؤثرتر خواهد بود. پول این بن‌ها قابل برداشت نیست و مبلغی که در آن وجود دارد برای خرید کالاهای مشخص است. همچنین ترکیب کالایی در آن مشخص شده و اجرای این روش می‌تواند واسطه‌ای باشد تا ما را به همان مکانیزم اول برساند.