سازمان بازرسی: اگر مسئولی توانایی اجرای "قانون هوای پاک" را ندارد استعفا دهد
قائممقام سازمان بازرسی اقدامات این سازمان برای اجرای قانون هوای پاک را تشریح کرد و گفت: دفاعیات برخی از وزرای سابق در اجرای این قانون قابل دفاع نیست.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد رحمانیان؛ قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح برخی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اجرای قانون هوای پاک با تأکید بر اینکه ناظر اصلی این قانون محیط زیست است، گفت: با توجه به دستورات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر رفع محرمانهزدایی و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق عامه و تأکید ریاست جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای کامل و صحیح قانون هوای پاک، طی چند مدت اخیر اقدامات بسیاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی ترک فعل مدیران گذشته و هماهنگی برای اجرای قانون هوای پاک توسط مدیران فعلی انجام شده و جلسات پیگیری اجرای قانون هوای پاک با دعوت مسئولین ذیربط به صورت هفتگی برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه به بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور از سوی ریاست سازمان برای ورود به بررسی اجرای این قانون ماموریت ویژه داده شده، اظهار کرد: سازمان بازرسی در حال اخذ توضیح از مدیران وقت پیرامون عدم اجرای این قانون است.
فوت سالانه 20800 ایرانی بر اثر آلودگی هوا / کدام دستگاهها قانون هوای پاک را اجرا نمیکنند؟قائممقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأکید رئیس سازمان مبنی بر بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون افزود: در این راستا نامهای به وزیر سابق کشور به خاطر عدم توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، عدم برقی کردن ناوگان و همچنین عدم کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از طریق معاینه فنیزده شده تا سریعاً توضیحات خود را ارائه دهند.
وی از ارسال نامهای به معاون سابق رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور برای اخذ توضیح به منظور عدم اجرا به تکالیف قانونی در قانون هوای پاک خبرداد و گفت: سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای این قانون وظیفه تخصیص اعتبار لازم برای خودروهای اسقاطی، اعتبار برای سازمان حفاظت از محیط زیست و... را برعهده داشته که متأسفانه به تعهدات خود عمل نکرده و به عنوان مثال در بودجه سال گذشته فقط 80 میلیون تومان برای اجرای این قانون به سازمان محیط زیست اختصاص داده است.
به گفته رحمانیان از رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به دلیل عدم جدیت و عدم برنامهریزی اخذ توضیح خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد ضعیف مدیران سابق وزارت نفت در راستای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: وزیر سابق نفت به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی کل کشوردعوت شده است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وزارت نفت در راستای اجرای این قانون تکلیف مهمی را دارد که یکی از اصلیترین تکالیف این وزارتخانه بحث کیفیسازی سوخت و ارتقای آن برای وسایل نقلیه موتوری است که متأسفانه به این وظیفه اصلی خود عمل نکرده و باید پاسخگو باشد.
رحمانیان در ادامه به برخی از وظایف وزارت نیرو برای اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای قانون هوای پاک برای وزارت نیرو چهار تکلیف تعریف شده که دو تکلیف آن بسیار مهم است که یکی تجهیز نیروگاهها با مصرف سوخت مازوت به تجهیزات کاهش نشر آلایندههای هوا است که متأسفانه به این وظیفه به خوبی عمل نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از وظایف وزارت نیرو تأمین 30 درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر است که به این تکلیف قانونی هم عمل نکرده و طی نامهای خطاب به وزیر سابق نیرو خواسته شده سریعاً در رابطه به ترک فعلهای انجام شده توضیحات خود را ارائه دهد.
وی با اشاره به برخی از وظایف وزارت صمت نیز بیان کرد: در قانون هوای پاک برای وزارت صمت نیز تکالیفی درنظر گرفته شده که از آن جمله میتوان اسقاط خودرو برای مالکان خودروهای فرسوده اشاره کرد که متأسفانه وزای سابق صمت نیز به وظایف قانونی خود به خوبی عمل نکرده و سازمان برای اخذ توضیح از آنها ورود کرده است.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از وظایف سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و ادامه داد: در راستای اجرای این قانون تکالیفی نیز برعهده سازمان ملی استاندارد است که یکی از مهمترین تکالیف استانداردسازی قطعات یدکی خودرو است که از رئیس اسبق این مجموعه اخذ توضیح شده است.
وی از محیط زیست به عنوان یکی دیگر از دستگاهها با عملکرد ضعیف در راستای اجرای قانون هوای پاک طی چند سال اخیر یاد کرد و افزود: طبق ماده دو این قانون، مجری و ناظر اجرای آن سازمان محیط زیست است و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور را برعهده دارد و حتی میتواند از دستگاههایی که ترک فعل داشتهاند شکایت کند اما با دستگاههای خاطی با مماشات رفتار کرده است و هیچ اقدامی در راستای وظیفه نظارتی خود نکرده است.
رحمانیان تأکید کرد: از رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز در راستای اجرای این قانون اخذ توضیح شد که نامبرده دفاع موجهی نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه اجرای قانون هوای پاک به جد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: به طور حتم پس از اخذ توضیح اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد و کلیه مدیران و مسئولان کشوری میبایست در ایام دوران مسئولیت خود پاسخگوی ایام مسئولیت و مدیریت خود باشند و نمیبایست عدم اجرای وظایف قانونی خود را به بهانههای مختلف توجیه نمایند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: از نظر سازمان بازرسی کل کشور هیچ یک از این توجیهات و معاذیر غیرقانونی قابل پذیرش نبوده و چنانچه مسئولی یا مدیری توانایی انجام وظایف قانونی خود را ندارد میبایست از مدیریت مجموعه تحت تصدی استعفا دهد.
وی گفت: قانونگذار در خصوص بسیاری از ترک فعلهای مسئولین و مدیران جرم انگاری کرده و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف و رسالت قانونی و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد اقدامات نظارتی لازم را به منظور نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عمل میآورد.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به برخی از اقدامات سازمان برای اجرای این قانون بیان کرد: طی چند مدت اخیر اقدامات زیادی از سوی سازمان بازرسی برای این منظور انجام شده به گونهای که خروجی مطلوبی داشته که به عنوان نمونه میتوان به تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده، تسریع در بارگذاری اطلاعات مربوط به معاینه فنی مالکان سامانههای احتراقی منازل، اماکن تجاری و صنعتی و... اشاره و اعلام نمود: در سابق تعدادی از مدیران متخلف در اجرای قانون هوای پاک به مراجع انضباطی و قضایی معرفی شدهاند.
وی بر لزوم انجام اقدامات هماهنگ، همسو، اثربخش و پرهیز از اقدامات جزیرهای و فاقد کارایی تأکید کرد و با بیان اینکه با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر ورود دستگاههای نظارتی، عملکرد مدیران و متولیان امر در اجرای قانون هوای پاک رصد میشود، اظهار کرد: در این راستا نیز علاوه بر هماهنگیهای لازم با دستگاهها، هشدارهایی نیز به متولیان امر داده شده و چنانچه مدیران فعلی هم به وظایف قانونی خود در طول دوره مسئولیت عمل ننمایند و ترک فعل احراز شود، موضوع پیگیری و وفق ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار میگیرند.
به گفته وی در حال حاضر جدیت لازم برای اجرای این قانون بین مدیران به وجود آمده و انتظار میرود تا اجرای کامل مفاد قانون، پیگیریهای لازم به صورت مستمر و بدون وقفه انجام گیرد.