ریشه گرانی های اخیر با وزارتخانه جدید خشک می شود؟!

اواخر سال 1398 نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، مطرح شد اما به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفت تلاش‌های دولت وقت در این باره ناکام ماند اما اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجددا موضوع تشکیل وزارت بازرگانی (طرح دولت قبل) که اتفاقا باز هم با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها یعنی دقیقا همان استدلال‌هایی که در دهه 90 نیز برای ادغام وزارتخانه ها مطرح بود در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.

منتقدان جداسازی وزارت صمت ضمن اشاره به صرف هزینه و وقت برای این تغییرات می‌گویند که اگر جدایی این وزارتخانه‌ها لازم است چرا در سال 1390 اجازه ادغام این وزارتخانه‌ها داده شد، آن زمان هم بخشی از اهداف این کار ادغام تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از تولید عنوان شد که اگر به آن اهداف نرسیده‌ایم نشان می‌دهد که مشکل از ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیست بنابراین لزومی ندارد در شرایط فعلی اقتصاد یک مشکل جدید را نیز به مشکلات اضافه کنیم.

طرفداران تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن نیز معتقدند که در حال حاضر بخش بازرگانی داخلی و خارجی کشور متولی ندارد و این بخش با توجه به بزرگی وزارتخانه صمت مغفول مانده است.

در این راستا علی توسطی رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی تهران به الف گفت: اکنون و در این مقطع زمانی و با ایجاد تورم اقتصادی ناشی از جراحی اقتصادی، برای فعالان صنفی و اقتصادی مجددا این نگرانی به وجود آمده است که صرف نظر از هزینه بیش از دو هزار میلیارد تومانی پروژه تفکیک این وزارتخانه، دولت به جای کنترل ریشه ای تورم در سیاست های بانک مرکزی به دنبال مقصر گرانی ها در بین اصناف و بازاریان باشد.

توسطی با اشاره به تاریخچه تاسیس وزارت بازرگانی بیان داشت: وزارت بازرگانی برای نخستین بار در تیرماه 1353 از وزارت اقتصاد منفک و به موجب مواد 1 و 5 قانون تاسیس آن به عنوان مرکز اصلی بررسی و کنترل قیمت ها تعیین گردید. در بند «ه» ماده 1 این قانون یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی و همچنین بررسی شرایط تولید و توزیع کالاها تا مرحله مصرف عنوان شده است.

وی تصریح کرد: طبق اصول بدیهی علم اقتصاد افزایش نرخ تورم در اقتصاد (به عنوان عامل اصلی گرانی قیمت کالاها) ارتباط مستقیمی به اصناف و بازاریان نداشته و عامل اصلی این گرانی ها عموما افزایش حجم پول و مسئله نقدینگی، کسری بودجه دولت و مولفه های دیگر اقتصاد کلان است که همه در ید اختیار و کنترل دولت و بانک مرکزی است نه کسبه و صنوف.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران ادامه داد: در واقع اوایل دهه 50 و با افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد یک موج تورمی شدید در سطح جامعه، دولت برای کنترل قیمت ها با تشکیل وزارت بازرگانی و به دنبال آن اقدام به اعزام صدها دانشجو به کوچه و بازار به عنوان بازرس و ناظر برای برخورد با محتکران و گرانفروشان نمود.

توسطی به نتایج ایجاد وزارت بازرگانی در دهه 50 اشاره کرد و گفت: از نتایج این سیاستگذاری، جریمه شدن هزاران واحد صنفی، ابطال صدها پروانه کسب و زندانی شدن حدود 800 فرد صنفی بود. موضوعی که از یک سو باعث ایجاد نارضایتی اصناف و بازاریان گردید و از سوی دیگر با این آزمون و خطا مشخص گردید که ریشه این گرانی ها از بروز پدیده تورم اقتصادی و ناشی از سوء تدبیر مسئولان بانک مرکزی بوده و در واقع اصناف خود قربانی این تورم شده بودند.

رئیس اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی تهران تصریح کرد: در واقع اقتصاد ایران در دوران طلایی خود (رشد اقتصادی بدون نفت) در دهه 40 که رشد اقتصادی بالای 10 درصد و تورم کمتر از 2 درصد را تجربه کرده بود، زمانی بود که دو بخش مهم اقتصادی «صنعت و تجارت» در قالب وزارت اقتصاد و دارایی در کنار هم قرار گرفته بودند.

وی ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب اسلامی و در تیر ماه 1390 با مصوبه هیات دولت وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) با هدف سیاستگذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت و برای تسهیل فضای کسب و کار تشکیل گردید. خواستگاه اصلی این ادغام لزوم توجه به اهمیت نقش مکمل صنعت و تجارت و تعامل کارآمد و بهینه این دو بخش بوده است.

توسطی تصریح کرد: در اینجا نکته کلیدی و مقصود از ادغام صرفا مفاهیم اداری و دیوان سالاری نیست؛ بلکه یک رویکرد هدفمند و رهیافتی بنیادی در یک وزارتخانه برای توسعه همگرایی و اعتلای بخش های صنعت و تجارت است؛ لذا اکنون و در این مقطع زمانی و با ایجاد تورم اقتصادی ناشی از جراحی اقتصادی، برای فعالان صنفی و اقتصادی مجددا این نگرانی به وجود آمده است که صرف نظر از هزینه بیش از دو هزار میلیارد تومانی پروژه تفکیک این وزارتخانه، دولت به جای کنترل ریشه ای تورم در سیاست های بانک مرکزی به دنبال مقصر گرانی ها در بین اصناف و بازاریان باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ارتباطات اتاق اصناف تهران گفت: چه با بحث تجمیع و یا تفکیک وزارت خانه های "صنایع و معادن" و "بازرگانی" موافق باشیم یا نه، باید باور داشته باشیم که ریشه گرانی ها را باید در سیاست های بانک مرکزی جستجو کرد؛ نه در میان اصناف و عامه مردم کوچه و بازار.