رابطه دوسویه بهره‌وری و تجارت خارجی
بسیاری از کشورهای جهان از منافع تجارت خارجی بر «بهره‌وری» استفاده می‌کنند تا بخش مهمی از اقتصاد کشور که مربوط به تولید ناخالص ملی است را با هزینه‌های کمتر تامین نمایند. در این بین کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر با رشد چشمگیری در حال فعالیت هستند.
تجارت کمک می‌کند تا کشورهای متحدالمنافع، به مبادله تجاری نامحدود در خدمات، مواد اولیه، کالا و سرمایه بپردازند که با این روند چرخه اقتصادی به حرکت درآمده و «رونق تجارت خارجی در ارتقای بهره‌وری» ایفای نقش می‌کند. صمت در تحلیل پیش‌رو به مناسبت روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف،تاثیر این شاخص مهم اقتصادی بر تجارت خارجی را از بعدی دیگر بررسی کرده است.
سیر تاریخی مبادلات تجاری در جهان
با نگاهی به گذشته اقتصادی و تعاملات بین مرزی به راحتی می‌توان دریافت تجارت خارجی پدیده‌ای نوظهور نبوده و حتی ریشه در قرن 14 و 15 میلادی دارد. شاید نام مسیر ابریشم به گوشتان آشنا باشد، بسیاری از کشورها مانند چین، هند و کشورهای اروپایی از تجارت خارجی بر بهره‌وری اقتصادی خود استفاده می‌کردند.. رفته رفته روند تجارت خارجی از روش‌های سنتی به مدرن تغییر شکل داده و با بکارگیری روش‌های جدید تجاری مانند جایگزینی تکنیک‌های مدرن، برون‌سپاری تولیدات، استفاده از پیشرفته‌ترین وسایل حمل‌ونقل، تشکیل شرکت‌های تجاری بین‌المللی و صنعتی شدن کسب‌وکارهای تولیدی، به افزایش بهره‌وری رسید. بنابراین رابطه مستقیم و معناداری بین وجود یا نبود تجارت خارجی بر بهره‌وری کشورها برقرار است.
چشمانداز ناامیدکننده تجارت خارجی ایران
جایگاه تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست؛ برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت ارتقای بازرگانی خارجی، نیاز به تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی است. شاخصهای بازرگانی تصویر روشنی از وضعیت و روند تجارت خارجی کشورها و نقش هر کشور در فضای تجارت جهانی ارائه می‌دهند. هر چند افزایش حجم تجارت در طول زمان به‌عنوان یک شاخص مناسب بیانگر روند روبه‌جلوی هر کشور برای نیل به توسعه اقتصادی به حساب می‌آید، اما با توجه به رشد جمعیت و افزایش نیازهای بشری، افزایش سهم کشورها از کیک تجارت جهانی اهمیت بیشتری نسبت به گذشته دارد. به گزارش صمت، با این‌که از مجموعه شاخصهای تحلیلی می‌توان برای ارزیابی رقابت‌پذیری سبدکالاهای صادراتی کشوری بهره جست، اما روش پیشنهادی بانک جهانی، بررسی عملکرد بخش بازرگانی از چهار جهت «ترکیب، جهت‌گیری و رشد تجارت»، «تنوع محصول و بازار»، «مهارت فناورانه در صادرات» و «شاخص ماندگاری صادرات» است که باید مورد ارزیابی قرار گرفته شوند. با عطف به این مسئله، وضعیت تجاری ایران در هیچ یک از این شاخص‌ها با پنج شریک عمده تجاری کشور، در سال‌های گذشته شرایط مساعدی نداشته که در کنار مولفه‌های دیگر موثر بر حوزه تجارت، عدم شناخت و تبیین وضع موجود، در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. ضروری است در تنظیم روابط تجاری دو یا چند جانبه، شناخت دقیق از وضعیت همه شاخصهای مذکور و تمهید اقدامات کافی برای بهبود آن در دستور باشد.
شاخصهای تاثیرگذار بر روند تجارت
میزان بودن یک اقتصاد بیانگر سطح تبادل کالا و خدمات در یک اقتصاد با جهان خارج از خود، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی است. باز بودن تجاری حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص اهمیت صادرات و واردات کالاها و خدمات را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد و نشان‌دهنده سطح وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که از سال 2013تا 2021 شاخص باز بودن تجاری ایران میان 39 تا 65 درصد نوسان داشته است. علاوه بر تحریم‌ها، شیوع کرونا نیز بر رقم این شاخص اثرگذار بود.
توسعه صادرات به شرق امکانپذیرتر است
شاخص اکمل تجاری یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها برای بررسی امکان گسترش همکاری‌های تجاری است که نشان می‌دهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. هر چه این شاخص مقدار بیشتری را نشان دهد، از ظرفیت بالای همکاری تجاری میان دو کشور خبر می‌دهد. این شاخص در ارزیابی موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا منطقه‌ای، سودمند است. بالاترین اکمل تجاری در صادرات ایران در سال‌های مورد بررسی و در میان شرکای اصلی تجاری به ترتیب با چین و کره‌جنوبی در سال‌های 2013 و 2018 بوده و کشورهای عراق، چین، ترکیه و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.
شدت ضعیف و ظرفیت ناچیز صادراتی
یکی از روش‌های محاسبه ظرفیت تجاری میان کشورها، استفاده از شاخص ظرفیت ساده است. با استفاده از این شاخص، میزان بالقوه توان صادراتی کشوری به کشور دیگر اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص مجموع حداقل ارزش صادرات یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان را برای همه کالاهای صادراتی یک کشور به‌عنوان ظرفیت بالقوه تجاری محاسبه می‌کند. بیشترین میزان ظرفیت تجاری ساده ایران در بخش صادرات، به ترتیب به کشورهای چین و کره‌جنوبی است و ترکیه، عراق و روسیه در رده‌های بعد قرار دارند. بنابر تجارب سال‌های گذشته، برای در نظر گرفتن میزان واقعی شاخص ظرفیت صادراتی کشور، حدود 30درصد ارقام ظرفیت بالقوه را به‌عنوان اعداد قابل تحقق ظرفیت صادراتی در نظر می‌گیرند. محاسبات نشان می‌دهد حداکثر ظرفیت صادرات اسمی ایران به چین، نامنظم بوده و از 62.8 میلیارد دلار در سال 2009 به 27.4 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته است. شایسته است با توجه بر ظرفیت صادراتی ایران به شرکای عمده تجاری در گام نخست و دیگر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به یاری بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات قابل حصول ایران را محقق کنند.
شاخص شدت تجاری از تقسیم سهم شریک تجاری از کل صادرات یک کشور در کالای خاص به جهان بر سهم شریک تجاری از کل صادرات جهانی آن کالا، محاسبه می‌شود. این شاخص برای کالا یا گروهی از کالاهای خاص صادراتی و همچنین کشور با منطقه خاص قابل محاسبه است. در سال 2018 میلادی در زمینه میوه‌های خوراکی، بیشترین شدت تجاری ایران به‌ترتیب، با قزاقستان، بحران، قطر، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. به‌عبارت دیگر در زمینه صادرات میوه‌های خوراکی، تاکنون، دیپلماسی تجاری متمرکز بر کشورهای خلیج‌فارس و آسیای میانه بوده است.
نفوذ ناچیز تولیدات ایرانی در بازارهای جهان
شاخص تمرکز صادرات رقمی میان صفر تا یک است که بیانگر تنوع کالاهای صادراتی است؛ اگر این شاخص به یک نزدیک شود، به‌این معناست که صادرات کشور در چند محصول خاص متمرکز شده است و هر چه به صفر نزدیک‌تر شود، منعکس‌کننده صادرات همگن‌تر در محصولات گوناگون است. محاسبات نشان می‌دهند که تنوع کالاهای صادراتی در فاصله سال‌های 83 تا 99 رو به افزایش بوده و از 3079 کالای صادراتی در سال 83 به 4389 کالا در سال 97 افزایش یافته که هم از متنوع‌تر شدن سبد صادراتی خبر می‌دهد و هم در 17 سال مورد بحث، از رشد سالانه 1.8 درصدی خبر می‌دهد.
باید در نظر داشت که ایران محصولات متنوعی تولید می‌کند اما مقیاس صادراتی نیز در این میان مهم است که بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه این مقیاس برای تولیدات کشور وجود ندارد و بسیاری از کالاها فقط برای تامین نیاز داخلی تولید می‌شوند. جزئیات حاکی از آن است که با وجود 4062 نوع محصول صادراتی در سال 99، ارزش صادرات بیشتر این کالاها اندک و کمتر از 10 هزار دلار بوده است؛ لذا در کنار تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی باید مقیاس صادرات این محصولات هم افزایش یابد. شاخص نفوذ بازار، دیگر شاخص تعیین‌کننده در این بحث است. این شاخص بیانگر آن است که یک کشور در صادرات یک محصول تا چه اندازه موفق به دسترسی به بازارهای باثبات شده است. این شاخص از تقسیم تعداد مقاصد صادراتی یک محصول کشوری خاص، بر تعداد کشورهای واردکننده آن محصول در یک معین در جهان، محاسبه می‌شود. نفوذ ناچیز یک کشور در صادرات محصولی خاص نشان‌دهنده وجود موانعی در تجارت است که مانع گسترش بازارهای صادراتی می‌شود. محاسبات این شاخص در سال‌های 2013 تا 2018، نشان‌دهنده سطح پایین‌تر این شاخص برای ایران در مقایسه با کشورهایی چون کره‌جنوبی، ترکیه، روسیه و چین است. بررسی روند 6ساله این شاخص نشان می‌دهد میزان نفوذ صادراتی ایران در بازارهای جهانی میان 0.63 تا 0.68 نوسان داشته است. این در حالی است که اندازه شاخص مذکور برای همسایه غربی کشور، یعنی ترکیه میان 0.93 تا 0.99 بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که کالاهای صادراتی ایران از تنوع و حجم کافی برای نفوذ و حضور در بخش عمده بازارهای جهانی، برخوردار نبوده است. در رابطه با وضعیت شاخص نفوذ ایران در بازارهای صادراتی، وضعیت زعفران ایرانی در نمودار زیر آمده است./ روزنامه صمت