زنگ خطر در تجارت خارجی

زهرا رسولی: پس از عملکرد نسبتا موفق تجارت خارجی ایران در سال 1403، چشم انداز این حوزه در سال 1404 با کاهش محسوس صادرات، افت ارزش درآمدهای ارزی و تغییرات نگران کننده در ترکیب واردات، با چالش های تازه ای روبه‌رو شده است. در این میان سیاست‌های ارزی ناپایدار، بخشنامه های متناقض و چالش های ژئوپلتیک از جمله موانع تجارت ایران محسوب می‌شوند. مجموع این عوامل نه تنها موجب کاهش تاب آوری بنگاه های تولیدی شده، بلکه فاصله میان ظرفیت واقعی اقتصاد ایران و عملکرد فعلی آن را بیش از پیش آشکار کرده است.

در سال 1403 صادرات کشور با رشدی 15 درصدی به ارزش افزوده ای معادل 7.8میلیارد دلار دست یافت و تراز تجاری نیز به نفع ایران بهبود پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، ثبات واردات در کنار افزایش صادرات، گویای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی بود. با این حال، در سال 1404 و پس از ارائه آمار فصل بهار این سال، چشم انداز تجارت خارجی ایران با پیچیدگی های تازه ای همراه شده است که نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست‌های متناسب برای تداوم رشد و جلوگیری از عقب نشینی است.

آمارهای بهار 1404 که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در این فصل به 34 میلیون و 476 هزار تن کالا به ارزش 11 میلیارد و 655 میلیون دلار رسیده است. با این حال، نسبت به بهار سال گذشته این میزان از لحاظ وزن 9.3 درصد و از نظر ارزش 14.4 درصد کاهش داشته است. این کاهش ارزش می‌تواند ناشی از افت قیمت کالاها در بازارهای هدف، کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی یا محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی باشد.

در سوی دیگر، در فصل بهار تنها 11 میلیون و 133 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش 4 میلیارد و 684 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 28.7 درصد از لحاظ وزنی و 24.5 درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است. وابستگی بیش از پیش به بازارهای محدود منطقه ای و کاهش تنوع بازارهای صادراتی، ریسک های تجاری ایران را افزایش داده و هشدارهایی جدی را به سیاستگذاران اقتصادی می‌دهد. همچنین واردات در سه ماهه نخست سال 1404 نیز کاهش یافته است؛ 9 میلیون و 13 هزار تن کالا به ارزش 13 میلیارد و 29 میلیون دلار وارد کشور شده است که این ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 4.35 درصد و از نظر ارزشی 11.73 درصد کاهش داشته اند.

در مجموع، چشم انداز تجارت خارجی ایران در سال 1404 با وجود برخی سیگنال های مثبت ناشی از بهبود تراز تجاری در سال گذشته، اکنون با چالش های مهمی روبه‌روست. کاهش محسوس ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش قابل توجه صادرات پتروشیمی، در کنار تغییرات ساختاری در واردات، می‌تواند روند پیشرفت اقتصادی کشور را کندتر کند. برای حفظ و ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد، ضروری است سیاستگذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی، برنامه ریزی دقیق و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کیفیت، تنوع بازارها و ارتقا فناوری های تولیدی، به علاوه حمایت هدفمند از صنایع صادرات محور، می‌تواند به مقابله با افت ارزش صادرات کمک کند.

موانع اصلی توسعه تجاری 

با توجه به کاهش عملکرد تجاری در شرایط فعلی کشور، کارشناسان بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت تاکید می کنند. آنها با مقایسه عملکرد فعلی با ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش شدیدتر صادرات، تضعیف تولید و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود. در سوی دیگر، مسیر برون رفت از این بحران، در گرو حل مسائل سیاست خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری، اصلاح قوانین آسیب زا و ایجاد زیرساخت های ارتباطی پایدار است.

در همین رابطه، مرتضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به افت عملکرد تجاری ایران، اظهار کرد: باید از دو منظر به این موضوع در تجارت خارجی نگاه کرد. نخست، مقایسه وضعیت با سال گذشته و دوم مقایسه ای میان عملکرد فعلی و ظرفیتی که در کشور وجود دارد. در مورد نخست، رشدهای مقطعی دیده می‌شود؛. اما در مورد دوم به دلایل گوناگون، کشور فاصله زیادی با آنچه در توان است و آنچه در اسناد بالادستی نظیر برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده دارد. به ویژه امسال که در فروردین ماه، تقریباً هیچ تحول خاصی در کشور رخ نداد و در پایان خرداد نیز وارد شرایط جنگی شدیم و اکنون در وضعیت آتش بس به سر می بریم. در چنین فضایی، به نظر می رسد واردات به واسطه نیاز به تامین کالاهای اساسی در زمان جنگ، تا حدودی افزایش یافته و صادرات نیز به همان نسبت کاهش پیدا کرده است.

او ادامه داد: وضعیت موجود، به تجارت خارجی آسیب می زند و باید مشاهده کرد که این شرایط تا چه زمانی ادامه می یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، صادرات بیش از پیش کاهش می یابد. کاهش صادرات، به دلایلی نظیر اختلال در ارتباطات بین‌المللی، محدودیت در پروازها و چالش هایی که واحدهای تولیدی به واسطه کمبود مواد اولیه تجربه می کنند، مربوط است. این شرایط به تعدیل نیرو منجر شده و بر حجم تولید و سطح تجارت اثر منفی می گذارد. هرچه این شرایط بیشتر ادامه یابد، مشکلات نیز شدیدتر خواهد شد.

آقامیری توضیح داد: در این میان، واحدهای تولیدی تا زمانی مشخص تلاش می کنند خود را سر پا نگه دارند، به امید اینکه بحران پایان یابد. اما اگر این وضعیت طولانی شود، توان ایستادگی این واحدها بسیار محدود خواهد بود. اقتصاد کشور در سال های اخیر، به ویژه از سال 97 به دلیل تحریم‌های شدید و فشار حداکثری دولت ترامپ، تضعیف شده است. بنابراین، تاب آوری و پایداری شرکت‌ها کاهش یافته است. اگر این وضعیت به حالت عادی و ماندگار برای فعالیت اقتصادی بازنگردد، کاهش شدیدتری در سطح تجارت رخ خواهد داد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به توان محدود دولت در ارائه حمایت، باید چند اقدام جدی صورت گیرد. نخست آنکه دولت باید تحرک بیشتر در حوزه سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهد. تنها با حل وفصل مسائل این حوزه است که می‌توان از شکنندگی بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد. اگر دولت توانمند نباشد، کشور نیز توانمند نخواهد شد.

او ادامه داد: دومین راه حل آن است که دولت باید میزان مداخلات خود در اقتصاد را به طور جدی کاهش دهد. در حال حاضر، در تمامی حوزه ها، دولت باید نقش خود را به سیاستگذار و ناظر محدود کند و از رقابت با بخش خصوصی خارج شود. چراکه در این رقابت امتیازات در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و قوانین و سیاستگذاری ها نیز غالبا به ضرر بخش خصوصی است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی مجالی برای رشد نمی یابد. در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد باید به عنوان محور سیاستگذاری در کشور قرار گیرد. در کشورهای توسعه یافته، دیپلماسی، قانون گذاری و سایر مسائل در راستای توسعه اقتصاد، تولید، و تجارت خارجی است؛ اما در ایران، اقتصاد در اولویت‌های اصلی سیاستگذاران و دولت‌ها نیست.

آقامیری گفت: سال گذشته مشاهده شد که سرمایه گذارانی از کشورهای عربی و ترکیه به دلیل برخی مشکلات از ایران خارج شدند. بنابراین، حاکمیت باید تصمیمات ساختاری و زیربنایی اتخاذ کند تا کشور از این وضعیت خارج شود. بسته هایی که اکنون توسط وزارت صمت ارائه می‌شود در بهترین حالت، حداقلی و برای مدت کوتاهی موثر است. اگر هم اجرا شود، می‌تواند به تاب آوری چند شرکت کمک کند، اما تحول بنیادین ایجاد نمی کند. کشور برای رسیدن به ظرفیت واقعی خود و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند تصمیمات اساسی است. در غیر این صورت، نه تنها تغییر مثبتی رخ نخواهد داد، بلکه روند نزولی شدت بیشتری خواهد گرفت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: در این میان یکی از قوانین آسیب زا در حوزه تجارت خارجی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این قانون به شکل نادرستی تدوین شده، و مهم‌ترین اشکال آن، مساله ارزی است. این قانون، ارز چندنرخی را به صورت یک اصل دایمی در کشور نهادینه کرده است. از سال 1401 تا به امروز، مجلس در کمیسیون های مختلف، حوزه هایی را به دولت واگذار کرده که نیازمند اصلاح جدی اند. این قانون حتماً باید اصلاح شود تا تجارت خارجی سامان یابد. ارز باید تک نرخی شود، چراکه ارز چندنرخی موجب فساد، رانت در واردات، و سرکوب صادرات می‌شود.

او افزود: از دیگر مسائلی که بر تجارت خارجی اثر می گذارد، وضعیت زیرساخت های ارتباطی کشور است؛ از جمله اینترنت و فیلترینگ. شاید ارتباط مستقیم آن با تجارت خارجی به چشم نیاید، اما واقعیت این است که هرگونه اختلال در ابزارهای ارتباطی، باعث سختی کار شرکای تجاری ما می‌شود و آنها را وادار می کند جایگزین هایی از کشورهای دیگر پیدا کنند. آقامیری در پایان گفت: دولت باید در این زمینه‌ها بازنگری جدی انجام دهد. همچنین، در موضوع نرخ ارز، نگاه دولت به گونه ای است که نرخ بازار را به رسمیت نمی شناسد و تمایل دارد قیمت گذاری دستوری اعمال کند. در حالی که نرخ دستوری نه تنها موثر نیست، بلکه پیامدهای منفی آن اکنون نیز مشهود است.

دوری از هدف گذاری اصلی اقتصاد

کارشناسان بر این باورند که تجارت خارجی ایران با چالش های جدی روبه‌رو شده است. این چالش ها ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دارند. افت 14.5درصدی عملکرد تجاری کشور در سه ماهه نخست سال جاری، نتیجه کاهش نرخ های جهانی، محدودیت های سیاستی و ضعف در تصمیم‌گیری های ارزی است. کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند توان صادراتی و تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.

در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه عملکرد تجاری ایران در سه ماهه نخست سال 1404 افت 14.5درصدی داشته است، اظهار کرد: این کاهش ناشی از ریزش 5.5درصد نرخ های جهانی و کاهش میزان صادرات است. البته باید به این نکته توجه کرد که در پی ریزش نرخ های جهانی، قیمت کالاهای صادراتی کاهشی ثبت شد. اما در مقابل ارزش کالاهای وارداتی نیز کاهش یافت. در واقع پیش از این هر تن کالای وارداتی حدود هزار و 850دلار ارزش داشت که در سه ماهه نخست سال این عدد به حدود هزار و 450دلار رسید. این عدد نشان می‌دهد که جایگزینی دلار نیمایی به دلار مرکز مبادله، تقاضای کاذب در بحث واردات را کاهش داده است. آمار عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد که هرچه دولت به سوی شفاف سازی و واقعی سازی نرخ ارز حرکت کند، تقاضای کاذب این حوزه و سواستفاده های بیش اظهاری کاهش می یابد.

او در ادامه گفت: وضعیت کاهشی صادرات ایران، باید بیش از پیش موردتوجه سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور قرار گیرد. این آمار در شرایط فعلی، بیانگر آن است که بسیاری از سختگیری های نابجا و سیاست‌های ناکارآمد منجر به اختلال در روند صادراتی کشور شده است. چراکه واحدهای تولیدی هم در حوزه واردات مواد اولیه با کمبود مواجه هستند و در سوی دیگر، با مشکلات رفع تعهدات ارزی در بخش صادرات دست وپنجه نرم می کنند که در نتیجه فعالیت این واحدها کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: ضعف سیاستگذاری ارزی و صدور بخشنامه هایی، نظیر ممنوعیت صادرات و واردات از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار، دست به دست یکدیگر می‌دهند تا عملکرد تجاری ایران دچار افت شود. تداوم این رفتارها اقتصاد ایران را از هدف گذاری اصلی خود دور می کند و منجر به کاهش میزان صادرات و واردات نسبت به ظرفیت اصلی کشور می‌شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری عمیق و راهبردی در رویکردهای تجاری و اقتصادی است. کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و جهت گیری نادرست واردات، نشانه هایی از اختلال ساختاری در سیاستگذاری ها و نبود انسجام در تصمیم‌گیری های کلان است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق مشکلات منجر می‌شود. راه حل نه در بسته های کوتاه مدت و مسکن گونه، بلکه در نیازمند تصمیمات جسورانه و بنیادین است. تنها در این صورت می‌توان مسیر تجارت خارجی را از شرایط فعلی به سوی یک آینده باثبات و توسعه محور تغییر داد.