سازمانهای مردم نهاد، بازوان توانمند دولت
خرم‌آباد - ایرنا - امروزه مشارکت مردم و نهادهای مردمی جهت تداوم رشد و توسعه همه جانبه در اکثر کشورهای پیشرفته کاری ارزشمند بشمار می‌رود و حضور داوطلبانه افراد همواره کمک حال دولت بوده و موجب توسعه و پیشرفت در جامعه می شود.
سمن ها (سازمانهای مردم نهاد) کمترین وابستگی را به نهادهای صاحب و اعمال کننده قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت دارند اما در عین حال با سپردن بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی می توانند به عنوان بازوان توانمند در پیشرفت و توسعه به دولت کمک کتتد.
سازمان های مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی کنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروههای کوچک مردم دارند.
تشکل های اجتماعی کلید توسعه جوامع پایدار می‌باشند در حالی که سازمان های مردم نهاد تاکنون به خوبی برای برخی از اقشار معرفی نشده که اصحاب رسانه باید در این راستا تلاش کنند.
سازمان های مردم نهاد در اموری مانند فعالیت‌های امدادی، رفاهی، مذهبی و خیریه، خدماتی، مبارزه با خشونت، دفاع از حقوق بشر، توسعه، علم و تکنولوژی، هنر و حرفه ها، مطبوعات، زنان، جوانان، پناهندگان و مهاجران، سالخوردگان و محرومین در جنبش و تلاش هستند.
کارشناسان حوزه اجتماعی استان لرستان در میزگرد خبری ایرنای خرم آباد به تشریح وضعیت سازمان های مردم نهاد این استان پرداختند.
سمن ها موجب کاهش فاصله بین نخبگان و مردم هستند
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان در این میزگرد اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 ایجاد شد و پس از جنگ جهانی دوم با رویکرد جدیدی شکل گرفت.
مریم پورسرتیپ گفت: در سال 1990 شکل گیری کامل به خود گرفت و در ایران موسسه های مذهبی به نوعی سمن محسوب می شدند همچنین در دوره مشروطه بیشتر در قالب انجمن ها حزبی، سیاسی و خیریه شکل گرفتند.
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شوراهای مردمی در چندین استان راه‌اندازی شد و نقش مشارکت را برعهده گرفتند و همچنین در برنامه توسعه سوم ماده 194 اشاره می کند که بخش دولتی مکلف به تقویت و تفویض اختیار به سمن ها می باشد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: سمن ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند که به واسطه نقش و کارکرد آنها این اهمیت بیشتر می شود، نقش و کارکرد آن قابلیت ذاتی بوده و باید مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه سمن ها باید منشأ اثرات خوبی در جامعه شوند افزود: سمن ها می توانند موجب کاهش فاصله بین نخبگان و مردم شوند همچنین ارتقاء توانمندی مردم، افزایش دسترسی به خدمات آموزش، کاهش هزینه های اجتماعی و افزایش سرمایه های اجتماعی از دیگر اهداف سمن ها می باشد.
وی بیان کرد: انجمن ها و سمن ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی شکل می گیرند و استقرار توسعه پایدار و افزایش کارهای بخش عمومی جامعه از تاثیرگذاری سمن ها به شمار می رود.
پورسرتیپ اضافه کرد: توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، واسط بین دولت و مردم، صدای مردم بودن و تسهیل کننده امور از مهمترین کارکرد های سمن ها می باشد و نقش عوامل فرهنگی در سمن ها موثر بوده و در جامعه که فرهنگ مشارکتی بیشتر است مردم به شکل انفعالی برخورد نمی‌کنند و باهم مشارکت دارند.
وی گفت: در این راستا آگاهی مردم ضروری است و صرف داشتن مدارک به تنهایی کافی نبوده و به معنای آگاهی عمومی جامعه نیست، درجه آگاهی شهروندان در مشارکت افراد نقش موثری دارد که نقش رسانه ها در این خصوص بسیار موثر است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان ادامه داد: رسانه ها با انتخاب روش های کاربردی در امر اطلاع رسانی نقش مهمی را در ترغیب مخاطبان اجتماعی دارند.
پورسرتیپ بیان کرد: تکریم از اربابان رجوع از وظایف ما بوده همچنین انتظار داریم مردم حقوق متقابل را رعایت کنند چراکه اگر حقوق را رعایت شود روابط از حالت شکل دهی از بالا به پایین خارج شده و به همکاری تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: سازمانهای مردم نهاد در لرستان از لحاظ کمی و کیفی جایگاه مطلوبی دارند و ایجاد شبکه هماهنگی سمن ها در دستور کار بوده و مجوز آن از وزارت کشور صادر شده است.
وی اظهار کرد: انتظار داریم گروه های 9 نفره از سمن‌ها که فعالیت مشترک دارند با مراجعه به دفتر امور اجتماعی اعلام علاقمندی برای پیوستن به شبکه را اعلام کنند چرا که موجب آموزشی تخصصی و عدم موازی کاری می شود.
وی گفت: همچنین انتظار داریم از بحث شبکه سازی استقبال شود و سمن ها تعامل خود را با ما بیشتر کنند چرا که می توانیم از نظریات و تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.
شفافیت عملکرد سمن ها موجب اعتماد جامعه به این قشر می شود
رییس انجمن جامعه شناسان لرستان در این میزگرد اظهار داشت: ما تجربه تاریخی از جامعه ایلیاتی هستیم، بسیاری موارد در جامعه مدنی مطرح نیست چراکه یک رابطه اقتدار از بالا است و جامعه‌ای با ساختار خودش می باشد.
مجتبی ترکارانی گفت: بنابراین در این جامعه 2 نهاد وجود دارد یک نهاد سنتی طایفه ای و دیگری نهاد دولتی. جامعه مدنی حد واسطه این 2 بوده که انجمن ها در این جامعه شکل بگیرند جامعه مدنی باید هدف ما باشد و باید بدون لکنت زبان از آن دفاع کرد.
وی ادامه داد:: ساختار سیاسی کشور ما در نگاه به انجمن ها تکلیف را مشخص نکرده و از طرف دیگر هم نمی تواند آن را نفی کند می خواهند که فعالیت ها خنثی باشد اما از حدی جلوتر نروند، انجمن‌ها در کشور ما شکل خیریه و محیط زیستی به خود گرفته که می خواهند در محیط های کم دردسر تر فعالیت کنند.
وی اضافه کرد: این نوع نگاه ها باعث می شود که انجمن ها بالغ نشوند و این عدم تکلیف ها موجب عدم رشد انجمن ها می‌شود در عین حال رشد کمی داشتیم که می‌تواند رشد مثبتی باشد اما به سمت خیریه و محیط زیستی رفته‌ایم که وجهه آسیب گونه مسائل انجمن‌ها را نشان می دهد.
ترکارانی با بیان اینکه انجمن های محیط زیستی باید در همه انجمن ها حضور داشته و فعال و نقاد باشند اما در جامعه این فضا وجود ندارد اضافه کرد: هنوز تعریف اجتماعی و رسمی انجمن‌ها را نتوانستیم به هم نزدیک کنیم در این راستا مشکلاتی وجود دارد و باعث شده انجمن ها از حالت کارکرد واقعی خود دور بمانند.
به گفته وی شورای هماهنگی تشکل ها در حال فعالیت است که هیچگونه تضادی با نمایندگان دولت نداشته و موجب همفکری شده وهر کدام شرح وظایف جداگانه ای دارند.
وی با بیان اینکه تجربه شورای هماهنگی تشکل ها می تواند برای همگرایی انجمن ها الگوی خوبی باشد، مساله ای که در جامعه وجود ندارد همچنین می توانند در شبکه سازی کمک کنند، افزود: استقلال مالی انجمن ها مورد بحث است و باید شرایطی را به وجود آوریم که خود گردانی داشته باشند که با واژه اقتصادی متفاوت است.
وی افزود: انجمن ها باید بتوانند منابع جذب کنند همچنین عدم شفاف‌سازی عملکردها یک معضل بوده چراکه شفاف‌سازی باعث اعتماد جامعه می شود.
کلید توسعه پایدار جوامع، مشارکت اجتماعی است
معاون مشارکت امور اجتماعی استانداری لرستان در این میزگرد اظهار داشت: در جوامع توسعه یافته مردم به دو شکل در اداره امور مداخله می کنند، یک شیوه غیرمستقیم که از طریق انتخابات شکل می گیرد و شکل بی واسطه تر آن تشکیل سمن ها می باشد که در پاسخ به نیازهای اجتماعی رخ می دهد.
فاطمه زهرا توکلی بیان کرد: مردم در کنار واگذاری مسئولیت های اساسی دولت، نیازها را به سطح جامعه تشخیص می دهند و در نهایت دغدغه ها را احساس می کنند.
وی گفت: هسته اصلی شکل گیری سمن ها اساسا خود مشارکت است و تا تشریک مساعی نباشد تشکلی شکل نمی گیرد، تشکل ها بر اساس مشارکت شکل می‌گیرد و باید بپذیریم مهمترین نقش تشکل ها افزایش مشارکت است.
وی ادامه داد: افزایش مشارکت اجتماعی شاکله سرمایه اجتماعی است و کلید توسعه پایدار جوامع مشارکت اجتماعی بوده و به همین جهت تشکل هایی که می توانند در این راستا فعالیت کنند را می توانیم در طول زمان به اثربخشی آنها امید داشته باشیم.
وی اظهار کرد: برخی از تشکل ها که با نیت مداخله در امور اجتماعی شکل گرفتند بیشتر یک تشکل خانوادگی بوده که بتوانند از منابع دولتی برای اشتغال یک فرد از خانواده را فراهم کنند، این موضوع یک آسیب است.
توکلی بیان کرد: در جوامع توسعه یافته افراد فعال در سمن ها دغدغه مند بوده و بخشی از نیاز آنها تعیین شده است.
معاون مشارکت امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: موانع اجتماعی بر سر راه تشکل‌ها موجب عدم رشد تشکل می شود، امروزه میزان اطلاعات و تغییرات سبک زندگی تغییر کرده و اگر فردی نخواهد به دانش روز مجهز شود از قافله عقب خواهد ماند و حذف می‌شود.
توکلی ادامه داد: تشکل‌ها باید دارای علم روز باشند، منابع را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و با ایجاد دوره های آموزشی برنامه های مدون حاصل می شود.
وی بیان کرد: یکی از دغدغه ها، ارتقای تشکل ها می باشد که وسیله و ابزار آن دانش بوده و برای اینکه بتوان اقدامات موثر را انجام داد باید سطح دانش در جامعه را افزایش داد.
وی افزود: در حوزه مشارکت امور اجتماعی برای توانمندی افراد فعال در سمن ها نیازسنجی شد و باید به دنبال هم افزایی از طریق شبکه سازی باشیم چراکه موجب کنار هم قرارگرفتن تشکل های پراکنده می شود.
وی گفت: مشکلات تشکل ها را باید از ریشه برطرف کنیم، تفکر کار جمعی را باید به نسل های بعد از خود آموزش داد همچنین باید به کودکان اموزش داد که اعضای جامعه هستند و منافع جمعی بر منافع فردی اولویت دارد.
معاون مشارکت امور اجتماعی استانداری لرستان ادامه داد: در آینده شاهد حضور سمن‌های غیردولتی خواهیم بود که به صورت خودجوش ایجاد می شوند اما واقعیت بر این است که تاکنون در بحث آموزش غفلت کرده ایم.
توکلی بیان کرد: اگر شاهد اتفاقات ناگوار در محیط زیست هستیم به دلیل این است که مسئولیت ها در قبال محیط زیست را به کودکان آموزش نداده ایم همچنین اگر نسبت به برخی افراد آسیب پذیر مانند کودکان کار بی تفاوت هستیم دغدغه مندی در ما شکل نگرفته است.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم بحث آموزش را در سطوح مختلف جامعه در دستور کار قرار داده تا مشکلات در آینده کاهش یابد.
یکی از مشکلات عمده سمن ها، نبود قانون مشخص در این حوزه است
کارشناس امور اجتماعی در لرستان در این میزگرد اظهار داشت: وضعیت تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در جمهوری اسلامی تابع برداشت هایی است که مسئولین در قوای مختلف از این موضوع دارند.
فرهاد طهماسبی گفت: سه نگرش تفریط، افراط و اعتدال در این بحث وجود دارد که نگرش اول به تفریط سمن ها اشاره می کند که محلی برای سوء استفاده دشمنان نیستند اما نگرش دوم افراطی بوده و سمن ها را محلی برای سوء استفاده دشمن می‌داند چرا که با توجه به سیاست ها و اصول کلی حاکم بر نظام دشمنان زیادی داریم که این 2 نگرش تا حدودی دور از واقعیت است.
وی بیان کرد: اما نگرش سوم نگاه اعتدالی دارد باید زمینه را برای رشد و گسترش سمن‌ها قانونمند فراهم کرده و ابزار را در اختیارشان قرار دهیم.
وی ادامه داد: هیات نظارت که امروزه با نام شورای توسعه فعالیت می کند برخی از نمایندگان مجلس عضو آن بوده و اظهار نظر کرده و اگر افرادی بخواهند از طریق سمن ها در روند امور اختلال ایجاد کنند با آنها برخورد می‌شود و تایید نخواهند شد.
وی اضافه کرد: نگاه سوم بهترین محور برای فعالیت سمن ها است، تجربیات دیگر کشورها در رابطه با سمن ها را باید در نظر گرفت در کشورهای توسعه یافته نیازی به دریافت مجوز نیست و با مراجعه به شهرداری‌ها و اعلام آمادگی می توان تشکل را ایجاد کرد پس از آن اگر خطایی صورت گرفت به صورت جدی با آن برخورد می کنند.
طهماسبی گفت: برخی کشورها هم مانند عربستان مسئله ای با نام سازمانهای مردم نهاد را قبول نداشته و در این کشور تشکل ها معنایی ندارند.
وی ادامه داد: در جامعه ما سمن ها ریشه تاریخی دارند مانند مشارکت در کاشت، داشت و برداشت محصول زراعی، اما این موضوع به مرور زمان تغییر کرد و ریشه تاریخی آن در چارچوب قانون قرار گرفته و اکنون سمن ها در آن قالب فعالیت می کنند.
وی اضافه کرد: فقدان یک قانون مدون و مشخص یکی از مشکلات حوزه سازمان های مردم نهاد می باشد که باید در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، دولت یازدهم این لایحه را تهیه کرد مجلس آن را مسکوت گذاشت اکنون سازمانهای مردم نهاد از لحاظ قانونی بر اساس آیین نامه هایی که هیات دولت و یا وزارت کشور تصویب کرده است فعالیت می کنند.
کارشناس امور اجتماعی در لرستان افزود: همچنین پراکندگی مسئولیت در صدور مجوز برای تشکل ها که چند دستگاه متولی دارد باعث سردرگمی شده است.
طهماسبی گفت: در راستای توانمندی سمن ها باید آموزش های لازم را فراگیرند در دیگر کشورها سمن ها به اتکای درآمدهای مردمی تشکیل می شوند اما در جامعه ما منتظر هستند طرحی را دولت به آنها واگذار کند که از آن طریق توانمندی مالی پیدا کنند و این موضوع با اهداف سازمان های مردم نهاد مغایرت دارد.
وی اضافه کرد: نوع نگاه برخی از مسئولین به سازمان های مردم نهاد متفاوت است، برخی مسئولین اساسا با حضور سمن ها در حیطه کارها و اقدامات خود مخالف هستند و طرح ها را به سمن ها واگذار نمی‌کنند و این نوع نگاه را از لحاظ فرهنگی مشکل دارد.
وی گفت: برخی‌ها معتقدند که سمن ها مخل اقدامات هستند که از طریق رسانه ها باید آگاهی لازم را به مردم و مسئولین القا کرد که برگزاری میزگرد خبرگزاری جمهوری اسلامی در این راستا نقش بسزایی دارد.
وی اظهار کرد: باید به دنبال قانونمند کردن وضعیت سمن ها باشیم چراکه برخی از مسئولین تعریف جامعی از سمن‌ها نداشته و تاکنون به تعریف واحدی در این خصوص نرسیده‌ایم.
طهماسبی ادامه داد: تعریف ها را لایحه یا طرح قانونی مشخص می کند همچنین تجمیع سمن ها باعث می شود که بانک اطلاعاتی مشخصی را در اختیار داشته باشیم.
وی اضافه کرد: واگذاری طرح ها به منظور توانمندسازی سمن ها نیازمند دستورالعمل استانی از سوی استانداران محترم بوده و باید به دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ و بخشنامه شود.
وی گفت: برخی از اقدامات دولتی باید از طریق سمن‌ها صورت گیرد نظارت بر فعالیت سمن ها را باید قانونمند کرد و این نظارت به صراحت در هیچکدام از آیین‌نامه ها ذکر نشده است.
380 تشکل ثبت شده در لرستان وجود دارد
نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد استان لرستان در این میزگرد اظهار داشت: یک چالش در بحث سمن ها یا فعالیت های اجتماعی محور در جامعه وجود دارد و آن هم نبود یک قانون منسجم در حوزه سازمانهای مردم‌نهاد می‌باشد.
مهدی بابایی گفت: در سال 84 با رایزنی و تلاش بسیار آیین نامه ای تصویب شد اما به دلیل اینکه پایان دولت وقت بود با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت بعدی این آیین‌نامه دچار چالش شد.
وی ادامه داد: همچنین این آیین نامه نگاه متفاوتی به خود گرفت و چندین جلسه در وزارت کشور برای تصویب آن به قانون برگزار شد.
وی افزود: باید به صورت جدی مطالبه گر قانون در حوزه سمن ها باشیم تا زمانی که قانون مدون نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ها را تشریح کنیم چراکه با تغییر دولت‌ها رویکردها هم تغییر می‌کند.
بابایی گفت: انتظار داریم رسانه‌ها از این موضوع استقبال کرده و به عنوان مطالبه عمومی آن را پیگیری کنند همچنین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم پیگیر این موضوع باشند.
وی ادامه داد: 380 تشکل ثبت شده در لرستان وجود دارد که بیش از 80 درصد آنها فعال است و در چارچوب مجوزهایی که داده شده اقدامات مفیدی را انجام می دهند.
بابایی بیان کرد: بیشترین انجمن های ثبت شده در حوزه های آسیب اجتماعی و محیط زیست می باشد و باید مشارکت را بین سمن ها افزایش دهیم که در این راستا هم افزایی به صورت یک اصل نیاز مبرم می باشد.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم مشارکت را افزایش دهیم باید قانون مند باشیم برخی مواقع سمن ها دچار خطا می‌شوند نبود قانون باعث سردرگمی سازمان های مردم نهاد می شود.
وی با اشاره به اینکه شبکه سازی سمن ها باید در دستور کار قرار گیرد گفت: وجود چندین تشکل با اهداف مختلف مفید است اما در یک حوزه تشکل ها باید هم افزایی داشته باشند که نیاز شبکه‌سازی بیش از گذشته احساس می‌شود.
بابایی اظهار کرد: تاکنون نتوانسته ایم سمن ها را معرفی کنیم، ان جی او ها میتوانند تریبون مجانی نظام باشند که در این راستا باید برای معرفی هرچه بهتر سازمانهای مردم نهاد به مسئولین و جامعه تلاش کنیم.
*س_برچسب‌ها_س*
