روگردانی دنیا از سیاست صنعتی؟
دولت‌ها در گذشته از ابزاری به نام «سیاست صنعتی» برای کمک به تولیدکنندگان داخلی و رونق بخشیدن به صنایع خاص استفاده می‌کردند. این سیاست شامل مداخلات هدفمند در اقتصاد می‌شود. اگرچه برخی از کشورهای در حال توسعه هنوز از سیاست صنعتی استفاده می‌کنند، اما این رویکرد به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیت در مورد مزایای آن، در بیشتر نقاط جهان طی سال‌های گذشته محبوبیت خود را از دست داده است.
طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شاهد بازگشت سیاست صنعتی در سراسر جهان هستیم. همه‌گیری جهانی کرونا، تشدید تنش های ژئوپلیتیک و بحران آب وهوایی، نگرانی‌هایی را در مورد تاب آوری زنجیره های تامین، امنیت اقتصادی و ملی و به طور کلی در مورد توانایی بازارها در تخصیص کارآمد منابع و رسیدگی به این چالش ها به وجود آورده است. در نتیجه، دولت ها به سمت اتخاذ رویکردی فعال تر در قبال سیاست صنعتی سوق داده شده اند.
کارشناسان اقتصادی سال‌هاست که در مورد فواید و مضرات سیاست صنعتی بحث می‌کنند. این سیاست ها می توانند در رفع نقص های بازار، مانند مداخلات مربوط به گذار به سمت انرژی پاک، موثر باشند. اما اجرای سیاست صنعتی پرهزینه است و می تواند به انواع ناکارآمدی های دولتی، از فساد تا تخصیص نادرست منابع، منجر شود. علاوه بر این، سیاست صنعتی می تواند پیامدهای ناخوشایند فرامرزی داشته باشد و خطر اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها را افزایش دهد که در نهایت می تواند به تضعیف سیستم تجارت چندجانبه و تشدید تفرق ژئواکونومیک بینجامد. اجتناب از اشتباهات پرهزینه، نیازمند جمع آوری داده های بیشتر، تجزیه و تحلیل های عمیق تر و گفت‌وگوی گسترده تر است.
انحراف تجارت
صندوق بین‌المللی پول در راستای رصد تحولات اخیر، با ابتکار «هشدار تجارت جهانی» همکاری کرده است.
بررسی های جدید این نهاد نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از 2500مورد مداخله از نوع اتخاذ سیاست های صنعتی در سراسر جهان به وقوع پیوسته است. از این میان، بیش از دوسوم مداخلات به دلیل اعمال تبعیض احتمالی علیه منافع تجاری خارجی، به انحراف تجارت منجر شده است. این تلاش برای گردآوری داده ها، گامی نخستین در جهت درک ماهیت موج جدید گرایش به سیاست های صنعتی به شمار می‌رود.
شتاب فزاینده در اتخاذ سیاست های صنعتی در سال‌های اخیر، به‌ویژه توسط اقتصادهای بزرگ، مشهود است، به طوری که در سال 2023، نزدیک به نیمی از اقدامات جدید در این زمینه توسط چین، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده اعمال شده است. این امر نشان دهنده تمایل فزاینده اقتصادهای پیشرفته به اتخاذ رویکردی فعال تر در قبال سیاست صنعتی، در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است.
داده های مربوط به دهه گذشته از دقت کمتری برخوردار است، با وجود این، بررسی این داده ها حاکی از آن است که در گذشته، استفاده از یارانه ها در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتری داشته و این امر تا حدی به دلیل وجود حجم قابل توجهی از اقدامات باقی مانده از گذشته است که همچنان در حال اجرا هستند.
تمرکز سیاست های صنعتی در سال‌های اخیر بیشتر بر گذار به سمت انرژی پاک و امنیت اقتصادی بوده است و کمتر بر رقابت پذیری صرف تاکید می‌شود. در واقع، در سال گذشته، رقابت پذیری تنها هدف یک سوم از کل سیاست های صنعتی را تشکیل می داد و دو سوم باقی‌مانده این سیاست ها با انگیزه هایی نظیر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تقویت تاب آوری زنجیره های تامین و ارتقای امنیت ملی وضع شده اند.
نکته قابل‌توجه این است که فعال ترین بخش های مورد هدف این سیاست ها، شامل محصولات با کاربرد دوگانه نظامی - غیرنظامی، فناوری های پیشرفته مانند نیمه رساناها و فناوری های کم کربن و همچنین اجزای کلیدی این فناوری ها مانند مواد معدنی حیاتی بوده اند.
توصیه به احتیاط
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در تحلیل های اخیر خود در مورد سیاست های صنعتی جدید، خواستار احتیاط در اجرای این سیاست ها شده اند.
بسیاری از اقدامات مربوط به حوزه سیاست صنعتی که در سال گذشته اعلام یا اجرا شده اند، ارتباط روشنی با نقص های بازار نداشتند. این موضوع نشان می‌دهد که در برخی موارد، اتخاذ سیاست هایی با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، به جای مداخلات هدفمند دولت که با خطر تخصیص نادرست منابع و هزینه های مالی قابل‌توجه همراه هستند، می تواند راهکار مناسب تری باشد.
مطالعات کارکنان صندوق بین‌المللی پول شواهد تازه ای از شکل گیری فضای «مقابله به مثل» در زمینه اعمال سیاست های صنعتی را آشکار می‌کند. این بررسی ها نشان می‌دهد، احتمال وضع سیاست هایی که بر محصول خاصی تمرکز دارند، زمانی که آن محصول پیش‌تر هدف مداخلات شرکای تجاری قرار گرفته باشد، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
در واقع، اقداماتی مانند اعطای یارانه ها اغلب پیامدهای فرامرزی به دنبال دارند و ممکن است سایر کشورها را به اتخاذ رویکردی مشابه در واکنش به این اقدامات ترغیب کنند.
علاوه بر این، یافته هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست های صنعتی ممکن است تحت نفوذ منافع خاص قرار گیرند. بررسی ها حاکی از وجود همبستگی قابل توجه بین تعداد اقدامات سیاست صنعتی و متغیرهای سیاسی نظیر برگزاری انتخابات آتی و اهمیت یک محصول خاص در سبد صادراتی کشور است. این امر نشان می‌دهد که دولت ها ممکن است از طریق این سیاست ها از شرکت‌های خاص، به ویژه آنهایی که در سبد صادراتی کشور نقش کلیدی دارند، حمایت کنند.
نقش IMF
با توجه به ظهور مجدد و اهمیت فزاینده سیاست های صنعتی در سطح جهانی، صندوق بین‌المللی پول دامنه فعالیت خود را در این حوزه گسترش داده است. صندوق بین‌المللی پول در راستای ارتقای آگاهی و بصیرت در خصوص مباحث سیاستی مرتبط با صنعت، تمرکز خود را بر گردآوری داده ها و ارائه تحلیل های جامع از سیاست های صنعتی معطوف کرده است. این اقدام از طریق ابتکارات نوینی همچون نظارت بر داده ها و همچنین انتشار گزارش های تحلیلی در زمینه اثربخشی سیاست های صنعتی در نیل به اهداف از پیش تعیین‌شده، نظیر نوآوری و اهداف اقلیمی و نیز بررسی پیامدهای فرامرزی این سیاست ها صورت می پذیرد. در نظارت دوجانبه، کارکنان صندوق بین‌المللی پول ارزیابی سیاست هایی را در اولویت قرار می‌دهند که پتانسیل اثرگذاری قابل توجه بر ثبات داخلی یا خارجی کشور یا پیامدهای فرامرزی چشمگیری داشته باشند. دامنه تحلیل و مشاوره سیاستی کارکنان براساس نوع سیاست صنعتی، اهداف آن و همچنین اطلاعات و تخصص موجود تعیین می‌شود. دو مقاله اخیر صندوق بین‌المللی پول، چارچوب مفهومی و اصول راهنما برای پوشش سیاست صنعتی در نظارت این صندوق، از جمله موضوعات مرتبط با تجارت و انطباق با قوانین سازمان تجارت جهانی را ارائه می‌کنند.
در راستای ترویج گفت‌وگوی چندجانبه پیرامون تجارت و سیاست صنعتی، صندوق بین‌المللی پول با سازمان تجارت جهانی همکاری نزدیکی را آغاز کرده است. در همین راستا، در ماه فوریه نشستی فنی با حضور نمایندگانی از چند کشور و سازمان‌های بین‌المللی به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص سیاست های تاب آوری برگزار شد. هدف از این نشست ها که در ماه های آتی نیز ادامه خواهد یافت، تعمیق و گسترش این گفت‌وگوها و تبادل اطلاعات در مورد اقدامات انجام شده، اثربخشی و پیامدهای آنهاست. این اقدامات در نهایت به ایجاد درک مشترک از چالش های موجود و راه حل های احتمالی مبتنی بر همکاری خواهد انجامید.
--> اخبار مرتبط