رکود سرمایه‌گذاری؛ تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به یکی از مهم‌ترین موانع رشد پایدار اقتصاد جهانی بدل شده است.

مطابق تحلیل‌های این نهاد، سطح سرمایه‌گذاری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته هنوز نتوانسته به روندهای تاریخی خود قبل از بحران مالی 2008 و همه‌گیری کرونا بازگردد.

بر اساس داده‌های این سازمان بین المللی، سرمایه‌گذاری خالص در میان کشورهای عضو از سطح 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی پیش از بحران مالی، به 1.6 درصد کاهش یافته است. همه‌گیری کرونا نیز ضربه دیگری به این روند نزولی وارد کرده و موجب کاهش بیشتر آن شده است.

آلوارو پریرا، اقتصاددان ارشد پیشین این سازمان که به‌تازگی به عنوان رئیس بانک مرکزی پرتغال معرفی شده، در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفت: "در صورتی که شرکت‌ها پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید را آغاز نکنند، کشورها قادر به تداوم رشد اقتصادی نخواهند بود."

طبق بررسی‌های OECD، از میان 34 اقتصاد پیشرفته مورد مطالعه، تنها رژیم صهیونیستی و پرتغال توانسته‌اند از روند تاریخی سرمایه‌گذاری خالص پیش از بحران مالی عبور کنند. همچنین تنها شش کشور، از جمله کانادا، ایتالیا و استرالیا، توانسته‌اند سطح سرمایه‌گذاری خود را به میزان پیش از دوران کرونا برسانند.

مطالعه‌ای از این سازمان نشان می‌دهد اگر روند سرمایه‌گذاری قبل از بحران مالی ادامه می‌یافت، اکنون سطح سرمایه‌گذاری میانگین در میان اعضا باید حدود 20 درصد بالاتر از مقدار فعلی می‌بود. همچنین سطح فعلی سرمایه‌گذاری همچنان 6.7 درصد پایین‌تر از روند پیش از کرونا باقی مانده است.

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیرا پیش‌بینی خود از رشد جهانی را به‌دلیل کاهش نگرانی‌ها نسبت به آثار جنگ تجاری آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، اندکی بهبود بخشیده است. با این حال، پیش‌بینی رشد 3 درصدی برای سال جاری همچنان نسبت به نرخ 3.3 درصدی سال گذشته و میانگین 3.7 درصدی پیش از همه‌گیری پایین‌تر است.

پریرا با اشاره به عواملی که در تضعیف سرمایه‌گذاری موثر بوده‌اند، "ابهام فراگیر در سیاست‌گذاری‌ها" را از جمله دلایل اصلی دانست. او افزود: "از زمان بحران مالی تاکنون، شاهد شوک‌های بزرگی بوده‌ایم که موجب بی‌ثباتی فضای تصمیم‌گیری اقتصادی برای شرکت‌ها شده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند و سرمایه‌گذاری تقویت نشود، رشد اقتصادی غیرقابل دوام خواهد بود."

مطالعات سازمان نشان می‌دهد که افزایش یک انحراف معیار در شاخص عدم قطعیت سیاستی، باعث کاهش یک واحد درصدی در رشد سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها طی یک سال می‌شود.

شرکت‌ها در فضایی که چشم‌انداز تقاضای جهانی، مقررات یا سیاست‌های تجاری مبهم است، تمایلی به آغاز پروژه‌های بلندمدت ندارند.

اگرچه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیجیتال و دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته، اما این رشد نتوانسته کاهش سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و نرخ بالای استهلاک را جبران کند. نتیجه نهایی آن است که سرمایه‌گذاری خالص کسب‌وکارها نسبت به تولید ناخالص داخلی، در مسیر نزولی باقی مانده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هشدار داده است در صورت تداوم سطح فعلی از عدم قطعیت ها، سرمایه‌گذاری واقعی می‌تواند تا پایان سال آینده تا 1.4 واحد درصد کاهش یابد.

با وجود آنکه هزینه سرمایه از زمان بحران مالی کاهش یافته، بنگاه‌ها نتوانسته‌اند از این مزیت برای انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور استفاده کنند. به‌جای آن، بسیاری از شرکت‌ها به افزایش پرداخت سود به سهام‌داران روی آورده‌اند؛ روندی که در برخی کشورها بسیار چشمگیرتر از گذشته شده است.

یکی از نمونه‌های بارز این تنش میان سوددهی به سهام‌داران و سرمایه‌گذاری واقعی، در بخش آب بریتانیا دیده می‌شود. از زمان خصوصی‌سازی این بخش در 34 سال پیش، شرکت‌های آب انگلیس حدود 83 میلیارد پوند سود سهام پرداخت کرده‌اند، در حالی که در همین مدت 230 میلیارد پوند برای زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند.

این تضاد میان منافع سهام‌داران و الزامات سرمایه‌گذاری بلندمدت در سایر صنایع نیز قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، شرکت نفتی BP تحت فشار سهام‌داران قرار گرفته تا با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، سود پرداختی خود را حفظ کند.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تصویری نگران‌کننده از روند سرمایه‌گذاری در جهان ارائه می‌دهد؛ روندی که اگر به مسیر پایدار بازنگردد، می‌تواند پیامدهایی بلندمدت برای رشد، اشتغال و بهره‌وری در اقتصاد جهانی به‌همراه داشته باشد.