روز واقعه
داریوش مجد: چهاردهمین رییس جمهور ایران که صبح روز نهم تیر از صندوق رای بیرون آمده در وهله اول با کدام مساله، مشکل و ضرورت مواجه می‌شود که کمپین‌ها و مشاوران انتخاباتی‌اش در مدت یک ماه، حرفی از آن نزده و راهکار و برنامه‌ای برای آن ارائه نکرده‌اند؟
برخی موضوعاتی که نامزدها در مورد خودرو، تحریم، سیاست داخلی و خارجی، رفاه و عدالت اجتماعی و اقتصاد دریا‌محور، رابطه با هنرمندان و سایر مسائل ارایه داده‌اند، درواقع سیاست‌های کلی است که مساله صبح روز نهم تیر دولت بعد را حل نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر رییس جمهور چهاردهم بلافاصله پس از حضور در پاستور با کارپوشه (کارتابل) روی میزش مواجه می‌شود که در آن نه‌تنها خبری از محورهای سیاست داخلی و خارجی، طرح صیانت و حجاب و اینترنت و سایر شعارهای رنگارنگ نیست که شاید وضعیت خزانه کشور، حجم بدهی‌های داخلی و خارجی، پرداخت حقوق ماه بعد کارکنان و مستمری‌بگیران و حساب ذخیره ارزی را هم به رخ بکشد. اینکه در همان روز اول چگونه حساب صادرات نفت را تسویه کند که بتواند در لحظه دارو و سایر کالاهای اساسی را وارد کند و یا پاسخ تماس رئیس بانک مرکزی را بدهد که در مورد چگونگی کنترل بازار دلار مطالبی را بیان می‌کند و یا....
آیا همه هیاهوها برای رفع تحریم که حتی چگونگی آن‌هم در مناظره‌ها و میزگردها به‌روشنی بیان‌نشده، می‌تواند نامه‌ها و درخواست‌های روی میز ریس جمهور چهاردهم را در روز نخست پاسخ دهد؟
روز واقعه
تامین کالاهای اساسی به معافیت‌های آمریکا ارتباط مستقیم دارد. وابستگی بسیار زیاد کشور به درهم برای تسعیر ارز، نحوه فروش نفت که آمریکایی‌ها می‌توانند روی آن تاثیر بگذارند هم ازجمله مسائل مهمی است که رییس جمهور چهاردهم در نخستین روزهای مدیریتش در پاستور آن را درک می‌کند. دولت با شرایطی که فعلا حکم‌فرماست باید بتواند فکری برای کسری بودجه دولت کرده و درعین‌حال بتواند با نیم‌نگاهی به وضعیت تامین ارز کشور برای چند ماه کالاهای اساسی به قیمت مناسب وارد کند تا امنیت غذایی مردم به خطر نیفتد.
این‌ها مواردی است که کمپین‌های تبلیغاتی نامزدها برای هیچ‌کدامش نسخه نپیچیده‌اند. درواقع صندلی پاستور به رییس جمهور یادآوری می‌کند او پشت میزی نشسته که در لحظه بین امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی، هیچ فاصله‌ای وجود ندارد. بنابراین باید به‌سرعت و با کمترین خطای ممکن مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی و سیاسی را انجام داده و یک دیوار امنیتی اطراف کشور ایجاد کند. او باید بداند که در حال حاضر امنیتی ترین موضوع کشور اقتصاد بوده و درعین‌حال اقتصادی‌ترین مساله کشور هم امنیت است!
شرایط فوق شاید رئیس دولت چهاردهم را در روزهای نخست پاستور نشینی به این نتیجه برساند که برای تکثر راه‌های واردات کالاهای اساسی، فروش نفت و پادشاهی درهم راه چاره سریع و منطقی بیندیشد. این مساله آن‌قدر اهمیت دارد که می‌توان گفت هرکس بتواند تنوع واردات مواد غذایی را انجام دهد، می‌تواند جلوی شوک ارزی را هم گرفته و درعین‌حال تورم گروه مواد غذایی و آشامیدنی را هم کنترل کند. نتیجه این عملکرد جلوگیری از سقوط یک گروه جدید از طبقه متوسط، به طبقه زیرخط فقر است. اگر این مرحله به‌درستی انجام شود شاید در مرحله بعد بتوان به شعار کمپین‌های تبلیغاتی انتخاباتی جامه عمل پوشاند و با طبقه متوسط درباره فرهنگ هم‌صحبت کرد!
چند روز بعد
توجه به مهار تورم و حل‌وفصل معیشت مردم، موضوع مهمی است که از همان روزهای نخست به دغدغه دولت جدید تبدیل می‌شود. بررسی مصاحبه‌های مردمی نشان می‌دهد که برای انتخاب فرد موردنظر، چگونگی توجه نامزدها به معیشت و درآمد، زیر ذره‌بین مردم قرار دارد و به همین دلیل خنثی کردن تورم‌های درشت و جلوگیری از جهش‌های دوره‌ای باید در روزهای نخست توجه شود.
دوره‌های تورمی در اقتصاد ایران را می‌توان به دو دوره کاملا متمایز تفکیک کرد؛ دوره‌هایی با نرخ‌های تورم معمول و دورقمی و در مقاطعی نرخ تورم جهشی، نوسانی و بالاتر از حد متوسط. عمده تجربه تلخ عموم مردم و فعالان اقتصادی از تورم و آثار منفی آن، به تورم‌هایی از نوع دوم بازمی‌گردد. بنابراین در مدیریت این نوع از تورم، اولویت اول مهار نوسانات مقطعی تورم و اولویت دوم کاهش میانگین تورم است. حمایت معیشتی موثر و هدفمند هم باید بیشترین بهره‌وری و تاثیر را داشته باشد و میزان مشخصی از ثبات معیشتی در سبد خانواده را با تمرکز بر اقشار هدف تامین کند.
تشکیل مجلس جدید، تشکیل دولت جدید و هم‌زمانی این دو با آغاز برنامه هفتم توسعه کشور، موضوع دیگری است که هیات دولت چهاردهم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد چراکه نظام برنامه‌ریزی کشور سال‌ها از ناهم‌زمانی تشکیل مجلسی که برنامه‌ای را تصویب کرده و خودش برای اجرای آن نیست، رنج‌برده است. به نظر می‌رسد در این فرصت تاریخی امکان یک تحول جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد. چون دولتی که سرکار می‌آید باید مستقل از برنامه‌های جزئی خود در مورد مساله اداره کشور، چشم‌انداز اداره کشور را برنامه هفتم توسعه قرار دهد. مجلس باید نگاه نظارتی و حتی تقنینی خودش را با منویات و ضرورت‌هایی که در برنامه هفتم توسعه به آن‌ها اشاره‌شده منطبق کند. به همین دلیل بیش از آنکه جریان رسانه‌ای کشور و نامزدهای ریاست‌جمهوری، خود را با یک برنامه مجزا به جامعه معرفی کنند باید نخبگان این مطالبه را داشته باشد که آن چیزی که حکمرانی، نظام و دولت به آن نیاز دارد تحقق برنامه پنج‌ساله‌ای است که چهار سال آن در دولت چهاردهم و در مجلس فعلی اتفاق می‌افتد.
نحوه فروش نفت و چگونگی بازگشت پول آن به کشور، حل‌وفصل تجارت خارجی و نحوه بی‌اثر کردن تحریم‌ها به هر شیوه‌ای که بتواند کشور را از وضعیت فعلی خارج کند، از مسائل ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم خواهد بود. در مورد تحریم آنچه می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، در گام نخست کمرنگ کردن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و در گام دوم پیگیری برای حذف تحریم‌هاست. در غیر این صورت، حذف تحریم مگر به‌صورت نمایشی و کم اثر ممکن نبوده و امکان اعمال تحریم‌های مجدد نیز وجود خواهد داشت.
--> اخبار مرتبط