رنو باز هم با قرارداد محرمانه به ایران می‌آید؟ / مدیران ذوق‌زده، بدعهدی فرانسوی‌ها را به یاد داشته باشند!
زمزمه‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به بازار ایران به گوش می‌رسد؛ از جمله شرکت‌هایی که گفته می‌شود به ایران بازخواهند گشت، شرکت خودروسازی رنو فرانسه است؛ شرکتی که در دو بار قبلی که به ایران آمد به محض بازگشت تحریم ها، ایران را بدون پرداخت غرامت به راحتی ترک کرد.
این روزها دوباره موضوع احیای توافق هسته ای و لغو تحریم ها علیه کشورمان قوت گرفته و از این روی، برخی شرکت های خارجی که ایران را در زمان بازگشت تحریم ها ترک کرده بودند، حالا دوباره قصد دارند تا به بازار ایران بازگردند.
به گزارش تابناک اقتصادی، از جمله شرکت‌های خارجی که در این روزها زمزمه بازگشت آن به ایران شنیده می‌شود، شرکت خودروسازی رنو فرانسه است. این شرکت قصد دارد با استفاده از خلأ حضور هموطنش پژو، به ایران برگردد و فعالیتی جدید و البته متفاوت از گذشته را در خودروسازی کشور آغاز کند.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که رنو این بار نمی‌خواهد خود را محدود به مشارکت با ایران‌خودرو و سایپا کند، بلکه قصد دارد با تاسیس یا خرید یک کارخانه در ایران، فعالیت مستقل خود را نیز ادامه دهد.
نکته دیگر در مورد بازگشت رنو به ایران این است که این شرکت نمی‌خواهد مانند گذشته تقریبا تمام تمرکز خود را روی محصولات سواری بگذارد، بلکه به دنبال تولید و مونتاژ مجموعه‌ای از انواع خودروست. طبق اطلاعات دیگری که رسیده، صادرات یکی از محور‌های اصلی فعالیت جدید رنو در ایران است، به‌نحوی که این شرکت قصد دارد بخشی از خودرو‌های تولیدی در کشور را روانه بازار‌های خارجی کند.
رنو کی آمد و کی رفت؟
در مهرماه 1395 بود که رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به توافق رسیدند که یک شرکت جوینت ویچر برای تولید محصولات مشترک در ایران راه اندازی کنند. بنا به این توافق 40 درصد سهام متعلق به ایدرو و 60 درصد دیگر متعلق به رنو بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن رو بود و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام می‌کرد. همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده بود که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید می‌رسیدند.
نکته قابل توجه این قرارداد همکاری ایدرو با رنو بود، به نحوی که قرار بود تا رنو بدون مشارکت ایران خودرو و سایپا، مستقل به تولید محصولات خود در ایران اقدام کند.
محسن صالحی نیا معاون وقت وزیر صمت در آن زمان طی مصاحبه‌ای درباره این قرارداد گفت: این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.
وی افزود: جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش هایی از آن را می تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه است.
با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397 رنو از ترس تحریم‌ها علیه ایران از کشور خارج شد. البته کارلوس گوسن مدیرعامل وقت رنو بعد از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد، این شرکت همچنان در ایران می‌ماند، اما به هر حال با آغاز تحریم‌ها، نظر رنویی‌ها عوض شد و از ایران رفتند.
بهزاد اعتمادی، قائم مقام وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بعد از رفتن رنو از ایران طی مصاحبه‌ای گفت: این سازمان با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام قراردادی را به امضا رسانده بود که این قرارداد تقریبا هم اکنون تعلیق شده است.
وی افزود: فرانسوی‌ها، آورده 65 میلیون یورویی خود را در شرکت مشترک ثبت شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.
*س_آیا این اولین باری بود که رنو زیر تعهدات خود می زد؟_س*گفتنی است، این اولین باری نبود که شرکت رنو با تحریم علیه ایران کشور ما را ترک می‌کرد، بلکه در گذشته و اوایل دهه 90 شمسی هم یک بار دیگر با تحریم‌ها علیه کشورمان، رنو ایران را ترک کرده بود.
نکته حائز اهمیت این بود که در تحقیق و تفحصی که سال 93 مجلس از صنعت خودروسازی انجام داد مشخص شد که شرکت رنو در قرارداد قبلی منعقد شده خود مواردی را نقض کرده که در زیر به مهمترین این موارد اشاره شده است؛
- عدم سرمایه گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال 90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر،
- اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا (حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنو پارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر،
- اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 - 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است،
- عدم صدور 20درصد از محصولات تولیدی در بازار‌های هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه‌ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5 هزار دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد،
- پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال 90 و الحاقیه‌های ذیربط و
- عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی.
اگر آمریکا به برجام بازگشت و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان برداشته شد و شرکت‌های خارجی قصد بازگشت به بازار ایران را داشتند، این بار باید بسیار هشیارتر از دو بار گذشته در بستن قرارداد‌ها عمل شود. باید قرارداد‌هایی بسته شود که با تحریم‌ها شرکت‌های خارجی نتوانند از ایران خارج شوند و طرف‌های ایرانی را با کلی تعهد به خریداران تنها بگذارند.
دیگر نباید مفهومی به نام قرارداد محرمانه وجود داشته باشد و همه چیز باید شفاف باشد. در گذشته به بهانه تحریم‌ها و زیر لوای قرارداد محرمانه خیلی راحت بسیاری از شرکت‌های خارجی از کشور خارج شدند و حتی ارز‌هایی را نیز از کشور خارج کردند.
بستن قراردادهای هوشمندانه هم می‌تواند فرصتی را برای پیشرفت صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی فراهم کند هم می‌تواند شرکت‌های خارجی را حتی در حالت تحریم‌ها یا در ایران نگه دارد و یا اینکه در صورت ترک مجبور به پرداخت غرامت کند. مدیران ذوق‌زده صنعت خودروی ایران حتما به یاد دارند که در گذشته، همتای فرانسوی رنو، یعنی پژو چه مسیری را در پیش گرفت. محرمانه بودن قرارداد‌ها به گونه‌ای بود که کارلوس تاوارس، سکاندار پژو و سیتروئن در چهاردهم مهرماه 1395 در دیدار خود با محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ایران سنگ تمام می‌گذارد! تاوارس همان فردی بود که بعد از امضای قرارداد جدید، وقتی پشت میز مقابل سؤالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد. سرانجام این شرکت به گفته سکاندارش، با اعمال تحریم‌های آمریکا برای ایران سنگ تمام گذاشت و جزو اولین شرکت‌هایی بود که ایران را ترک کرد.
به هر حال وقت آن رسیده که از تجریبات و اشتباهات گذشته، درس بگیریم و قرارداد همکاری با شرکت‌های خارجی در صنعت خودروسازی، به گونه‌ای بسته شود که منافع کشورمان به خطر نیفتد و در عین حال نیاز بازار داخلی و اشتغال جوانان تامین شود.