سنجش پزشکیان در 7 حوزه
دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و معضلات انباشته در هفت حوزه انرژی، بودجه، فیلترینگ، سیاست خارجی، محیط‌زیست، مسکن و خودرو روبه‌رو است؛ بحران‌هایی که برای اصلاح، نیازمند تصمیم‌های سخت هستند. با وجود وعده‌های متعدد دولت در این حوزه‌ها، تقریبا هیچ اقدام موثر و پایداری انجام نشده است. تاخیرهای طولانی در اجرای سیاست‌ها، هزینه اجتماعی و اقتصادی اصلاحات را چندبرابر کرده است. در کنار...
علیرضا کتانی: دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، میراث‌دار ناترازی‌ها و بحران‌های متعددی در حوزه‌های سیاست خارجی، ناترازی‌های محیط زیستی، انرژی، بودجه‌ای و بانکی بوده که منجر به ایجاد شکاف اجتماعی گسترده‌ای در جامعه شده است. بحران‌هایی که برای حل شدن، نیازمند تصمیمات، قاطع و سختی هستند که ممکن است به لحاظ اجتماعی، برای دولت و حاکمیت هزینه‌زا باشند. در این میان کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها، تنها هزینه اصلاحات را در آینده بیشتر می‌کند و بار ناترازی‌ها را به دوش آیندگان می‌اندازد. مسعود پزشکیان، در هفت حوزه رفع تحریم‌های بین‌المللی، فیلترینگ، اصلاح بودجه نهادهای غیر بهره‌ور، اصلاح سیاست‌های ارزی، ناترازی انرژی، آب و آلودگی هوا، مسکن و خودرو وعده‌های متنوعی داده است؛ اما آنچه مشاهده می‌شود این است که اقدام موثری در هیچ‌کدام از این هفت حوزه تاکنون در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «پایان باز بحران‌ها» به موضوع پرداخته بود که چرا سیاستگذاران برای حل چالش‌ها دچار «سندروم عدم تصمیم‌گیری» شده‌اند؟ در این گزارش اشاره شده بود که اقتصاد دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند. «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم عدم تصمیم‌گیری». هرکدام از این موارد، اگرچه ماهیتی متفاوت دارند، اما نقطه مشترکشان یک چیز است: فقدان شجاعت سیاسی و مدیریتی برای تصمیم‌گیری به‌موقع. این «پایان‌های باز» باعث شده است که تقریبا هیچ بحرانی در ایران با بسته شدن پرونده همراه نباشد. بحران‌ها حل نمی‌شوند، بلکه رها می‌شوند و مشکلات، اصلاح نمی‌شوند بلکه انباشته می‌شوند.
چرا هزینه اصلاحات بالا رفته است؟
آخرین اقدام دولت در راستای اصلاحات حوزه سوخت، نمونه‌ای از تصمیمات دولت در راستای اصلاحات کلان اقتصادی است. این تصمیم از منظر تحلیلگران، به شدت محافظه‌کارانه و ناقص تلقی شده است و علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان در رابطه با امکان اجرای چند بند از مصوبه دولت در این حوزه، تردیدهایی ابراز کردند. برای مثال، براساس این مصوبه، امکان تعدیل قیمتی در هر فصل وجود خواهد داشت؛ امکان تعدیل قیمتی بنزین در هر فصل یا سال، در مصوبه‌های پیشین مربوط به قیمت بنزین نیز، وجود داشت. با این حال، عملکرد دولت‌های گذشته نشانگر تصلب شدید ساختار سیاستگذاری اقتصادی در کشور است و به نظر نمی‌رسد عملکرد دولت کنونی نیز، با تفاوت اساسی در قیاس با دولت‌های سابق روبه‌رو باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، تاخیرهای پیاپی، اندازه ناترازی‌ها و معضلات اجتماعی را بزرگ‌تر از قبل کرده است. هر تصمیم اصلاحی که باید 10سال پیش اتخاذ می‌شد، امروز با چندبرابر هزینه اجتماعی، اقتصادی و روانی همراه است. امیر کرمانی، اقتصاددان ایرانی، اشاره می‌کند که کشور برای بهبود وضعیت بهینه‌سازی انرژی در 5سال آینده نیاز به 100میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.
در شرایطی که مردم نسبت به نتیجه اصلاحات تردید دارند، وقتی رفاه آنها سال‌ها رو به کاهش بوده، وقتی آینده اقتصادی قابل‌پیش‌بینی نیست، طبیعی است که در برابر هر تغییری دچار نگرانی شوند. این احساس نااطمینانی، هرگونه اصلاح اقتصادی را دشوارتر می‌کند. در کنار این عوامل داخلی، تحولات منطقه‌ای نیز بر فضای تصمیم‌گیری سایه انداخته است. جنگ 12روزه ایران و اسرائیل، تنش‌های امنیتی و فضای مبهم سیاست خارجی، همگی احتمالا دولت را به سمت محافظه‌کاری بیشتر سوق داده است. در چنین فضایی، دولت‌ها معمولا از اجرای اصلاحات بزرگ می‌هراسند؛ زیرا بیم دارند که تبعات اجتماعی اصلاحات با متغیرهای غیرقابل‌کنترل بیرونی هم‌افزا شود.
آیا اصلاحات می‌تواند با حمایت مردم روبه‌رو شود؟
با این حال، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که «اصلاحات امیدبخش، هزینه اصلاح را کاهش می‌دهد». به‌عبارت دیگر، اگر مردم باور کنند که اصلاحاتِ پیشِ‌رو واقعی، منسجم و نتیجه‌بخش است، همراهی بیشتری نشان خواهند داد و هزینه اجتماعی و سیاسی اجرای سیاست‌ها کاهش می‌یابد. هنگامی که مردم چشم‌انداز بهبود را ببینند، از تغییر استقبال می‌کنند. اما مشکل امروز ایران این است که جامعه کمتر باور دارد اصلاحات واقعی رخ خواهد داد یا به بهبود رفاه آنها منجر می‌شود.
پیروزی جناح خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در انتخابات میان‌دوره‌ای آرژانتین، نمونه‌ای از واکنش‌های مثبت جامعه به اصلاحات اقتصادی است. وقتی جامعه به این باور برسد که اصلاحات، هرچند سخت، می‌تواند آینده را بهتر کند، هزینه اجتماعی تغییر به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد. میلی در حالی پیروز شد که برنامه‌هایش شامل کوچک‌سازی دولت، حذف یارانه‌های ناکارآمد و اصلاحات مالی سخت‌گیرانه در هزینه‌های دولت بود؛ سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها می‌تواند به تضعیف محبوبیت دولت‌ها منجر شود. اما در آرژانتینی که سال‌ها با تورم افسارگسیخته و فساد ساختاری دست‌به‌گریبان بود، جامعه این سیاست‌ها را یک «فرصت» دید، نه یک تهدید؛ زیرا مردم اطمینان یافتند که ادامه وضع موجود زیان‌بارتر از پذیرش ریسک اصلاحات است.
در نهایت، ریشه اصلی تداوم ناترازی‌ها را باید در ترکیبی از محافظه‌کاری سیاسی، ترس از هزینه اجتماعی در کوتاه‌مدت، ساختار بوروکراتیک ناکارآمد، نبود اجماع میان نهادهای تصمیم‌گیر و از همه مهم‌تر فقدان اعتماد عمومی جست‌وجو کرد. اقتصاد ایران برای خروج از دور باطل ناترازی‌ها نیازمند تصمیم‌های بزرگ، شفاف، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است؛ تصمیم‌هایی که شاید هزینه‌زا باشند، اما تداوم وضع موجود هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر جامعه تحمیل می‌کند. کارشناسان تاکید دارند که در این شرایط تنها یک بسته کلان اقتصادی که مبتنی بر آزادسازی اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت کسری بودجه دولتی باشد می‌تواند منجر به ایجاد تجربه‌ای مثبت از اصلاحات اقتصادی در ذهنیت مردم شود. بدون شجاعت تصمیم‌گیری و بدون اراده سیاسی، ناترازی‌ها نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه هر روز بزرگ‌تر و پیچیده‌تر خواهند شد.
