«راز 3 نامه بینتیجه قالیباف»/ انتقاد تند روزنامه فرهیختگان از بودجه تورمزا و ناکارآمد دولت رئیسی
بررسی اظهارنظرهای مجلسیها و دولتمردان نشان میدهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بینظمی را در فشارهای مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفت بر لایحه بودجه 1402 جستوجو کرد.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان «ارگان مطبوعاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) نوشت: 18 آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنجساله مطرح شد و رئیسجمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمیگیرد.»
خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیدهها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده 180 آییننامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیسجمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه 5 ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیسجمهور ارسال شده است.»
حدود 6 ماه از اتمام برنامه ششم (پس از تمدید یکساله) میگذرد و حدود 17 روز نیز از زمانی که دولت باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس میکرد، گذشته است. دولت سیزدهم که تا حدود یکماه پیش برای ارائه لایحه بودجه در تاریخ مقرر (نیمهاول آذر) اعلام آمادگی کرده بود، در هفتههای اخیر از تصمیم قبلی خود صرفنظر و اعلام کرد که ابتدا لایحه برنامه هفتم و پس از آن لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس میفرستد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشده و حالا برخی نمایندگان از ارائه لایحه بودجه در هفته جاری توسط دولت خبر میدهند.
بررسی اظهارنظرهای مجلسیها و دولتمردان نشان میدهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بینظمی را در فشارهای مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفت بر لایحه بودجه 1402 جستوجو کرد.
این آشفتگی در تصمیمگیری هرچه باشد یک هشدار جدی به دولتمردان است؛ چراکه همین رفتوبرگشت اظهارات نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه که باید قلب تپنده دولت باشد و به مسائل کشور پاسخ دقیق، فنی و شفاف و بهموقع ارائه بدهد، خود سردرگم و مشغول تعارفات جاری در بروکراسی اداری است.
همچنین این تعارفات موجبشده سازمان برنامه تمرکز کافی برای ارائه یکی از برنامهها را نداشته باشد. این اتفاق در سالی که کشور یک بحران امنیتی را پشتسر گذاشته و از لحاظ شاخصهای اقتصاد کلان تصویر مطلوبی به فعالان اقتصادی و مردم ارائه نمیدهد، قطعا خبر بدی است و باید دولت هرچه سریعتر تکلیف خود را با تقدم یکی از اینها حل کند.
راز 3 نامه بینتیجه قالیباف
برنامه هفتم در سال 1400 به پایان رسیده و حتی یکسالی هم که این برنامه تمدید شده بود، در خرداد 1401 به پایان رسیده است. از هفتههای گذشته یکی از مباحث چالشی بین مجلس و دولت، دعوای تقدم ارسال برنامه هفتم یا لایحه بودجه 1402 است. مجلسیها میگویند طبق قانون و از آنجایی که قانون برنامه هفتم سند بالادستی قانون بودجه سالانه است، دولت ابتدا باید برنامه هفتم را به مجلس بفرستد.
طبق قانون و به موجب ماده180 آییننامه داخلی مجلس هم در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، 15خرداد همان سال دولت مکلف بوده برنامه پنجساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده182 همین قانون، دولت را مکلف میکند 15آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنجساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکتها نیز باید یک ماه زودتر یعنی 15آبانماه ارائه شود.
اما هنوز تا امروز تکلیف هیچکدام از این دو سند مشخص نیست. 18 آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنجساله مطرح شد و رئیسجمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمیگیرد.»
خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیدهها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده 180 آییننامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیسجمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه 5 ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیسجمهور ارسال شده است.»
دولت که تا قبل از 15 آذرماه معتقد بود لایحه بودجه سالانه باید در زمان مقرر (12 تا 15 آذر) و قبل از برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، در دقیقه 90 لایحه بودجه را به مجلس نرساند و برآوردها از اظهارات دولتمردان این بود که آنها تصمیم گرفتهاند برنامه هفتم را زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده و زمان تصویب برنامه هفتم، کشور را با لایحه سه یا چهار دوازدهم اداره کنند.
اما اظهارات اخیر دولتیها نشان میدهد که ظاهرا دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس برساند. در این خصوص 19 آذر رئیسی بدون اشاره به تقدم بودجه یا برنامه هفتم گفت: «تطبیق جهتگیریهای لایحه بودجه سال 1402 با سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتنابناپذیر است. اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه 1402 را خواستار است، آن را اعلام کند.»
حرف و حدیثها هنوز درخصوص تقدم لایحه بودجه و برنامه هفتم ادامه دارد اما روز 28 آذر حاجیدلیگانی، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق اعلام دولت، ابتدا لایحه بودجه 1402 به مجلس تقدیم شده و برنامه هفتم به سال بعد موکول میشود.
بودجه دو مرحلهای میشود
جعفر قادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز میگوید: «قرار است بودجه بهصورت دومرحلهای به مجلس بیاید، مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان یکسری ایرادها را به آن وارد کرده و مجددا بر گشته است و این روزها تایید میشود.»
وی ادامه میدهد: «اگر دولت لایحه بودجه را بیاورد بهصورت دو مرحلهای بررسی خواهد شد، مرحله اول احکام را میآورد و بعد از اینکه احکام مصوب شد دولت ارقام را میآورد. بلافاصله که بخش احکام لایحه بودجه آمد مجلس بیکار نمینشیند و احکام را بررسی میکند و در این فاصله فرصت و مجالی برای دولت فراهم میشود که بتواند لایحههای برنامه را هم تنظیم و به مجلس ارائه کند. به محض اینکه لایحه برنامه آمد مجلس لایحه بودجه را کنار میگذارد و اول برنامه را مصوب میکند.»
300هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه
نگاهی به قانون بودجه سال جاری خالی از لطف نیست. طبق آمار و ارقامی که مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا اعلام کرده، در بخش منابع از رقم 1394 هزار میلیارد تومان بودجه کل سال، 710 هزار میلیارد تومان آن باید در ششماهه محقق میشد که 518 هزار میلیارد تومان معادل 73 درصد محقق شده و 27 درصد آن محقق نشده است.
نگاهی به ترکیب منابع بودجه از جنبه تحقق یا عدم تحقق نیز نکات قابلتاملی دارد. برای مثال همه درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده برای ششماهه محقق شده، از درآمد گمرکی 107 همت برای کل سال باید 55 همت محقق میشد که تنها 18 درصد محقق شده، در بخش منابع حاصل از نفت و میعانات از 491 همت کل سال، حدود 250 همت باید در ششماهه محقق میشد اما 56 درصد آن تحقق یافته است.
در بخش واگذاری شرکتهای دولتی و سایر واگذاریها 71 همت برای کل سال و 36 همت برای ششماهه پیشبینیشده که عملکرد آن صفر بوده است. در سایر منابع نیز از 168 همت کل سال حدود 86 همت آن برای ششماهه بوده که در ششماهه 78 درصد آن محقق شده است.
اما این ناترازی حتی در تبصره 14 یا همان هدفمندسازی یارانهها نیز رخداده، بهطوریکه مرکز پژوهشهای مجلس 175 هزار میلیارد تومان و سازمان برنامهوبودجه رقم 200 هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیشبینی کردهاند.
مطابق برآوردهای انجامشده، دولت در سال 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. بهنظر میرسد با توجه به رویههای قبلی، آنچه دولت انجام داده و انجام خواهد داد، این است که کسری را از طریق عدم تخصیص مصارف کاهش دهد.
این بخش هم چیزی نیست، جز بخش عمرانی. در همین خصوص آمارها نشان میدهد در ششماهه نخست امسال درحالی میزان تحقق اعتبارات جاری 81 درصد بوده (شامل 89 درصد تحقق حقوق و مزایا، 93 درصد صندوقهای بازنشستگی و 98 درصد بازپرداخت سود اوراق مالی) که در همین مدت میزان تحقق بودجه عمرانی فقط 27 درصد است.
در واقع سیاست بودجهریزی دولت درنهایت از یکسو تورمزاست (افزایش هزینههای جاری بدون تامین منابع پایدار) و از سوی دیگر به رکود دامن میزند (کاهش تخصیص بودجه عمرانی) بر این اساس دولت و مجلس باید پای بودجهای را امضا کنند که به این دو مساله پاسخ کافی بدهد.
تماشاخانه