ساکتان تورم 57 درصدی؛ ناقدان تورم نزولی
تهران - ایرنا - جریان منتقد دولت در روزهای اخیر با مانور بر گرانی برخی کالاها، آن را نشانه ناکارآمدی دولت یا عدم تحقق وعده‌های کنترل بازار جلوه داده‌اند.
به گزارش ایرنا، با گذشت هشت ماه از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‌ای درباره افزایش قیمت برخی کالاها تمرکز کرده‌اند، که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای 40 درصد رسانده است.
البته نباید از خبرسازی‌های جعلی که در فضای مجازی درباره گرانی‌ها منتشر می‌شود نیز غافل بود، مانند عبور قیمت برنج از 100 هزار تومان که احتمالا شامل یک نوع برنج خاص در مناطق شمالی تهران هست وگرنه در سطح کشور قیمت برنج‌های پرمصرف خیلی کمتر از این ارقام ادعایی منتقدان دولت است.
برخی نمایندگان مجلس نیز بدون توجه به صحت این اخبار، آن را دستمایه انتقاد از دولت از تریبون صحن علنی مجلس قرار می‌دهند و آمار و ارقام کذب پخش‌شده در فضای مجازی را مورد استناد قرار داده و از دولت می‌خواهند مانع افزایش آن شوند. مثل ماجرای یک هفته اخیر که یک نماینده مجلس از دولت خواست مانع گرانی بیش از حد سیمان شود، در حالی که به گفته مسئولان اتحادیه و فعالان بازار سیمان، این محصول گران نشده است!
رئیسی کشور را با چه تورمی تحویل گرفت؟
با وجود آن که تورم دورقمی سال‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‌اند که آیت‌الله رئیسی در تابستان 1400 اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ 70 سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه 1400 در پایان دولت دوازدهم به 57 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1322 بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه 1320 اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به 100 درصد هم رسید.
پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای 50 درصد به خود ندیده بود و در سال 1374 در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به 49.5 درصد افزایش یافت.
اما در سال‌های پایانی دهه 90 به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای 50 درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی 57 درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اکنون با گذشت هشت ماه از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه حدود 5 درصد و تورم نقطه به نقطه 8.9 درصد کمتر شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم حدود 40 درصد دست و پنجه نرم می‌کند. اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‌کنند.
منتقدان دولت به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویا دولت رئیسی مسبب تورم 40 درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمی‌کنند.
به عنوان مثال اتاق بازرگانی در گزارشی مدعی شده که نرخ تورم در پایان سال 1400 به بالاترین رقم ده سال اخیر رسیده است.
آمار تورم مورد استناد اتاق بازرگانی، مرکز آمار است. اتاق بازرگانی اما اشاره نکرده که در اسفند 1400 نرخ تورم نسبت به پایان دولت روحانی در تیرماه 1400، چهار واحد کمتر شده بود.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در پایان دولت روحانی 57.4 درصد بود در اسفند گذشته به 40.8 درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در دولت رئیسی تاکنون 17 واحد درصد کمتر شده است.
با اینکه با سیاست‌های دولت رئیسی نرخ تورم مواد خوراکی 17 واحد درصد کاهش یافته اما همچنان بالای 40 درصد است که همین هم رقم سنگینی است و البته نتیجه مستقیم سیاست‌های پولی دولت قبل در چاپ بی‌رویه پول، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که تا ماه‌های آینده هم عواقب آن گریبان اقتصاد ایران خواهد بود.
مورد دیگر آن که در اسفند ماه 1399، 15 قلم مواد خوراکی افزایش قیمت بالای 100 درصد نسبت به اسفند 1398 داشتند، در حالی که در اسفند 1400 فقط 3 کالا گرانی بالای 100 درصد نسبت به اسفند 1399 را تجربه کردند. همچنین در اسفند 1399، تعداد 36 قلم مواد خوراکی رشد قیمت بالای 50 درصد را ثبت کردند، در حالی که اسفند 1400 فقط 17 قلم محصول خوراکی افزایش قیمت بالای 50 درصد داشتند و تعداد کالاها با افزایش قیمت بالای 50 درصد در اسفند ماه سال 1400 نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن نصف شد.
اما منتقدان به گونه‌ای بر افزایش قیمت همان چند قلم کالا در شب عید امسال مانور می‌دادند که گویی در شب عید سال قبل خبری از گرانی و تورم نبود.
قطعا تک‌رقمی کردن تورمی که در پایان دولت قبل به 57 درصد رسیده بود، در هفت هشت ماهی که دولت جدید بر سر کار آمده، ممکن نیست اما کاهش شتاب تورم خصوصا در مواد خوراکی، حقیقتی است که منتقدان دولت تمایلی ندارند آن را بیان کنند.
برچسب‌ها
