روزهای آینده ابعاد نظارتی مجلس در زمینه خودرو فعال می‌شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت‌های مکرر و متعدد که به دلیل برخی تحریم‌ها و نیازهای داخلی کشور از صنعت خودروسازی انجام شده عملا نوعی انحصار را پدید آورده است که به دلیل همین انحصار عملا خودروسازان نیازی به رقابت، کاهش سود، افزایش بهره‌وری، بالا بردن کیفیت خودرو و کاهش قیمت احساس نکرده‌اند.
عباس مقتدایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص افزایش 8 تا 35 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در 24 ساعت گذشته، اظهار کرد: ناهماهنگی و نبود تفاهمات مدیریتی در عرصه‌های مرتبط با خودرو و نبود ساختارهای دقیقی که بتواند اعمال نظارت بر خودروسازان و فعالیت‌های جدی نظارتی و کنترلی داشته باشد موجب سردرگمی‌هایی است که هر از چند گاهی در بازار خودرو رخ می‌دهد.
وی افزود: اینکه حاشیه سود ایجاد می‌شود و بخشی از مردم به عنوان یک کالای بورسی به خودرو نگاه می‌کنند نقیصه‌ای جدی است که باید در جهت برطرف کردن آن گام‌های استوار برداشته شود. کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر کمیسیون‌های مرتبطی که با صنایع و فعالیت‌های صنعتی تعامل دارند باید در سریع‌ترین زمان ممکن بعد از شکل‌گیری مجلس یازدهم این نقیصه را برطرف کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه کم‌کاری‌های جدی وجود دارد و از سوی دیگر رانت‌هایی ایجاد شده است که همین رانت‌ها سبب می‌شود اعمال نفوذهای جدی توسط خودروسازان در صنعت خودرو شکل بگیرد. صنعت خودروسازری ایران در عین حال که یک نقطه قوت برای کشور به شمار می‌آید و ابعاد فنی کشور را رشد می‌دهد، اما در عین حال از نوعی رکود در طراحی و عدم هماوردی لازم در عرصه رقابت با مصنوعات و تولیدات سایر کشورها رنج می‌برد.
مقتدایی تصریح کرد: حمایت‌های مکرر و متعدد که به دلیل برخی تحریم‌ها و نیازهای داخلی کشور از صنعت خودروسازی انجام شده عملا نوعی انحصار را پدید آورده است که به دلیل همین انحصار عملا خودروسازان نیازی به رقابت، کاهش سود، افزایش بهره‌وری، بالا بردن کیفیت خودرو و کاهش قیمت احساس نکرده‌اند. اینکه در ظرف مدت کوتاهی عددهای قابل توجهی به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود با هیچ منطق اقتصادی یا منطق حاکم بر بازار همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه دولت باید پاسخگوی شلختگی‌های اقتصادی باشد، گفت: همچنین رها شدن مدیریت که نمود آن در نبود وزیر برای وزارت مهم صمت است نشان می‌دهد که دولت نه تنها بر بخش‌های مختلف جامعه نظارت ندارد بلکه بخش تولید کشور را مورد عنایت دقیق خود قرار نداده است و افسار گسیختگی در عرصه مصنوعات خودرویی و قیمت آن کاملا مشهود است. آیا دستی در کار است که عامدانه نارضایتی ایجاد کند یا بی‌مسئولیتی‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیریتی سبب این امر شده است نکته‌ای است که مجلس در آن ورود خواهد کرد و مطمئنا روزهای آینده ابعاد نظارتی مجلس در زمینه خودرو فعال خواهد شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مهمی در اختیار دارد. تحقیق و تفحص از صنعت خودرو سازی کشور و نحوه قیمت‌گذاری و سازمان حمایت و تمام دستگاه‌هایی که با این امر مرتبط هستند به عنوان یک گزینه روی میز نمایندگان مجلس خواهد بود.
انتهای پیام