CFT سرانجام ابلاغ شد

شیرین جمشیدیان: روز گذشته بالاخره قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده‌(کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد. لایحه الحاق ایران به معاهده بین‌المللی CFT از سوی دولت دوازدهم به مجلس دهم تقدیم و در مهرماه سال 97 به تصویب نمایندگان وقت رسید. در آن زمان گفته می‌شد که در جهت ایستادگی در برابر ایده خروج از برجام ترامپ به منظور توسعه روابط با شرکای منطقه ای و بین‌المللی تصویب این لایحه می‌تواند بسیار موثر باشد و با تصویب این قوانین ایران همچنان در لیست سفید FATF باقی می‌ماند.

اما در نهایت با ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر لایحه، تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. اما مجمع، لایحه CFT را در دستور کار قرار داد و آن را نه رد کرد و نه تایید. بر این اساس این پرونده به مدت 8 سال در مجمع مسکوت ماند و خاک می‌خورد. در نهایت اما دی ماه سال گذشته بود که با درخواست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از رهبر انقلاب، مجددا این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان و پس از برگزاری 4 جلسه، مجمع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده‌(کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده‌(کنوانسیون) شامل مقدمه و 28 ماده و یک پیوست است؛ را با اصلاح شرط 1 و تایید شروط 2 و 6 ذیل ماده‌واحده و همچنین جزء (ب) بند 1 ماده 2، مواد 4، 5، 6، 7، 8 و 9، بند 1 ماده 10، بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11، بندهای 1، 2 و 5 ماده 12، مواد 13، 14 و 15، بند 1 ماده 16 و مواد 17، 18 و 19 معاهده‌(کنوانسیون)، در 9مهر 1404 به تصویب رساند و بر این اساس این لایحه تبدیل به قانون شد.

محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت که مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

اما تصویب این لایحه با مخالفت تندروهای مجلس مواجه شد. برهمین اساس در نهایت 22 مهر ماه بود که طرح دوفوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT در دستور کار مجلس قرار گرفت. تصویب دو فوریت این طرح نیاز به رای دو‌سوم نمایندگان مجلس داشت که در نهایت نتوانست رای لازم را کسب کند و بر این اساس گفته شد که این طرح به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. بر همین اساس روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد.

از زمان تصویب CFT در مجمع، رئیس مجلس 10 روز فرصت داشت که این قانون را ابلاغ کند، اما به دلیل بررسی طرح دوفوریتی تندروها، ابلاغ این قانون با چند روز تاخیر مواجه شد. رضا سپهوند، عضو فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: پس از آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تعدادی از نمایندگان مجلس که از یک جریان شناخته شده خاص هستند و از دهه 90 مخالف پیوستن ایران به FATF بودند با عجله یک طرح دوفوریتی را آوردند تا مانع پیوستن به کنوانسیون CFT و عدم ابلاغ اسناد آن توسط دولت به CFT شوند. اما به هر حال در مجلس رای‌گیری شد و با تلاشی که تعدادی از نمایندگان داشتند این طرح رای نیاورد. او ادامه داد: البته این جریان مجددا تلاش کردند که طرح یک فوریتی بیاورند، اما با رایزنی تعدادی از نمایندگان و تاکید بر اینکه این درخواست چه با طرح دوفوریتی و چه یک فوریتی، خلاف قانون است و نمی‌توان در مقابل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستاد، منتفی شد.

روز گذشته این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و دولت هم اسناد را تحویل FATF خواهد داد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: البته پیوستن به CFT با شروطی از سوی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. از جمله شروط این است که اگر CFT قوانینی داشته باشد که خلاف منافع ملی ما باشد قبول نخواهیم کرد. بنابراین لیست گروه‌های تروریستی که از سوی CFT اعلام می‌شود باید حتما مورد قبول شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. البته ما 15 شرط برای پیوستن به کنوانسیون CFT و پالرمو عنوان کردیم که یکی از مهم‌ترین آن حق تحفظ است. یعنی ایران فقط قوانینی را قبول می‌کند که مورد قبول مجلس و شورای امنیت باشد.

سپهوند در مورد اینکه آیا با توجه به ابلاغ قانون CFT طرح منع دولت از پذیرش اسناد CFT در مجلس بررسی خواهد شد، اظهار کرد: خیر، دیگر ما هیچ بررسی در خصوص CFT در مجلس نخواهیم داشت. پیوستن ایران به کنوانسیون CFT قانون شده و دولت هم اسناد مربوطه را به FATF اعلام خواهد کرد. یعنی جریان موسوم به جبهه پایداری که تمام تلاشش را برای رد این لوایح از سال 97 تاکنون انجام داده خوشبختانه دیگر دستش به جایی نخواهد رسید. او در پاسخ به اینکه رئیس مجلس به لحاظ قانونی چند روز زمان برای ابلاغ قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT داشت، تصریح کرد: رئیس مجلس بعد از تایید قانون CFT از سوی مجمع حدود 10 روز فرصت داشت که این قانون را ابلاغ کند. اما بررسی طرح دوفوریتی منع دولت از پذیرش اسناد CFT و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس، مانع ابلاغ این قانون شد.

اثرات اقتصادی تصویب CFT

دنیای اقتصاد: تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در شرایط فعلی اقتصاد ایران، صرفا یک تصمیم حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه اقدامی اقتصادی با آثار عمیق بر روابط بانکی، هزینه مبادلات مالی و جایگاه اعتباری کشور در نظام مالی جهانی است. در سال‌هایی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی مسیر نقل‌وانتقال پول را دشوار کرده، پذیرش CFT می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کاهش ریسک همکاری با ایران و بازسازی اعتماد موسسات مالی بین‌المللی عمل کند.

در حال حاضر، یکی از موانع اصلی تعامل بانکی ایران با جهان، قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این وضعیت موجب شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بین‌المللی همکاری با ایران را پرهزینه و پرریسک ارزیابی کنند. تصویب CFT، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی FATF، نشانه‌ای از تعهد ایران به شفافیت مالی و مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول است. این پیام می‌تواند به تدریج سطح احتیاط بانک‌های خارجی را کاهش داده و زمینه بازگشت تدریجی ایران به نظام مالی رسمی را فراهم آورد. به گفته کارشناسان، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به CFT به معنای کاهش «پریمیوم ریسک کشور» است. هرچه شفافیت مالی افزایش یابد،

هزینه تامین مالی پروژه‌ها و دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. تجربه کشورهایی که پیش‌تر در فهرست پرریسک FATF قرار داشتند، نشان می‌دهد اجرای استانداردهای این نهاد، منجر به کاهش میانگین سه تا پنج درصدی هزینه تراکنش‌های مالی می‌شود. برای اقتصادی در اندازه ایران، چنین کاهشی می‌تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه‌جویی در هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی ایجاد کند. در تجارت خارجی نیز تصویب CFT اثر مستقیمی بر کاهش هزینه مبادله دارد. در غیاب ارتباط بانکی رسمی، بخش قابل‌توجهی از تجارت ایران از مسیرهای غیرمستقیم و واسطه‌ای انجام می‌شود. هر واسطه، علاوه بر افزایش کارمزد انتقال و بیمه ریسک، احتمال بلوکه شدن وجوه را بالا می‌برد.

اجرای CFT می‌تواند مسیرهای رسمی بانکی را فعال کند و به جای استفاده از کانال‌های پرهزینه غیررسمی، تجارت را از طریق شبکه‌ای شفاف و قابل‌ردیابی ممکن سازد. همچنین تصویب CFT موجب ارتقای انضباط مالی و کارآیی نظام بانکی کشور خواهد شد. الزام بانک‌ها به اجرای نظام‌های «احراز هویت مشتری» و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، از پول‌شویی، فرار مالیاتی و استفاده از حساب‌های واسطه‌ای جلوگیری می‌کند. این فرآیند نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت ابزار سیاست پولی بانک مرکزی را کارآمدتر می‌سازد. به‌علاوه، عضویت در چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند اثر روانی مثبتی بر بازار سرمایه و روابط اقتصادی ایران داشته باشد.

کاهش ریسک کشور باعث می‌شود گروه‌های بانکی و مالی در بورس جایگاه باثبات‌تری بیابند و سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند. در مجموع، تصویب CFT را می‌توان گامی ضروری برای کاهش هزینه مبادلات، بازسازی اعتبار مالی ایران و باز کردن مسیر تعامل اقتصادی پایدار با جهان دانست. در شرایطی که تحریم‌ها و مکانیسم ماشه دوباره فضای اقتصادی کشور را محدود کرده‌اند، پیوستن به استانداردهای شفافیت مالی بین‌المللی می‌تواند بخشی از انزوای مالی ایران را جبران کند و در میان‌مدت به تقویت پایه‌های اقتصاد کشور منجر شود.