زاکانی: مدیریت حریم شهر به استانداری واگذار شود

شهردار تهران گفت: وزیر راه و شهرسازی یک ساختار توصیه و اعلام کرده که باید مدیریت حریم به استانداری واگذار شود و ساختاری در این مجموعه شکل بگیرد. از ابتدا تا انتهای این کار ضد قانون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران، ظهر امروز چهارشنبه 14 آبان ماه 1404 در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای صیانت از حریم اقدامات را دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: اشکالی که وجود دارد این است که موضوعی که از سال 1395 دنبال شده در سال 1402 به شهرداری تهران ابلاغ شده و ما نیز زیرساخت‌ها و چارچوب‌ها را ایجاد کردیم و از سال گذشته به سمت هوشمندسازی در زمینه حریم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پهپادی رفته‌ایم.

وی افزود: تلاش ما این بود که پایش هوشمندی از حریم داشته باشیم تا کسی نتواند تعرضی به حریم داشته باشد. استانداری تهران و معاونت سیاسی وزارت کشور، ابلاغیه استاندار سال 1382 تهران را لغو کرد و اذعان داشتند که حریم تحت قوانین عام از جمله قوانین تقسیمات کشوری قرار بگیرد. با توجه به اینکه ما قانون خاص در این زمینه داریم، موضوع شامل ما نمی‌شود. اتفاق امروز بیشتر ناآگاهی و بی دقتی نسبت به قانون است.

زاکانی با بیان اینکه آنها اعلام کردند که قاعده قبلی لغو شده است، یادآور شد: در شورای عالی شهرسازی قاعده‌ای را در نظر گرفتند که در صلاحیت این شورا نیست. وزیر راه یک ساختار توصیه و اعلام کرده که باید حریم به استانداری واگذار شود و ساختاری در این مجموعه شکل بگیرد. از ابتدا تا انتهای این کار ضد قانون است و چندین کار ضد قانون صورت گرفته که دستگاه قضائی باید وارد شده و مانع این قانون‌شکنی شود.

شهردار تهران با انتقاد از اجرای یک‌جانبه برخی مصوبات گفت: این رفتارها هم غیرقانونی است و هم خلاف نظر و دستور رئیس‌جمهور.

وی افزود: از ابتدای سال جاری صدها هکتار از اراضی مورد تعرض قرار گرفته و بیش از یک هزار مورد ساخت‌وساز غیرمجاز رخ داده است.

شهردار با اشاره به یکی از پرونده‌ها یادآور شد: یکی از موارد مربوط به حدود 130 تا 140 هکتار از اراضی کشاورزی بوده که توسط یک شرکت خودروساز تملک و اقدام به دیوارکشی شده است.

زاکانی در ادامه اهمیت تعیین و حفظ حریم را برای پایتخت حیاتی خواند و گفت: حریم برای هر مجموعه اهمیت حیاتی دارد و برای تهران این اهمیت دوچندان است.

وی تأکید کرد: تعیین محدوده‌های رسمی و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه محدوده شهر از اولویت‌هاست؛ رفتارهای بی‌قاعده از حاشیه به داخل شهر باعث شده مناطقی که زمانی چندصد نفر جمعیت داشتند، اکنون به چند ده هزار نفر برسند، بدون اینکه ضابطه و مسؤولیتی برای ساماندهی آن‌ها وجود داشته باشد.

شهردار تهران از دستگاه‌های مرتبط، از جمله استانداری، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی خواست تا با همکاری و هماهنگی قانونی، مانع ادامه تخلفات شوند.

وی همچنین بر ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی برای پیگیری پرونده‌های احتمالی زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز تأکید کرد و خواستار برخورد فوری و قاطع با موارد تخلف شد.

زاکانی بر استفاده از فناوری‌های هوشمند برای پایش و نظارت تاکید کرد و گفت: قانون خاص حریم وجود دارد و باید به آن عمل شود؛ از ظرفیت‌های فناوری باید استفاده کنیم تا اجرای قانون و حفاظت از شهر تسهیل شود.

وی یادآور شد: تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت هماهنگ و بر اساس قانون نباشد، امکان تکرار این تخلفات وجود خواهد داشت و لازم است همه دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیر باشند.