رئیسی گرانی را کنترل نکرد، منتظر آشوب خیابانی باشید / «محرمانه کردن اموال مسئولان»؛ دستپخت اصلاح‌طلبان
رسانه های اصلاح طلب به عنوان حامیان اصلی مفسدان دانه درشت اقتصادی و مدیران نجومی بگیر، با تحریف ماجرا، اینگونه القاء می کنند که مجلس در پی محرمانه کردن اموال مسئولین است.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
********
** رئیسی گرانی را کنترل نکرد، منتظر آشوب خیابانی باشید
«مصطفی اقلیما» جامعه شناس اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «آقای رئیسی در مناظره‌های انتخاباتی عنوان کردند مانع از افزایش گرانی‌ها خواهند شد. این در حالی است که از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده قیمت‌ها همچنان در روند صعودی قرار داشته است... هنگامی‌که فشار اقتصادی به مردم بیش از توانایی آنها می‌شود به صورت طبیعی این فشارها به اعتراضات خیابانی منجر خواهد شد».
وی در ادامه گفت: «تا چه زمانی می‌توان کشور را با شرایط کنونی مدیریت کرد؟ هرچه بیشتر به مردم وعده بدهیم و حل کردن مشکلات بنیادین رابا تأخیر بیاندازیم به همان اندازه شدت انفجار اجتماعی را بالاتر می‌بریم».
این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «برخی عنوان می‌کنند مردم برای آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. این در حالی است که رهبر مردم گرسنگی آنها است. یعنی مردم براثر گرسنگی به خیابان‌ها خواهند آمد. با این وجود واکنش مردم نسبت به گذشته شدیدتر خواهد شد و ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی برای جامعه به همراه داشته باشد».
جریان اصلاح طلب به عنوان بانی اصلی وضع موجود اقتصادی، بجای عذرخواهی از مردم، با القای عدم بهبود وضعیت اقتصادی در آینده، آدرس شورش خیابانی و آشوب و اغتشاش می دهد.
به عبارت دیگر، بانیان وضع موجود، بجای عذرخواهی و تلاش برای بهبود وضع فعلی، مشغول تهیه و تدارک «درسنامه آشوب و اغتشاش خیابانی» هستند.
در روزهای گذشته «سعید حجاریان» از دستگیرشدگان فتنه 88 و از حامیان اصلی دولت روحانی در مطلبی با عنوان «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» نوشته بود: «افرادی، به‌ویژه در خارج از کشور... می‌گویند باید فرهنگ شهروندی میان مردم ایجاد شود تا آنها بتوانند خود به خود فشار اجتماعی ایجاد کنند! حال آنکه از سر این نکته ظریف می‌گذرند که فرهنگ شهروندی یک‌شبه حاصل نمی‌شود و از نوعی بسیج پیروی می‌کند و این بسیج به نیرویی پیشتاز نیاز دارد که شهروندان را حین عمل، آموزش دهد. به بیان دیگر، مردم در الگوی بهنجار فشار اجتماعی، در پراتیک روزمره‌شان به نقطه مطالبه‌گری حداکثری رهنمون می‌شوند؛ مطالبات و خواسته‌هایی که لزوما سیاسی نیستند. به‌عنوان مثال، مطالبات صنفی و اقتصادی قشرهای بازنشسته، معلم، کارگر و... را که به‌تدریج پذیرفته شدند و صورت قانونی گرفتند، می‌توان ذیل این تحلیل طبقه‌بندی کرد، هرچند دولت از اجرای آنها سر باز می‌زند. نتیجه آنکه به‌دور از تجویزهای نابجا مبتنی بر عنصر فرهنگ، به‌تدریج می‌توان فن چانه‌زنی را آموخت و به کار گرفت».
چندی پیش نیز «سعید مدنی» از اعضای گروهک موسوم به «ملی مذهبی» و از فعالین فتنه 88 که تاکنون چندین بار بازداشت و محکوم شده است، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود: «حکومت‌ها بخواهند یا نخواهند خیابان جزیی انکارناپذیر از اعتراض است. شبکه‌ای شدن نه‌تنها مانع از خیابانی شدن نمی‌شود، بلکه تسهیل‌کننده حضور خیابانی است. تصمیم با دولت‌هاست یا باید امکان حضور قانونمند خیابانی را فراهم کنند یا منتظر باشند تا خیابان‌ها اشغال شوند. وقتی بحران سراسر ساختارهای موجود را فرا گرفته، وقتی فساد تا قله دماوند پیشروی کرده، وقتی فقر و نابرابری رنج و فلاکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش‌بینی آینده چندان دشوار نیست».
افراطیون اصلاح طلب بجای جبران خسارت هایی که حداقل در 8 سال گذشته به کشور تحمیل کرده اند ژست شاکی به خود گرفته و جوانان و مردمی که از سیاست های همین طیف متحمل خسارت شده اند را به شورش و اشوب خیابانی تشویق می کنند.
آقازاده ها و دامادهای برخی مقامات اصلاح طلب اکنون به دلیل غارت اموال مردم، یا زندانی اند یا متواری. از سوی دیگر ژنرال های خودخوانده اصلاح طلب نیز خسارات عدیده ای به کشور وارد کرده اند. حالا همقطاران «آقازاده ها و ژنرال ها» بجای عذرخواهی و تلاش برای جبران خسارت، جوانان این مرز و بوم را به اغتشاش و اشوب تشویق می کنند!
در اینجا 2 نکته وجود دارد، اولا اینکه ترمیم خرابی های 8 ساله «دولت اصلاح طلبان» در ظرف چند ماه امکان پذیر نیست. ثانیا هیچگاه آشوب و اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی منجر به بهبود اوضاع نشده است. بانیان وضع موجود بجای تشویق به آشوب، باید شهامت داشته باشند و قصور و تقصیرهای خود را بپذیرند و برای جبران خسارت ها تلاش کنند.
** «محرمانه کردن اموال مسئولان»؛ دستپخت اصلاح طلبان است، حاشا نکنید
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «"از کجا آورده اید" محرمانه شد» نوشت: «در هفته‌های اخیر ماجرای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فضای رسانه‌ای کشور تبدیل شده و روایات مختلفی درباره مفاد این طرح به‌ویژه افزوده‌شدن قید محرمانگی و ممنوعیت انتشار عمومی اموال و دارایی مسئولان مطرح شده است. مناقشاتی که علت بالاگرفتن آن بررسی طرح اصلاح موادی از قانون «نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت» است که هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون قضائی مجلس یازدهم قرار دارد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه به نقل از حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای در سال 98، اعتبار مصوبات مبتنی بر مصلحت را 10ساله تعیین کرد. براساس‌این با توجه به اینکه مصوبه مجمع مبنی بر محرمانه‌شدن اموال و دارایی‌های مقامات در آذر 94 به تصویب مجمع رسیده است، مجلس شورای اسلامی طبق قاعده از سال 1404 امکان اصلاح این مصوبه را دارد».
روزنامه شرق در ادامه به نقل از این عضو مجمع تشخیص نوشت: «البته اگر مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی نیز مصوبه‌ای برای اصلاح این طرح داشته باشد و مجمع تشخیص این مصوبه را خلاف مصوبه خود اعلام نکند؛ یعنی به عبارتی دیگر مجلس پیش از تصویب طرح از مجمع تشخیص استمزاج کند و مجمع پاسخ مثبتی بدهد، شاید اصلاح این قانون پیش از سال 1404 نیز امکان‌پذیر باشد».
روزنامه شرق در گزارش مذکور که تیتر اصلی صفحه اول نیز هست طوری القا کرده که گویی مجلس یازدهم اموال و دارایی مسئولان را محرمانه کرده است، این تیتر مغرضانه و غلط در حقیقت مصداق تشویش اذهان عمومی و توهین به مخاطب است.
چرا که اتفاقا مجلس یازدهم در پی اصلاح «محرمانگی اموال و دارایی مسئولان» به نفع مردم است. اتفاقا محرمانه کردن اموال مسئولان دستپخت جریان اصلاح طلب است.
محرمانه بودن اموال مسئولین نتیجه قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است. این قانون در تاریخ 9 آبان 94 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ 14/9/94 از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد. در آن مقطع جریان اصلاح طلب به هیچ عنوان به این قانون اعتراض نکرد.
قانون مزبور، صریحا در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. جالبتر آنکه دولت روحانی و به عبارتی «دولت اصلاح طلبان» از این مصوبه دفاع کرد. در همین رابطه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست»!
در حال حاضرنمایندگان مجلس یازدهم با انتقاد از این قانون در نامه‌ای به رئیس‌دستگاه قضا خواستار رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شده اند. علاوه بر این تعدادی از نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی طرحی هستند که سازمان‌ها را موظف کند اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه ای بارگذاری کنند تا با خوداظهاری مقامات قابل مقایسه باشد.
با اینحال رسانه های اصلاح طلب به عنوان حامیان اصلی مفسدان دانه درشت اقتصادی و مدیران نجومی بگیر، با تحریف ماجرا، اینگونه القاء می کنند که مجلس در پی محرمانه کردن اموال مسئولین است. این در حالی است که «محرمانه کردن اموال مسئولان»؛ دستپخت اصلاح طلبان است.
روزنامه شرق از حامیان اصلی مفسدان دانه درشت اقتصادی است. برای نمونه، این روزنامه اصلاح طلب - 7 اردیبهشت 99- در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت.
این در حالی است که «محمد امامی» در پرونده فساد بانک سرمایه نقشی کلیدی داشته و مهره چینی‌های بانک را انجام داده و با همکاری «هادی رضوی» - داماد محمد شریعتمداری (سیاستمدار اصلاح طلب و از وزرای اقتصادی در دولت های خاتمی و روحانی) - اموال بانک را به غارت برده و از این طریق به تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته است. او از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است که با استفاده شخصی از اموال بانک برای خود خانه و ویلاهای لوکس را خریداری کرده و نقش او در فسادهای مالی صورت گرفته محرز است.
در یک نمونه دیگر روزنامه شرق - 12 تیر 98- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت.
** شورشیان علیه جشن مشارکت 85 درصدی، از مردم سالاری می گویند!
روزنامه اعتماد در مطلبی به قلم «علی شکوهی» فعال اصلاح طلب نوشت: «اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر نه خودشان نامزدهای قابل اعتنایی داشتند و نه توانستند از نامزدهای نیابتی نزدیک به خودشان در انتخابات دفاع کنند و نه مردم حاضر شدند حضور در انتخابات به هر قیمت و هر شرایط را بپذیرند و با دعوت بزرگان اصلاحات، به صحنه بیایند... با این حساب انتخابات و صندوق رای دیگر نمی‌تواند یک گزینه جدی و قابل اعتنا برای اصلاح‌طلبان باشد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «در وضعیت جدید، حاکمیت به شکلی از استراتژی مشارکت حداکثری عدول کرده و به انتخابات با نتیجه مطمئن و حتمی روی آورده است. با این حساب حتی اگر میزان مشارکت پایین هم باشد تاثیری بر تصمیم نهادهای حاکمیتی برای رقابتی کردن انتخابات ندارد و هیچ تلاشی برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات صورت نخواهد گرفت».
طیف تندرو اصلاح طلب سالهاست اثبات کرده که به صندوق رای و مردم سالاری هیچ اعتقادی ندارد. در سال 88 طیف تندرو اصلاح طلب با دروغ تقلب، «جشن مشارکت 85 درصدی» را به «آشوب و اغتشاش خیابانی» بدل کرده و قطعنامه 1929 را به مردم ایران تحمیل کرد. اینجا بود که ثابت شد که افراطیون اصلاح طلب نه اعتقادی به انتخابات و جمهوریت دارند و نه مشارکت حداکثری برای آنها از کوچک ترین اهمیتی برخوردار است.
جریان تندرو اصلاح طلب نه جنبه شکست در انتخابات را دارد و نه جنبه پیروزی در انتخابات. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 حسن روحانی پیروز شد. روحانی کابینه خود را انتخاب کرد. عباس آخوندی، بیژن زنگنه، محمدرضا نعمت زاده، حسین فریدون، اکبر ترکان، علی ربیعی، معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمدعلی نجفی، محمد شریعتمداری و... از جمله افرادی بودند که در ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال 88 حضور فعال داشتند.
به عبارت دیگر، اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال 92 در دولت روحانی در پست های ارشد مشغول به کار شدند. در حقیقت کابینه آقای روحانی، نمونه ای از کابینه میرحسین موسوی و کروبی با 4 سال تاخیر بود.
اما این دولت در مدت هشت سال ضعیف ترین کارنامه را از خود بجای گذاشت و با کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و کوچک کردن سفره مردم، خسارات هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.
