یک‌شنبه 4 آذر 1403

سازمان بهزیستی از ظرفیت موجود استفاده کند

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع
سازمان بهزیستی از ظرفیت موجود استفاده کند

رسالت ما به‌عنوان یک رسانه ایجاب می‌کند صدای اقشار گوناگون جامعه باشیم تا از یک سو در حد توان‌مان از رنج آنها کم کنیم و از سوی دیگر، نیازهای اجتماعی و اقتصادی آنها را به گوش متولیان برسانیم تا در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان آنها را مدنظر قرار دهند.

پیشنویس دستورالعمل واردات خودرو معلولان همچنان در دست بررسی است

واقعیت این است که این روزها شرایط اقتصادی برای همه سخت است و قطعا برای معلولان، سخت‌تر خواهد بود. صمت در راستای رسالت اجتماعی خود باتوجه به شروع واردات خودرو بعد از 5 سال و در خلال تصویب لایحه بودجه 1402، نگاهی به موارد تسهیلگرانه برای معلولان داشت و در پیگیری‌ها مشخص شد در لایحه بودجه 1402 و همچنین مجوز واردات خودرو، هیچ بندی در راستای حمایت از معلولان گنجانده نشده است؛ در حالی که انتظار این بود که تسهیلات و امتیازهایی مانند معافیت گمرکی برای این قشر در نظر گرفته شود تا بخشی از نیازهای خودرویی آنها که در داخل کشور تامین نمی‌شود، از طریق واردات تامین شود. صمت 13 دی گزارشی باعنوان «جای خالی خودروهای خاص در فهرست وارداتی‌ها» منتشر کرد و کم‌وکیف موضوع واردات خودرو مخصوص معلولان را از کارشناسان، نمایندگان مجلس، وزارت صمت و سازمان بهزیستی جویا شد. در آن گزارش سازمان بهزیستی به تلاش برای تدوین پیش‌نویسی اشاره کرد که به‌طور ویژه به واردات خودرو با شرایط خاص برای معلولان اختصاص دارد. با گذشت بیش از یک ماه از موضوع یادشده صمت در این گزارش به بررسی اقدامات سازمان بهزیستی و نهادهای متولی پرداخته و برای پیگیری نتایج به گفت‌وگو با کارشناسان و دست‌اندرکاران نشسته است.

نحوه اجرای مصوبه

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان کشور درباره نحوه اجرای مصوبه معافیت گمرکی واردات خودرو برای معلولان در یک دهه گذشته، به صمت گفت: این مصوبه در ابتدا برای جانبازان بود که بعدها مشمول معلولان هم شد. این قانون در راستای حمایت از معلولان مصوب شد تا آنها بتوانند خودروهای موردنیازشان را بدون هزینه‌های گمرکی و عوارض وارد کنند. این طرح مدت کوتاهی به مرحله اجرا رسید و بسیاری از معلولان توانستند از این فرصت استفاده کنند. البته این مصوبه معایبی هم داشت و شاهد یکسری دلال‌بازی‌ها بودیم که این امتیاز را از جامعه هدف می‌گرفت.

عارون افزود: در دوره‌های بعد درخواست‌هایی داده شد که در این زمینه تسهیلاتی برای معلولان در نظر گرفته شود، اما تاکنون موردقبول قرار نگرفته است. آخرین خبرها که هفته گذشته از سوی رئیس سازمان بهزیستی اعلام شد این بود که طرحی در دست تدوین دارند تا معلولان بتوانند خودروهای کارکرده کمتر از 4 تا 5 سال وارد کنند. این موضوع فعلا در حد پیشنهاد از سوی سازمان بهزیستی مطرح شده است.

وی افزود: در دوره‌ای که مصوبه معافیت گمرکی واردات خودرو برای معلولان اجرایی شد، تعدادی از معلولان به کمک تسهیلات و بخشی هم از طریق خودروسازان داخلی توانستند خودروهای موردنیازشان را تامین کنند. در آن دوره، وام‌ها و تخفیفات خوبی هم به معلولان تعلق می‌گرفت تا بتوانند خودرو موردنیاز خود را از داخل خریداری کنند، اما متاسفانه در حال حاضر باتوجه به نیاز جدی برخی از معلولان به خودرو در این زمینه کمکی به آنها نمی‌شود.

عاروان در ادامه اظهار کرد: تامین بخشی از نیاز معلولان به خودرو در داخل امکان‌پذیر است و اگر خودروسازان داخلی خودروهای متناسب‌سازی‌شده باکیفیتی تولید و به این قشر از جامعه عرضه کنند، قطعا بهتر است. خودروسازان داخلی توان این متناسب‌سازی را دارند، اما باتوجه به اینکه متناسب‌سازی به‌صورت سفارشی انجام می‌شود و هر کسی متناسب با معلولیتی که دارد نیازمند خودرویی با شرایط خاص است و خط تولید یکسان نیست، تولید این خودروها برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، به همین دلیل تاکید بر ارائه امتیازات و تسهیلاتی برای واردات خودرو می‌شود تا نیاز خودرویی تعدادی از معلولان برطرف شود.

بهترین فرصت برای بهزیستی

حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اینکه بررسی چنین مصوباتی را اقدامی شایسته و ارزشمند دانست، به صمت اظهار کرد: اگر در زمینه واردات خودرو با معافیت گمرکی برای معلولان مصوبه قانونی داریم، لازم‌اجراست و نهاد متولی باید آن را اجرا کند و منعی هم وجود ندارد. اگر مصوبه داریم، اما اجرا نشده، باید دلایل اجرا نشدن آن بررسی شود. اما اگر این حمایت در قالب یک دستورالعمل، آیین‌نامه یا مصوبه داخلی در هیات وزیران، سازمان بهزیستی یا نهاد خاصی بوده، آنها باید براساس سازکارهایی که تعریف‌شده گام بر‌دارند.

فیروزی ادامه داد: آنچه دولت در لایحه بودجه 1402 پیشنهاد داده، در نهایت در کمیسیون تلفیق بررسی شده و کمیسیون برای واردات خودرو مجوز کلی ارائه داده است. بر این اساس، خودروهایی با عمر 5 سال را می‌توان وارد کرد. در این مجوز، نوع خودرو مشخص نیست و دست دولت تا حدودی باز است. این رویکرد در کشورهای دیگر هم دنبال می‌شود. به‌عنوان مثال در آلمان که از قطب‌های بزرگ صنعت خودرو در جهان است و حتی در امریکا، برای تنظیم‌گری در بازار، اقدام به واردات خودروهای دست‌دوم می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق، مقرره‌ای برای بودجه 1402 مصوب کردیم، اما مخاطب خاص ندارد که بگوییم مثلا مخاطب آن، سازمان بهزیستی است یا نهاد دیگری. به هر حال، این ظرفیت ایجاد شده است. به‌نظر من باتوجه به اینکه این ظرفیت در قالب مصوبه ازسوی مجلس ایجاد شده یعنی مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده به دولت داده شده، شاید اکنون بهترین فرصت برای سازمان بهزیستی باشد تا سهم خود را از این مصوبه برای حمایت از افراد تحت‌پوشش بگیرد.

فیروزی در پایان درباره اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است، گفت: تاکنون درباره واردات خودرو با معافیت گمرکی برای معلولان به مجلس و کمیسیون تلفیق پیشنهادی ارائه نشده است.

دغدغه متناسبسازی خودرو برای معلولان

علی‌همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی و حرکتی نیز درباره حمایت از معلولان برای واردات خودرو به صمت اظهار کرد: در کشور متناسب‌سازی خودرو برای معلولانی که قدرت و توانایی رانندگی و بعضا نیاز ضروری هم به خودرو دارند، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه هاست. محمودنژاد ادامه داد: در سال 1389 قرار بود خط تولید خودروهای ویژه معلولان در شرکت سایپا راه‌اندازی شود و در همین راستا، قراردادی بین سازمان بهزیستی و شرکت سایپا منعقد شد و حتی یک میلیارد تومان هم برای راه‌اندازی این خط تولید از بودجه بهزیستی و معلولان به شرکت سایپا برای تولید هزار دستگاه خودرو و هر دستگاه یک میلیون تومان پرداخت شد، اما متاسفانه این خط تولید فقط 520 دستگاه خودرو برای معلولان تولید کرد و در نهایت متوقف شد. محمودنژاد یادآور شد: همین موضوع، ضرورت تامین خودروهای ویژه معلولان از طریق واردات را نمایان کرد و در نهایت با وارد کردن 4800 دستگاه خودرو برای معلولان موافقت شد. این خودروها وارد و به صورت قرعه‌کشی بین معلولان توزیع شد، اما متاسفانه برخی از معلولان خودروهای خود را فروختند که این اقدام طرح واگذاری خودرو به معلولان را اندکی به حاشیه برد و دیگر اجرایی نشد.

نیاز به حمایت دولت داریم

سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی و حرکتی اظهار کرد: حال از دولت انتظار داریم همان‌گونه که ورود 10 هزار دستگاه خودرو را برای استفاده جانبازان تسهیل کرده‌، برای معلولان نیز این قانون را مصوب کند. البته در این زمینه، پیش‌نویسی ازسوی سازمان بهزیستی تهیه شده و ما امیدواریم در نشستی که با آقای مخبر در کمیته نظارت بر پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان خواهیم داشت، بتوانیم این موضوع را پیگیری کنیم. ضمن اینکه هفته گذشته در دیدار با وزیر کشور بخشی از مشکلات جامعه معلولان را مطرح کردیم و اینکه خودروهای سامانه حمل‌ونقل عمومی برای معلولان غیرقابل استفاده است به‌طورجدی موردبحث و بررسی قرار گرفت. ما از وزیر کشور خواستیم حتما جایگاه معلولان برای استفاده از خودروهای بین‌شهری و درون‌شهری تعریف و قانونمند شود تا معلولان بتوانند از این امکانات استفاده کنند. وی افزود: در حالی که شهرداری تهران خدماتی مانند استفاده از حمل‌ونقل عمومی مانند بی‌آرتی را برای معلولان رایگان کرده، متاسفانه ناوگان حمل‌ونقل‌درون‌شهری تهران برای استفاده معلولان مناسب‌سازی نشده است.

امکان متناسبسازی تولیدات داخل

محمودنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا در داخل امکان متناسب‌سازی خودرو برای معلولان داریم را یا خیر، اظهار کرد: امکان متناسب‌سازی در داخل داریم، اما باید چند نکته را در این زمینه مدنظر قرار داد؛ اولا اینکه دولت در راستای حمایت واقعی از جامعه معلولان و کاهش رنج آنها، دست‌کم 30 تا 50 درصد قیمت یک خودرو را به‌صورت وام قرض‌الحسنه و... به آنها ارائه بدهد. دوم، معلولان خارج از نوبت بتوانند این خودروها را دریافت کنند. سوم اینکه این خودروها حتما دنده اتومات باشند و در نهایت نکته چهارم اینکه در این خودروها، قابلیت نصب هندکنترل وجود داشته باشد. علاوه بر موارد یادشده اگر در قالب مصوباتی و در چارچوب‌های خاص، معافیت گمرکی برای واردات خودرو هم شامل حال معلولان شود می‌تواند اقدام حمایتی بسیار تاثیرگذاری باشد. البته باید چارچوب آن به دقت مشخص و با نظارت کافی اجرا شود. به‌عنوان نمونه برای هر معلول یک بار این امکان فراهم شود تا زمینه‌های سوءاستفاده ایجاد نشود و افرادی بهنام معلول، اقدام به واردات خودرو نکنند. سخنگوی شبکه ملی معلولان جسمی و حرکتی در پایان گفت: بعید می‌دانم دولت با دادن تسهیلاتی برای واردات خودرو به معلولان موافقت کند، اما واقعیت این است که خودروهای خارجی از نظر آپشن‌ها و حسگرهای کنترل‌کننده با وضعیت جسمانی معلولان، همخوانی و کارآیی بیشتری دارند. ضمن اینکه باید توجه داشت اغلب معلولان، توان مالی زیادی ندارند، چون معلولیت در طول زمان معلول را فقیر و ضعیف می‌کند، اما اگر این دسته از افراد بتوانند با حمایت تسهیلگرانه دولت خودرو داشته باشند، چه داخلی باشد، چه خارجی، فرق چندانی ندارد.

مصوبه کمککننده است؛ به شرطی که محل رانت نشود

شهرام مبصر، فعال اجتماعی در حوزه معلولان نیز درباره مصوبه مجوز واردات خودرو با معافیت‌های گمرکی برای معلولان به صمت گفت: این مصوبه یک دوره در سال‌های 90 و 91 اجرایی شد و ثبت‌نام در سایت سازمان بهزیستی انجام می‌شد. طبق آمار سازمان بهزیستی در آن دوره 11 هزار نفر برای واردات خودرو ویژه معلولان با معافیت‌های گمرکی ثبت‌نام کردند، اما فقط 4700 حواله به آنها تعلق گرفت. چون تعداد حواله‌ها کم بود، قرعه‌کشی شد و براساس یک‌سری آیتم‌ها مانند تاهل، داشتن گواهینامه و... خودرو به افراد تعلق می‌گرفت، اما متاسفانه جای رانت داشت و در مواردی شاهد بودیم که افرادی که هیچ‌گونه معلولیتی هم نداشتند با استفاده از خلأهای اجرایی در ردیف استفاده‌کنندگان از خدمات این بخش قرار گرفتند.

این فعال اجتماعی که در زمینه حمایت از معلولان فعالیت دارد، گفت: این مصوبه‌ای کمک‌کننده‌ای برای معلولان است؛ به‌شرط اینکه محلی برای ایجاد رانت نشود و به‌طور واقعی به معلولان تعلق بگیرد.

پیشنویس، همچنان در دست بررسی کارشناسانه

علیرضا انجلاسی، دبیر شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور نیز درباره نتیجه پیش‌نویسی که این سازمان برای معافیت گمرکی معلولان برای واردات خودرو تهیه کرده و در دست اقدام دارد به صمت گفت: سازمان بهزیستی همچنان روی این پیش‌نویس که به‌طور اخص مربوط به تامین خودروهای وارداتی برای معلولان کشور می‌شود، در حال بررسی و کار کارشناسی است. این موضوع برای معاون اول رئیس‌جمهوری مهم بوده و همین باعث شده به‌طور جدی‌تر به جریان بیفتد، اما این پیش‌نویس زوایای مختلفی دارد و باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی جدی قرار بگیرد تا محل فساد نباشد و افراد سودجو به آن ورود پیدا نکنند. این دستورالعمل باید به‌نوعی اجرایی شود که افراد سودجو این امتیاز را به هر نحوی از معلولان سلب نکنند و در نهایت به نفع جمعیت هدف باشد. انجلاسی ادامه داد: در این پیش‌نویس زوایای گوناگونی مانند حقوقی، قضایی، اداری، سازمانی، درجه معلولیت، مدل معلولیت، میزان بهره‌مندی از امکانات سازمان و دهک‌بندی‌ها به صورت جزءبه جزء مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه این سهمیه به چه افرادی با چه درجه‌ای از معلولیت تعلق بگیرد. آیا افرادی که می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند، گواهینامه دارند؟ آیا گواهینامه برای همه افراد صادر می‌شود؟ افراد با معلولیت خاص از چه گواهینامه‌ای می‌توانند استفاده کنند؟ آیا شامل حال آنها می‌شود یا نمی‌شود؟ وی افزود: سوالات زیادی برای تدوین نهایی این پیش‌نویس و ارائه آن مطرح است. در بخشی به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که برای افرادی که معلولیت حاد دارند و نیاز آنها برای جابه‌جا شدن بیشتر است، چه کنیم. آیا بستگان درجه اول آنها می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند؟ اگر این‌گونه شود، آیا این امتیاز حمایتی به‌نام مددجو و به کام بستگان درجه اول نخواهد شد و ابعاد دیگری که جای بحث و واکاوی بیشتر دارد. دبیر شورای معاونان سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به اینکه سازمان به‌طور جدی به‌دنبال حمایت از معلولان در این بخش است، اظهار کرد: واقعیت این است که این پیش‌نویس پیچیده است و سراسیمه نمی‌توان آن را نهایی کرد و در حال حاضر کار کارشناسی دقیقی روی آن در حال انجام است. طرح، طرح خوبی است و امکان اجرایی شدن دارد؛ فقط باید ملاحظات آن درست بررسی شود. امیدوارم در نهایت به نتیجه خوبی برسد و جامعه هدف بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

انتظار از مجلس، دولت و نهادهای متولی این است که حمایت از قشرهای خاص مانند معلولان همیشه در اولویت آنها باشد. حال که در شرایط سخت اقتصادی هستیم باید بدانیم این شرایط برای معلولان سخت‌تر است؛ از این‌رو تلاش داریم جایی که صدای آنها شنیده نمی‌شود، تریبون آنها باشیم تا شاید سنگی از پیش پای‌شان برداشته شود.