سازمان بنادر محتکر نیست / نباید امنیت روانی جامعه را نشانه رفت

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به نامه قائم مقام وزیر صنعت در خصوص وضعیت کالاهای وارداتی بهداشتی در انبارهای بنادر کشور گفت: این سازمان هیچ گونه دخل و تصرفی در کالاها ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام 48 ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه‌ای به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.

در بخشی از این نامه آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور بر اساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می‌پذیرد و معمولا نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می‌گردد، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کد کالایی (HS9) ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری، احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می‌گردد.

محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که 21 اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه‌ای خطاب به قائم مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه‌های ذیربط در این رابطه تقدیر کرده است.

در ادامه این نامه اشاره شده است که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می‌گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می‌گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند.

معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر در این نامه تأکید کرده است که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط، هیچ گونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.

معاون وزیر راه در بخشی دیگری از این نامه، با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان (در واقع بخشی از قوه مجریه) را القا نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه‌ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد» محمد راستاد در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب گردد.

متن کامل نامه محمدراستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت به شرح ذیل است: