زیرساخت فنی اجرای کالابرگ الکترونیک از اول مهرماه آماده شد / پایان تابستان؛ زمان تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی / روزانه 6 هزار تن آرد به نان تبدیل نمی‌شود / 2 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه آرد در هر ماه گم می‌شود

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد امروز شنبه 29 مردادماه در نشست خبری با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین در یک دهه گذشته اظهار داشت: بین سال‌های 1391 تا 1400 رشد اقتصادی کشورمان حدود یک درصد بوده است. اگر ما سال 1400 را هم لحاظ نکینم، این عدد شاید به حدود نیم درصد برسد که نشان دهنده است که کیک اقتصادی ما در یک دهه گذشته متاسفانه بزرگ نشده است. وی ادامه: در خصوص بحث درآمد سرانه کشور هم که به نوعی نشان دهنده میزان رفاه مردم است، ملاحظه می‌شود که متاسفانه طی دهه گذشته با کاهش 32 درصدی درآمد سرانه مردم مواجه بودیم. به بیان دیگر نشان دهنده این است که فشار اقتصادی بر گرده مردم طی دهه گذشته افزایش پیدا کرده است. به همین ترتیب تشکیل سرمایه چه در حوزه ماشین آلات و چه در حوزه ساختمان، ملاحظه می‌شود که سیر نزولی را طی کرده است. این موضوع باعث شده تا عملا نتوانیم آن رشد اقتصادی که بر اساس قوانین هشت درصد برنامه ریزی شده بود را محقق بکنیم. سبحانیان با اشاره به اینکه متغیر‌های پولی در کشور ما افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده است افزود: هم پایه پولی و هم نقدینگی طی هشت سال گذشته رشد‌های بسیار بالایی داشته اند و حجم نقدینگی تقریبا از 639 هزار میلیارد تومان در سال 1392، به حدود 5 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور رسیده است. این در شرایطی که تولید ما در کشور افزایش پیدا نکرده است، نتیجه‌ای جز افزایش بار تورم بر دوش مردم نخواهد داشت. به همین ترتیب پایه پولی هم در کشور متاسفانه به دلایل مختلف از جمله افزایش کسری بودجه دولت‌ها و دست اندازی بانک‌ها به واسطه نظام بانکی ناسالم در کشور، با افزایش مواجه بوده است؛ بنابراین آثار این دو مولفه در تورم مشخص شده است. در طی دهه گذشته تورم‌های بالا و نوسانی را تجربه کردیم به ویژه در سال‌های اخیر، متاسفانه شیب افزایش تورم هم در کشور صعودی بوده است و این مساله برای مسئولان دولت جدید، جنبه هشدار داشت تا اگر نتوانیم رویکرد‌ها را اصلاح بکنیم و تغییر ریل در مسیر کشور ایجاد نکنیم در نتیجه کشور با شرایط تورمی بیشتری مواجه خواهد شد. وی افزود: طی هشت سال گذشته، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بالغ بر 600 درصد افزایش پیدا کرده است. وابستگی صندوق‌های تامین اجتماعی به بودجه دولت افزایش‌های 50 درصدی را شاهد بودیم. بدهی دولت به نظام بانکی در این مدت (هشت سال گذشته)، افزایش قابل توجه 500 درصدی داشته است. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی که همه این‌ها ریشه‌های افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است در طی هشت سال گذشته بیش از 470 درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در این مدت بیش از 130 درصد افزایش داشته است. این‌ها مواردی است که در واقع ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی نظیر کوچک‌تر شدن سفره مردم است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به هوشمندسازی اقتصاد و حکمرانی مبتنی بر داده در دولت سیزدهم اظهار داشت: علی رغم اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها، با یک دستور خوبی از سوی ریاست محترم جمهور در خصوص اینکه نباید قیمت دارو و نان در سال 1401 گران شود مواجه شدیم. مستحضرید که نان بر خلاف بسیاری از کالاها، اضافه مصرف شدنش به معنای این نیست که آن فرد دارای ثروت بیشتری است بلکه شخصی که نان بیشتری مصرف می‌کند، از تمکن مالی کمتری برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصاد کشور و اینکه مثلا یک کیسه آرد برای خبازی بسته به نوع آرد بین 35 تا 50 هزار تومان بود، در حالی که در بازار آزاد همان کیسه آرد تا 700 الی 800 هزار تومان قیمت داشت. خب در این وضعیت هیچ انگیزه‌ای برای نانوا وجود نداشت تا نان بپزد و به مردم بدهد؛ بنابراین انگیزه خطا در این بستر ایجاد شده بود. در عین حال ما مواجه بودیم با این سیاست که قیمت نان نباید افزایش پیدا کند؛ بنابراین ما یک طرح ابتکاری را به کمک سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم. آن طرح این بود که با یک سامانه و یک بستری داشته باشیم که بتواند میزان مصرف آرد را در کشور رصد و کنترل بکند، تا ما اطمینان حاصل کنیم که آرد تحویلی به نانوا به نان تبدیل می‌شود، و در عین حال قیمت نان را هم در طول سال 1401 ثابت داشته باشیم. خب الحمدالله در طی کمتر از سه ماه موفق شدیم این زیرساحت اطلاعاتی را مستقر کنیم. الان برای حاکمیت، کاملا حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه آرد و نان قابلیت اعمال دارد که قبلا چنین چیزی وجود نداشت. ما با استقرار این زیرساخت هم می‌توانیم خروج آرد از شبکه را رصد بکنیم و هم می‌توانیم فعالیت نانوایان را امتیاز دهیم و حمایت کنیم و همچنین جلوی افزایش قیمت نان را بگیریم و مانع از انحرافات شویم. در طی سه ماه گذشته بیش از 95 درصد مصارف و تراکنش‌های خرید نان را الان پوشش دادیم. سطح فراگیری طرح به این میزان افزایش یافته است. از بالغ بر 74 هزار نانوایی که در سراسر کشور شناسایی شدند و قابلیت استقرار کارتخوان هوشمند را داشتند، بیش از 72 هزار نانوایی به این کارتخوان‌های هوشمند که ابزاری است برای کنترل هوشمند یارانه آرد، مجهز شده اند. معاون وزیر اقتصاد افزود: بر اساس این داده‌ها و اطلاعات، میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود 100 میلیون قرص نان در روز (که الان مصرف روزانه در کشور است)، چیزی در حدود 16 الی 17 هزار تن است. یعنی علی رغم اینکه متاسفانه بعضا کم فروشی‌هایی اتفاق می‌افتد و چانه‌ها استاندارد نیست، ولی با این حال میزان آرد مورد نیاز روزانه در کشور، حدود 16 تا 17 هزار تن است. در حالی که حدود 24 هزار تن آرد در روز در کشور ما توزیع می‌شود. یعنی روزانه به طور متوسط 6 هزار تن آرد در کشورمان توزیع می‌شود که به نان تبدیل نمی‌شود؛ که این عدد در ماه، حدود 180 هزار تن آرد می‌شود و با توجه به یارانه‌ای که ما به هر کیلو آرد پرداخت می‌کنیم، در ماه حدود 2.5 الی 2.7 هزار میلیارد تومان، یارانه آردی است که توسط دولت پرداخت می‌شود ولی تبدیل به نان و رسیدن به دست مردم نمی‌شود. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: تا به امروز اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت برای این مصارف خلاف تا حدودی انجام نشده است. به جهت اینکه تصمیمی در این رابطه هنوز گرفته نشده بود، ولی تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت به سامان کردن این موضوع است. یعنی آرد به عنوان یک سرمایه‌ای که متعلق به همه مردم ایران است نبایستی در خارج از شبکه مورد سواستفاده قرار بگیرد. سبحانیان در خصوص تعیین تکلیف کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: دولت علاقه‌مند بود که موضوع کالابرگ را به همان شکلی که در قانون بیان شده بود اجرا کند، ولی زیرساخت‌های آن فراهم نشده بود؛ بنابراین در این شرایط دولت با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه و همکاری بانک مرکزی، در حال پیگیری است. تا انجاییکه بنده اطلاع دارم زیرساخت‌های فنی کالابرگ آماده شده و حتی امادگی لازم برای اجرای پایلوت کالابرگ الکترونیک در کشور برای برخی از اقشار وجود دارد. به همین دلیل آمادگی داریم تا اگر پایلوت با موفقیت انجام شود و در دولت به تصمیم برسد، انشاالله با نفع حداکثری و چالش حداقلی، موضوع کالابرگ را عملیاتی کنیم تا با کالابرگ الکترونیک برای رسیدن برخی از کالا‌های مشخص به دست مردم با قیمت‌های سال 1400 اقدام کنیم. وی همچنین افزود: این امکان وجود دارد تا از تاریخ یکم مهرماه امسال، طرح پایلوت کالابرگ الکترونیک اجرایی شود. این در حالی است که در دولت برخی از اقدامات تحولی را ابتدا به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا می‌کند و پس شناسایی نقاط قوت و ضعف آن آزمایش و تجربه، اجرای آن در سایر نقاط کشور را شروع می‌می کند؛ بنابراین با توجه به اطلاعات دریافتی بنده از دوستانم در وزارت رفاه، با توجه به زیرساخت فنی آن، آمادگی برای اجرای پایلوت آن در کشور وجود دارد. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک اقتصادی مبنی بر اینکه چرا دولت به دنبال ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه در خصوص حذف شرط قیمت گذاری شهریورماه 1400 برای کالابرگ است؟ اظهار داشت: در خصوص جزئیات این لایحه بایستی سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد. وی افزود: آن چیزی که الان مد نظر دولت است، همان قانون بودجه است. اگر هم تعلل یا تاخیری در اجرای قانون صورت گرفته صرفا مباحث فنی مربوط به کالابرگ است. واقعیت این است که ما نباید با هر سیاست حمایتی، مردم را به چالش و سختی بیندازیم؛ بنابراین تنها ملاحظه دولت در خصوص کالابرگ، اماده سازی زیرساخت‌های فنی بود. این در حالی است که زیرساخت‌ها فراهم شده، ولی کافی نیست. زیرا تا زمانی که پایلوت آن انجام نشود و موفقیت آن به اثبات نرسد، به نظر می‌رسد که اجرای آن چندان منطقی نیست. اما اینکه بر اساس قیمت‌های 1400 باشد یا خیر، تصمیم مجلس است که باید اجرای قانون را داشته باشیم مگر اینکه قانون اصلاح شود. فارغ از اینکه این کار امکان پذیر است یا خیر، نقد کارشناسی به آن وارد است یا نه، باید در نظر داشت که دولت خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند مگر اینکه قانون به هر نحوی اصلاح شود. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تابناک اقتصادی در خصوص اینکه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به کجا رسیده است با توجه به اینکه وزیر اقتصاد وعده تعیین تکلیف ایت حساب‌ها تا پایان سال را داده بود و رئیس سازمان امور مالیاتی وعده یک ماهه تا پایان مردادماه را اعلام کرده بود اظهار داشت: بحث تفکیک حساب تجاری و شخصی در دستور کار وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار دارد و معتقدیم که حتما می‌بایست برای عدم اجحاف در حق بسیاری از مردم و همچنین عادلانه سازی کردن نظام مالیاتی در کشور باید این موضوع را دنبال کنیم. بر اساس آخرین اطلاعاتی که از بانک مرکزی دریافت کردم، گفته اند تا انتهای شهریورماه انشاالله این اتفاق رقم خواهد خورد. یک همکاری بسیاری خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی شکل گرفت تا شاهد باشیم در دوره زمانی وعده داده شده محقق شود. برخی از افراد فکر می‌کنند که با عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و استفاده از کارت به کارت می‌توانند تخلفی انجام دهند و یا فرار مالیاتی داشته باشند، که این موضوع درست نیست و خودشان را به زحمت می‌اندازند. بر اساس قانون بایستی تفکیک حساب تجاری و شخصی در راستای عادلانه سازی نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولید و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری است و ما حتما می‌بایست با گسترش چتر مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، این مسیر را ادامه دهیم.