سخنگوی دولت: قانون حجاب از فساد جلوگیری می‌کند
سخنگوی دولت سیزدهم درباره تدوین قانون حجاب و مشخص‌شدن حدود قانونی و تأثیر آن در تعدیل رفتارهای فراقانونی در جامعه، اظهار کرد: رفتارهای فراقانونی در جامعه ما عمومیت ندارد. ممکن است برداشت شما از تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، گستردگی اقدامات فراقانونی حول موضوع حجاب در جامعه باشد، اما فضای مجازی در این رابطه معیار درستی به دست نمی‌دهد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم درباره تدوین قانون حجاب و مشخص‌شدن حدود قانونی و تأثیر آن در تعدیل رفتارهای فراقانونی در جامعه، اظهار کرد: رفتارهای فراقانونی در جامعه ما عمومیت ندارد. ممکن است برداشت شما از تصاویر و فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، گستردگی اقدامات فراقانونی حول موضوع حجاب در جامعه باشد، اما فضای مجازی در این رابطه معیار درستی به دست نمی‌دهد.
وی افزود: فقط به‌عنوان یک مثال نقض می‌توان به این موضوع اشاره کرد که شما تقریباً در رسانه‌ها - با هر خط و مشی که داشته باشد - خبر، تصویر، فیلم یا تحلیلی درباره اقدامات منطبق بر قانون در موضوع حجاب مشاهده نمی‌کنید؛ چراکه این موضوع، یعنی پایبندی به قانون در حجاب، یک اصل در جامعه ماست و رسانه‌ها تنها موارد استثنا که همان معدود اقدامات فراقانونی در رابطه با حجاب است، منعکس می‌کنند و برایش تحلیل می‌نویسند. این سیر ممکن است اینگونه القا کند که موارد فراقانونی در جامعه ما گسترده است که البته منطبق بر واقعیت جامعه نیست.
سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که «طبیعتا یکی از دلایلی که موجب می‌شود برخی از افراد در هر جامعه‌ای اقدامات فراقانونی یا خلاف قانون انجام دهند، مجمل‌بودن یا مبهم‌بودن قانون است»، یادآور شد: این وضعیت، مسیر تفسیرهای متفاوت و حتی برداشت‌های متعارض از قانون را در اجرا هموار می‌کند. با ابهام قوانین یا به تعبیری، مشخص‌نبودن حدود قانونی، ممکن است هرکسی مرتکب اعمال فراقانونی شود. یک قانون جامع و مانع، از بروز چنین مفسده‌هایی جلوگیری می‌کند. وقتی حدود قانونی موضوعی به درستی مشخص شود و ابعاد آن هم در خود متن قانون و هم در فلسفه تدوینش مشخص شده باشد، طبیعتاً اقدامات فراقانونی به سمت تعدیل پیش می‌رود و حجاب هم به‌عنوان یک امر اجتماعی از این ویژگی مستثنا نیست.
بهادری جهرمی با ارائه ارزیابی خود از این لایحه و تاثیر آن در کاستن از دودستگی ناشی از رفتارهای فراقانونی، تصریح کرد: عفت و حیا به‌عنوان یک مفهوم کلی دیرینه و ارزشمند در جامعه ایرانی امری پذیرفته شده است. تعبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این زمینه که گفتند «افرادی که به تعبیری حجاب نیمه‌کاره دارند، توی دهن بانیان فراخوان‌های ایام اغتشاشات سال گذشته زدند»، نشان می‌دهد جامعه ایرانی حول یک موضوع اجماع و وفاق دارد و آن هم عفت و حیا است. وقتی بنا باشد حیای ایرانی از سوی دشمنان ما به‌عنوان دستاویزی برای دودستگی در جامعه عمل کند، زن و مرد بصیر ما همین عفت و حیا را به عاملی برای وحدت و همبستگی تبدیل می‌کنند.
وی یادآور شد: مصادیق فراوانی از وحدت و همبستگی را شاهد بوده‌ایم. از دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران مبارزه با کرونا و نهضت کمک‌های مومنانه، ایرانیان نشان داده‌اند اجازه نخواهند داد برخی اختلاف سلیقه‌ها، به عاملی جهت دودستگی و شکاف جدی در جامعه تبدیل شود و در بزنگاه‌ها با تدبیر و تفاهم نسبی، مسائل را حل‌وفصل می‌کنند. امر حجاب نیز جزئی از مفهوم کلی حیا و عفت است که جامعه ایرانی نسبت به اصل آن اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه دارد. اساساً حیا و عفت عاملی برای وحدت ملی و امور هویت‌ساز در جامعه ایرانی است.
سخنگوی دولت با بیان این‌که «تصویب قانون به روشن‌شدن حدود و معیارها کمک می‌کند»، اظهار کرد: تصویب قانون خوب توأم با اجرای خوب قانون، از تلاش‌ها برای دوقطبی‌سازی‌های کاذب در جامعه پیشگیری می‌کند یا باعث می‌شود اقدامات اختلاف‌افکنانه و دودستگی‌ساز نتواند نتایج مطلوب بانیان تفرقه و دودستگی را رقم بزند.
وی با اشاره به نقش و وظایف قوای سه‌گانه در تدوین، تصویب و اجرای آن، تصریح کرد: لایحه‌ای که درباره حجاب به مجلس ارسال شده است، لایحه قضایی است که از سوی قوه قضائیه تهیه شده است. مسیر تدوین، ارسال و تصویب این لوایح در قانون اساسی و سایر قوانین مشخص شده و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در دولت به تصویب می‌رسد و تقدیم مجلس می‌شود. پس از تصویب نهایی هم، مسئولیت اجرای قانون در خود متن قانون مشخص شده است. با توجه به ماهیت قضائی این لایحه، بخش عمده مسئولیت اجرای آن هم با قوه قضائیه و ضابطان قضائی خواهد بود.
بهادری جهرمی ادامه داد: به شکل طبیعی و به دلیل ماهیت قضایی این لایحه، قوه قضائیه بیشتر از منظر حقوقی به ناهنجاری‌های مرتبط با حوزه حجاب نگاه و برای آن لایحه تدوین کرده است. البته تکالیفی هم متوجه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان اجرایی شده که در صورت تصویب نهایی این موارد، دولت ملتزم به اجرای تکالیف قانونی خود خواهد بود.
سخنگوی دولت درباره سازوکار درنظر گرفته شده برای فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جهت ارائه نظرات پیشنهادی خود باهدف اصلاح لایحه فعلی و رفع نواقص آن، گفت: برخی انتقاداتی که درباره لایحه در رسانه‌ها منتشر شده است، به‌دلیل گرته‌برداری‌های ناقص از این لایحه و مطلع نبودن منتقدان از مفاد کامل آن است. اگر متن نهایی و کامل این لایحه خوانده می‌شد، بخشی از این انتقادات مطرح نمی‌شد. البته این موضوع به این معنا نیست که لایحه یادشده هیچ ایرادی ندارد، کسی هم چنین ادعایی را مطرح نکرده است.
وی افزود: به شکل طبیعی قوه قضائیه پیش از نهایی‌کردن متن لایحه از نظر کارشناسان حقوقی استفاده کرده است. هنگامی که این لایحه از سوی قوه قضائیه هم به دولت آمد، کارشناسانی خارج از دولت دعوت شدند و نظرات‌شان هم گرفته شد. مهمترین محل بحث درباره لوایح و طرح‌ها هم مجلس شورای اسلامی است. طبق روال با ارجاع این لایحه به کمیسیون مربوطه، علاوه بر نمایندگان، کارشناسان مختلف دعوت و نظرات‌شان گرفته می‌شود. بخشی از نظرات پیشنهادی هم که از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان مذهبی، حقوقی و فرهنگی در رسانه‌ها مطرح شده، به شکل طبیعی در تدوین نهایی لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد اما بازهم از تمامی فعالان فرهنگی، حقوقی و کارشناسان صاحب‌نظر در این حوزه می‌خواهیم با ارائه نظرات‌شان به غنای بیشتر این لایحه قضایی کمک کنند.