رشد منفی در 2 ماه پیاپی

گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد با هدف ارائه تصویری دقیق‌تر و سریع‌تر از رشد اقتصادی کشور تهیه شده است. این تلاش به‌منظور جبران تاخیر در انتشار آمارهای رسمی توسط مراجع آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته و به نمایندگان و سیاستگذاران امکان می‌دهد تا واکنش‌های سریع‌تری نسبت به تغییر روندهای اقتصادی داشته باشند. در شرایطی که آمارهای رسمی با تاخیر منتشر می‌شوند، دسترسی به این گزارش‌ها به سیاستگذاران امکان می‌دهد تا تحولات اقتصادی را به‌صورت لحظه‌ای رصد و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

این گزارش‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری ارزشمند در دست سیاستگذاران، به آنها در تدوین استراتژی‌های موثر برای دستیابی به رشد پایدار و مقابله با رکود کمک کند. با این حال، باید در نظر داشت که این آمارها برآوردهای اولیه هستند و ممکن است با دسترسی به داده‌های قطعی‌تر، تعدیل شوند. این فرآیند تعدیل، امری رایج در حساب‌های ملی ماهانه و فصلی است و از اعتبار یافته‌ها نمی‌کاهد، بلکه نشان‌دهنده پویایی و تکامل فرآیندهای تحلیلی است.

عملکرد بخش‌های کلیدی اقتصاد

بر اساس یافته‌های این مرکز، رشد اقتصادی کل کشور در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 0.3درصد برآورد می‌شود. همچنین، رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز منفی 0.6درصد بوده است. این ارقام نشان‌دهنده یک رکود جزئی در بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است که نیازمند بررسی دقیق‌تر عوامل تاثیرگذار است. این در حالی است که در سال 1403، تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.1 و 3درصد رشد داشته است. برای درک عمیق‌تر دلایل این رکود، لازم است عملکرد هر یک از بخش‌های اصلی اقتصادی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد.

بخش کشاورزی که همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، در تیرماه 1404 با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و ارزش افزوده آن نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد منفی 8.1درصدی را ثبت کرده است. این کاهش قابل‌توجه عمدتا ناشی از افت تولید محصولات زراعی و دامی است. بر اساس آمارهای دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات زراعی با کاهشی 11.3درصدی و تولید محصولات دامی با کاهشی 9.1 درصدی مواجه شده‌اند. این رکود در تولید به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی نامساعد و کاهش میزان بارش نسبت داده می‌شود. مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی اعلام کرده که در تیرماه 1404، میزان بارش 2میلی‌متر کاهش یافته است که این امر می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش تولیدات کشاورزی داشته باشد. تنها زیربخش محصولات باغی با رشد 2.1درصدی، عملکرد بهتری داشته، اما نتوانسته است تاثیر منفی کلی بخش را جبران کند. کارشناسان اشاره دارند که یک عامل مهم در تورم بالای خوراکی‌ها در تیرماه، رشد منفی بخش کشاورزی در این ماه بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی در تیرماه برابر با 47.4 درصد ثبت شده؛ درحالی‌که تورم نقطه به نقطه کل، در این ماه برابر با 41.2درصد ثبت شده است.

برخلاف بخش کشاورزی، بخش نفت و گاز در عملکرد مثبتی را در تیرماه 1404 به ثبت رسانده است. ارزش افزوده این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل، 2.9درصد رشد داشته است. طبق آخرین آمارهای اوپک، تولید نفت ایران در این دوره با رشد 2.5درصدی همراه بوده است. این رشد در بخش نفت، نقش مهمی در تعدیل رکود کلی اقتصاد داشته و سهمی معادل 0.25واحد درصد از نرخ رشد کلی اقتصاد را به خود اختصاص داده است. این امر نشان می‌دهد که بخش نفت به‌عنوان یک موتور محرک، توانسته است تا حدودی از شدت رکود در کل اقتصاد را بکاهد.

گروه صنایع و معادن نیز در تیرماه 1404 با رکود روبه‌رو شده و رشد منفی 3.4درصدی را تجربه کرده است. این گروه شامل بخش‌های ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تامین آب، برق و گاز طبیعی است. این کاهش عمدتا به‌دلیل افت شاخص تولید صنایع بورسی و کاهش فروش نهاده‌های ساختمانی در بورس بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی در این دوره است که می‌تواند ناشی از عواملی مانند کاهش تقاضا، مشکلات تولید، یا چالش‌های مالی باشد. سهم این گروه از نرخ رشد منفی کلی اقتصاد، منفی 1.16واحد درصد بوده که نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه آن بر رکود کل اقتصاد است.

در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، گروه خدمات تنها بخشی است که در تیرماه 1404 رشد مثبتی را به ثبت رسانده است. ارزش افزوده این بخش با رشد 3.3درصدی همراه بوده است. این رشد مثبت تحت تاثیر عملکرد خوب زیربخش‌هایی مانند «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی»، «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و «املاک و مستغلات» بوده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط رکود کلی، بخش خدمات همچنان پویایی خود را حفظ کرده و به‌عنوان یک عامل ثبات نسبی در اقتصاد عمل کرده است. سهم این بخش از نرخ رشد کلی اقتصاد، 1.51 واحد درصد بوده است که آن را به مهم‌ترین عامل تعدیل رکود تبدیل می‌کند.

چشم‌انداز آینده

نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در تیرماه 1404 با یک رکود جزئی مواجه بوده است. اگرچه تعریف رکود به معنای عام کلمه، این است که اقتصاد یک کشور در دو فصل پیاپی رشد منفی را تجربه کند؛ با این حال، تخمین‌های دو ماه خرداد و تیر، از رشد منفی در اقتصاد کشور حکایت دارد. این رشد منفی در حالی رخ داده است که بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و صنایع و معادن با کاهش تولید روبه‌رو بوده‌اند، در مقابل، بخش نفت و خدمات توانسته‌اند رشد مثبتی را تجربه کنند. عملکرد منفی بخش کشاورزی که ناشی از عوامل اقلیمی و کاهش تولید محصولات زراعی و دامی است و همچنین رکود در بخش صنایع و معادن، اصلی‌ترین دلایل افت رشد اقتصادی در این دوره بوده‌اند. از طرف دیگر، رشد مثبت بخش نفت و خدمات توانسته از شدت رکود کلی بکاهد.

نگاهی به وضعیت کلی اقتصادی و سیاسی کشور نشان می‌دهد در حال حاضر، کشور با ریسک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت، به شدت وابسته به رشد صادرات نفتی کشور است؛ اما رشد اقتصادی کشور در بلندمدت، از متغیر تشکیل سرمایه ثابت به شدت متاثر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نرخ تشکیل سرمایه، اگرچه با وضعیت رو به بهبودی مواجه بوده است، اما این بهبود، به آن میزان نبود که بتواند روند رشد اقتصادی کشور را به مسیر مدنظر برنامه هفتم دهد. در برنامه هفتم توسعه که از سال 1403 تا سال 1407، لازم‌الاجرا است اشاره شده که کشور، برای تحقق میزان رشد هدفگذاری شده، یعنی 8 درصد، نیازمند دست کم 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و 100‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت است. عملکرد اقتصاد کشور در حال حاضر، حتی نزدیک به این میزان هم نیست.

در این شرایط، چشم‌اندازی برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی وجود ندارد. علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی همچون احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در قبال اقتصاد ایران، همچنان به‌عنوان عامل اثرگذار بر فضای اقتصادی کشور شناخته می‌شود. در کنار این عوامل، بی‌ثباتی‌های حاکم بر اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی‌های مثبتی را در رابطه با رشد اقتصادی، در مقابل دیدگان فعالان اقتصادی قرار نمی‌دهند. به گفته کارشناسان، تغییر دست فرمان کلی سیاست خارجی کشور، انجام اصلاحات ساختاری بودجه‌ای در اقتصاد و گام برداشتن در راستای اصلاح نگاه حکمرانی سیاستگذاران از دستوری به تنظیم‌گری، مهم‌ترین اقداماتی است که برای تغییر روند رشد اقتصادی کشور، باید در دستور کار ساختار حکمرانی کشور قرار گیرد.