سازوکار تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکاری پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه 10 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الف یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (%100) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (10) این قانون اختصاص یابد. مبلغ ردیف درآمدی 210109 جدول شماره 5 لایحه باید بر اساس محاسبات منابع این قانون اصلاح و افزایش یابد و جدول مصارف شماره 10 استانی لایحه نیز باید به همان میزان 100 درصد سهم 3 درصد بر اساس قانون افزایش یابد و این جدول نیز اصلاح شود و سهم هر استان بر اساس حکم جز 3 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم به مبلغ مندرج در جدول یاد شده لایحه اضافه شود و به استان‌ها 100 درصد پرداخت شود.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

همچنین نمایندگان با بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند که بر اساس آن، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6,038,075,000,000,000) ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در ردیف 210102، منابع مربوط به سه‌درصد (3%) سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.

بر اساس بند (ج) تبصره 1 ماده واحده این لایحه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جز (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (5%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سقف مقرر این قانون به مصرف می‌رسد.