رضوی‌پور: باید به سمت سیستم یکپارچه حقوق و دستمزد برویم / مبنا در تنظیم رفاهیات، عملکرد دستگاه اجرایی باشد + فیلم
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ وجود شفافیت در اقتصاد، باعث پیشرفت هر کشوری می‌شود و ریشه‌های فساد را به کلی می‌خشکاند. ایران در این سال‌ها با فساد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت مالی دستگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. فسادی که آثار آن در حقوق‌های نجومی و بی عدالتی در نظام حقوق و دستمزد کشور به خوبی هویدا می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که نظام...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مهران شفاعتی؛ وجود شفافیت در اقتصاد، باعث پیشرفت هر کشوری می‌شود و ریشه‌های فساد را به کلی می‌خشکاند. ایران در این سال‌ها با فساد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت مالی دستگاه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. فسادی که آثار آن در حقوق‌های نجومی و بی عدالتی در نظام حقوق و دستمزد کشور به خوبی هویدا می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که نظام حقوق و دستمزد از ریل عدالت خارج شده و در مقابل نیز سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌گوید: دستمزد عادلانه، مهم‌ترین متغیر در کسب رضایت عامه از نظام اقتصادی و سیاسی است. به گزارش دانشجو، طی سال‌های گذشته، در جهت افزایش شفافیت در نظام حقوق و دستمزد کشور، ثبت اطلاعات کارکنان دولتی در سامانه‌ای با نام پاکنا مورد تاکید بوده و در قانون بودجه سال جاری نیز، دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند. این درحالی است که بنابر گزارش میثم لطفی؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از150 دستگاه اصلی و مادر که در سامانه پاکنا احصا شده‌اند، نزدیک به 30 دستگاه به طور تقریبا کامل و 40 دستگاه بیش از 80 درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند، ولی 17 دستگاه هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند. با توجه به مسائل مطرح شده، سیدحسین رضوی پور؛ سرپرست مرکز مطالعات سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع شکاف در نظام حقوق و دستمزد، با ما به گفتگو پرداخته است که بخش دوم آن در ادامه تقدیم می‌شود. سامانه‌ای با اسم پاکنا به وجود آمده است که هدفش شفاف سازی و نظارت بر حقوق و دستمزد کارکنان اداری کشور است تا از حقوق‌های نجومی ادارات و بریز و بپاش‌ها آن هم در این شرایط تحریم جلوگیری کند. اما خبر‌هایی به گوش می‌رسد که بسیاری از شرکت‌های مادر کشور، از ارائه اطلاعات خود به سامانه خود داری می‌کنند. به نظر شما دلیل این مسئله چیست؟ اصل این داستان از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شروع شد. ماده 29 تکلیف کرده که فهرست بلندی از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باید حقوق کارکناشان در یک سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی ایجاد می‌شود، ثبت شود. از همان سال اول، سازمان اداری و استخدامی سامانه‌ای را ایجاد کرد، ولی بسیاری از شرکت‌ها حقوق و دستمزد خودشان را در آن جا ثبت نکردند و به همین دلیل سازمان هم این اطلاعات را منتشر نمی‌کرد، چون آن‌هایی که ثبت کردند جریمه می‌شوند و آن‌هایی که ثبت نکردند، جریمه نمی‌شوند. اهتمام جدی هم برای وادار کردن دستگاه‌ها در جهت ثبت اطلاعات خودشان در این سامانه وجود نداشت و سازو کار پسینی پیش بینی شده بود، یعنی من حقوق شما را می‌دادم، بعدا یک فایل اکسل ارائه می‌کردم که حقوق شما را ثبت کنم یا خیر. اطلاعات حقوق و دستمزد که در این سامانه بارگذاری می‌شد، به خاطر این که پرداخت صورت گرفته بود، قابل راستی آزمایی نبود. برای رفع این نقیصه، مجلس 2 سالی است که راه دیگری را ایجاد کرده است. به سازمان اداری و استخدامی تکلیف کرده است که سامانه‌ای ایجاد کند که اطلاعات پرسنلی دولت ثبت شود. هرکسی که از دولت حقوق دریافت می‌کند، باید اطلاعاتش روی این سامانه ثبت شود و زیرساختی ایجاد شود که پرداخت به ذینفع نهایی داشته باشیم.