راه های حقوقی کنترل بازار مسکن / دولت چگونه می تواند اصل 31 را محقق کند؟

به گزارش مشرق، تأمین «مسکن» مورد نیاز مردم بر اساس قانون اساسی از جمله وظایف دولت در جمهوری اسلامی ایران است، وظیفه‌ای که در قانون به صراحت اشاره شده و براساس اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند".

رویکردهای متفاوت و متضاد دولت‌ها در خصوص قانون تأمین مسکن مورد نیاز مردم دارند، بیش از هر زمان دیگر بازار مسکن را ملتهب کرده است، از همین رو برای روشن‌تر شدن وظیفه دولت در خصوص تامین مسکن مورد نیاز مردم و نگاهی به آنچه که بر سر قوانین حوزه مسکن گذشته است، با محسن طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه به گفتگو پرداخته‌ایم.

جایگاه حق مسکن در نظام حقوقی ایران چگونه است؟

یکی از مبانی اولیه دولت رفاه، این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم شود؛ در واقع دولت رفاه، دولتی است که در آن تأمین و بهبود رفاه عمومی، وظیفه قانونی نهادهای قدرت است. در این نظام اقتصادی، دولت از همه کسانی که به هر دلیل نتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند، حمایت می‌کند.

در نظام حقوق اساسی ایران بند یک اصل43 قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار می‌سازد که یکی از آن‌ها تامین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای آحاد جامعه است.

در بند 12 از اصل سوم که مربوط به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعیمیم بیمه از وظایف دولت است.

همچنین در اصل 31 قانون اساسی امده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

براساس این اصول حق مسکن یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق اساسی ایران است که دولت‌ها موظف به تأمین و حمایت از آن شده و به عنوان یکی از تکالیف قانونی دولت‌های متولی و متصدی اداره کشور به‌کارگیری مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله در قالب حق مسکن برای آحاد ملت است.

آیا دولت صرفا در حوزه تأمین مسکن موظف است و یا در حوزه قیمت گذاری نیز مسئوولیتی به عهده دارد؟

مسئله کلیدی در مقوله‌ی در دسترس بودن مسکن برای شهروندان، قیمت مسکن است. بدیهی است قیمت مسکن نباید از طریق جریان سفته بازی به قدری بالا رود که تحقق حق مسکن از دسترس عامه مردم دور باشد.

همچنین نباید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر شهروندان به مقوله مسکن به‌عنوان یک سپر تورمی نگاه کنند، چراکه باعث هجوم سیل نقدینگی به سمت آن و در نتیجه عدم کنترل دولت بر قیمت آن خواهد شد.

دولت با استفاده از چه راه های قانونی می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟

دولت می‌تواند با تمسک به ابزارهایی که در اختیار دارد مثل مالیات بر زمین و خرید و فروش ملک و دخالت در قیمت گذاری، مالیات بر خانه های خالی و بلا استفاده... از پایین ماندن قیمت مسکن دفاع کند.

البته قیمت مسکن به موضوع شهرسازی نیز وابسته است. زمانی‌که امکانات و دسترسیهای فراوان در شهری متمرکز می‌شود، سوداگری نیز سهل‌تر خواهد شد و قیمت مسکن در آن منطقه بالا خواهد رفت. از این رو قیمت مسکن، تا حد زیادی به نحوه توزیع جمعیت در جغرافیا نیز مربوط است و اینطور نیست که موضوع مسکن صرفاً با کنترل قیمت آن حل شود و عرضه معقول باید در سراسر کشور صورت گیرد.

منظور از عرضه معقول مسکن، شهرسازی مناسب است؛ یعنی هزینه‌ها و امکانات عمومی به طور یکپارچه‌ای در سراسر جغرافیای ایران با در نظرگرفتن شرایط اقلیمی و توسعه‌ی فضایی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین به گونه‌ای توزیع شود که قیمت زمین نتواند به سادگی بالا رود.

دولت‌های مختلف، سازوکارهای ویژهای در جهت تحقق حق مسکنِ شهروندان در قالب طرح مسکن مهر، بسیجیان، هزار دستگاه، پردیس، ساخت سالانه یک میلیون مسکن و... انجام داده‌اند؛ اما به دلیل عدم تعهدات در اتمام پروژه‌ها و احداث بناها در جاهای نامناسب یا عدم برنامه ریزی صحیح از چشم انداز این طرح ها، عملا نتوانسته‌اند حق مسکن که یکی از حقوق اساسی شهروندان ملت است را به نحو شایسته برآورده کنند.

نقش مسکن در نظام‌های اقتصادی

بخش مسکن از بخشهای پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی - فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیزحائز اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل میکند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخشهای وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تغییراتی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.

در بسیاری از کشورها برای حل بحران اقتصادی و معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک میگیرند. درعین حال، هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان میتواند سیستم کارآیی مسکن (وهر بخش اقتصادی دیگری) را غیر کارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شرط اولیه در تمهید بخش مسکنِ کارآمد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است. بیتردید رفاه اجتماعی، محصول فرآیند توسعه اقتصادی است و توسعه اقتصادی به معنای فراگیر، زمانی اتفاق میافتد که فقر و نشانههای آن در جامعه زدوده شوند و این وظیفه دولت است، که شرایط توسعه اقتصادی را ایجاد نماید. وقتی کیفیت زندگی مردم افزایش یافت یعنی این کیفیت از لحاظ سطح درآمد، مصرف مواد غذایی آن‌ها، سطح خدمات پزشکی و آموزشی بطور مناسب افزایش یافت؛ یعنی توسعه اتفاق افتاده است.

تکلیف دولت ها در زمینه حق مسکن

امروزه تامین مسکن متناسب با نیازهای مردم، یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌های همه کشورهاست. تردیدی نیست که مسکن نقش بسیار اساسی در افزایش سطح رفاه و ارتقاء امنیت جوامع در ابعاد مختلف دارد. ازدیاد جمعیت، آرامش عمومی و اعتماد همگانی به دولت ها، تقویت بنیان‌های خانواده و سلامت عمومی جامعه به میزان گسترده‌ای بستگی به داشتن سرپناهی مطلوب و مطابق با شئونات هر شخص دارد.

دغدغه‌های مربوط به تأمین مسکن از دو عامل نشأت می‌گیرد؛ اول آنکه خرید مسکن بزرگترین معاملهای است که قاطبه مردم در طول عمر خود انجام میدهند؛ به گونه‌ای‌که خانواده‌های متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر، پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره‌بها میتواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد.

دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره‌بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکل، گرههای عدیدهای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. پدیده هایی از جمله حاشیه نشینی، اتوبوس خوابی، چادر خوابی، پشت بام خوابی، خیابان خوابی از این جمله مشکلها است.

این گونه مسائل از علل ناپایدارکننده نظام شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از مصادیق بارز اسکان غیررسمی است که بنابر مشاهدات جهانی در حال گسترش فزاینده است. این نحوه اسکان هر چند نشان از فقر دارد اما به نوعی بیان کننده کاستیها و نارساییهای سیاستهای دولتی و بازار اسکان رسمی است.

اسکان غیررسمی به سبب باز تولید فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه‌ای مضاعف در مقایسه با هزینه پیشگیری، تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری به حساب می آید. لذا نیازمند تدابیر ویژهای برای ساماندهی وضعیت کنونی و جلوگیری از گسترش آن‌ها در آینده است. از آنجا که اسکان غیررسمی از زمینه‌ای فراتر از مکان آن نشأت می‌گیرد و بر محیطی فراتر از مکان آن تأثیر می‌گذارد، رفع این معضل نیازمند سیاست‌گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی، بلکه در سطح ملی بوده و همکاری تمامی نهادهای ذی مدخل را طلب می‌کند.

نکته نهایی اینکه باید رویکرد فرهنگ عمومی مردم و دولت مردان نسبت به مسکن تغییر یابد و به عنوان یک کالا به آن نگاه نشود. در واقع مسکن یک حق اجتماعی مثل سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، رفت و آمد، حق آموزش، بهداشت و کار و... است. نباید سرنوشت این حق مهم و اساسی به بازار سپرده شود.

بنابراین دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌هایی مثل ایجاد شهرهای جدید، ساماندهی و توانمند سازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، نوسازی و به سازی بافتهای فرسوده، تولید انبوه مسکن ارزان و یارانه برای خانه اولی ها و همچنین ارائه تسهیلات بلند مدت با نرخ سود پایین به خانه اولی‌ها و... در جهت تحقق هر چه بهتر حق بر مسکن کوشش کند.