رشد 20 برابری ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی نسبت به 3 دهه گذشته

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت: از زمان تاسیس این سازمان در سال 1372 تا نیمه اول سال 1400، تنها 2 هزار و 300 متر از انبار‌های اموال تملیکی، ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شده بود که در دولت سیزدهم با اهتمام به حفظ و صیانت از اموال مردم، 55 هزار متر از انبار‌ها ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی شد که پیش از این وضعیت انبار‌های اموال تملیکی نابسامان و مورد انتقاد روسای قوه مجری و قضاییه بود. وی افزود: بیش از 483 میلیارد تومان هزینه ساماندهی، تجهیز و قفسه بندی انبار‌های اموال تملیکی در 18 استان‌های مختلف کشور شده است. این مقام مسئول ادامه داد: تجهیز انبار‌های کل کشور به سیستم اطفای حریق، تهیه شناسنامه جامع انبارها، نظارت بر روند اجرای تعمیرات اساسی سازه، بررسی نیاز سنجی استان‌ها به انبار، بررسی اسناد مناقصه و نقشه‌های ارسالی استان جهت احداث انبار و خرید و تجهیز انبار‌ها از دیگر اقدامات در دولت سیزدهم رقم خورد. به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سالانه حدود 23 میلیارد تومان هزینه بیمه انبار‌های اموال تملیکی در سراسر کشور است. وی با بیان اینکه 358 میلیارد تومان برای خرید انبار‌های اموال تملیکی هزینه شده است گفت: در استان‌های خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، زنجان، بوشهر، مازندران و هرمزگان انبار به متراژ 75 هزار متر خریداری شده است. اجتهادی بیان داشت: اکنون 74 انبار و 145 سوله در سراسر کشور داریم که از این تعداد 13 انبار و 25 سوله ملکی است و بقیه انبار‌ها و سوله‌ها به صورت امانی و اجاره‌ای است. وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای خرید انبار در استان سمنان و ساخت انبار در استان‌های سیستان، یزد، اصفهان، خراسان جنوبی و قم نیز صورت گرفته است. به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 54 هزار متر مربع ظرفیت کل انبار‌های این سازمان از زمان تاسیس تا نیمه نخست 1400 بود که اکنون در دولت سیزدهم ظرفیت انبار‌ها به 75 هزار متر مربع رسیده است که رشد 1.5 برابری را شاهد هستیم. اجتهادی تاکید کرد: بازدید آیت الله رئیسی و به دنبال آن رییس قوه قضا از انبار‌های اموال تملیکی نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال، رسیدگی به وضعیت انبار‌ها و ثبت رکورد‌های جدید در این دولت بود که اکنون شاهد همکاری دولت و قوه قضاییه هستیم.