سندروم آمبولانس ارزی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاقتهران با اشاره به مطالبات معوق ارزی گفت: یک بنگاه خواهان معافیت یا تغییر نحوه بازپرداخت میشود و دیگران از او مانند آمبولانسی در خیابان استفاده میکنند و از پی او خواهان همین رویه میشوند.
رئیس هیاتعامل صندوق توسعه ملی، در جمع فعالان اقتصادی بحث مطالبات معوق صندوق را با دقت بیشتری پیگرفت. به گفته مهدی غضنفری دو دسته مشکلات وجود دارند: یکی نگرشی و دیگری کنشی. مهمترین آنها از میان مشکلات کنشی چیزی است که غضنفری بهعنوان «سندروم آمبولانس» از آن تعبیر کرد و در مورد آن چنین توضیح داد: یک بنگاه خواهان معافیت یا تغییر نحوه پرداخت مثلا پرداخت ریالی بهجای ارزی میشود و دیگران از او مانند آمبولانسی در خیابان استفاده میکنند و از پی او خواهان معافیت و تغییر نحوه پرداخت میشوند. به گفته غضنفری؛ «یک راه مالرو ناگهان تبدیل به یک اتوبان 8 بانده میشود.» البته او همچنین درمیان سخنان خود گفت: اگر شده صندوق پولش را نگیرد، نمیگیرد؛ اما دریافت مطالبات به شکل دیگر یا با قیمت ارز 4200 کاملا منتفی است.
اما دیگر مشکلات چه بودند؟ در زمینه نگرشی او تصور لایزالبودن منابع دولتی را مطرح کرد و نیز به تقدس تولید اشاره کرد. به گفته او، تقدس تولید به این معنا است که ما تصور میکنیم در هر شکلی باید یک بنگاه تولیدی را سرپا نگه داشت؛ در صورتیکه چنین نیست و هنگامی که بنگاهی در زمان معین قادر بهسر پا ماندن به شکل مستقل نیست، باید تسهیلات را از او گرفت و به بنگاه دیگری اختصاص داد که احتمال موفقیت دارد. رئیس قلک ملی همچنین به تجربه اندک حکمرانی اشاره کرد و گفت: ما تفاوت صندوق ارزی و ریالی را متوجه نبودیم.
او در بخشی دیگر از سخنان خود برخی ایرادات را مطرح کرد؛ نظیر اینکه صندوق توسعه بانک نیست که وام اعطا کند، یا بیمه نیست که خسارت بپردازد. بورس نیست که بالا و پایین شدن قیمتها در رفتار ما اثر بگذارد، منابع صندوق هم بودجه نیست که انتهای سال صفر شود، بلکه هر سال باید این منابع افزایش یابد. همچنین مشکلات بهوجود آمده توسط سیاستهای دیگران را نباید به گردن صندوق گذاشت، چه وزارتخانه و چه هر نهاد دیگری. سخنانی که بار دیگر هم از سوی او مطرحشده بود. همچنین آماری نیز از عملکرد صندوق ارائه شد که بر مبنای آن 1/7میلیارد دلار کل معوقات صندوق است که با وصول 3/5میلیارد دلار آن 8/1میلیارد دلار باید تعیینتکلیف شود. در ادامه اعضای هیاتنمایندگان پاسخ هایی به اظهارات غضنفری دادند که مهمترین آن عدمانفکاک دولت و بخشخصوصی از یکدیگر و سرنوشت یکسان جایی نظیر صندوق توسعه ملی و دیگر بخشهای اقتصاد بود.
به باور آنها، وقتی اقتصاد کوچک میشود طبیعی است که داراییهای صندوق نیز کوچک شود و این از عواقب تحریم است و صندوق نمیتواند بقیه را مبتلا به آن بداند و خود را مبرا کند. فعالان اقتصادی همچنین به فقدان بیمه برای پوششریسک اعتراض کردند.
دلایل عدمتوفیق برنامه ششم
خوانساری رئیس اتاق تهران طی سخنانی به بحث برنامه ششم توسعه و عملکرد سالهای برنامه پرداخته بود. به گفته خوانساری «در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیشبینی برنامه پنجساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط 8درصدی بهدست می آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفتهشده است، در واقع در طول پنج سالبرنامه ششم توسعه باید معادل 9/46درصد رشد حاصل میشد اما آنچه در نهایت بهدست آمد رشدی معادل 44/3درصد بود. شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و دادههای موجود قیمتها در طول پنج سال معادل 76/4برابر شده است؛ یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سالقیمتها 100درصد افزایش یافته که نشاندهنده وضعیت ناهنجار عدمثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدمصرفه سرمایهگذاری در بخشهای مولد بوده و سرمایه ها را به سمت بخشهای غیرمولد سوق داده است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست که بهعنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سالهای برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: «طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنجساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه 45میلیارد دلار (سالانه 9میلیارد دلار) بوده، همچنین میزان موجودی سرمایه، در سالهای گذشته کاهش یافته بهنحویکه در سالهای اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه های موجود در کشور را نمیدهد، درحالیکه برابر اهداف در نظر گرفتهشده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه 4/21درصد رشد پیدا می کرد اما در عمل در طول برنامه ششم 8/28درصد یعنی سالانه 76/5درصد کاهش پیدا کرده است.»
او در ادامه به عواملی که می تواند باعث رشد بهره وری در طول برنامه های توسعه شود، پرداخت و گفت: «بهره وری بنگاهها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا میکند و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد میشود؛ درحالیکه با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقبافتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخشخصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاستهای حمایتی بهگونهای است که انگیزه افزایش بهره وری را در بخشهای مختلف اقتصاد از بین می برد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع بندی عوامل اصلی ناکامی های برنامه پنجساله ششم توسعه که میتوانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: «مهمترین عامل عدمموفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه اجتماعی بود که باعثشده سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخشهای غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی طی سالهای گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعثشده است که رشد سرمایهگذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آنها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان میدهد فقط در سالگذشته 160متخصص قلب از کشور خارج شدهاند. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدیگری دولت و اقتصاد دولتی است.»
مشکلات نگرشی و مشکلات کنشی
رئیس صندوق توسعه ملی مطالب خود را با عنوان «چرا صندوق ذخیره ارزی شکست خورد» ارائه و سپس به تجربیات کشورهای دیگر اشاره و اظهار کرد: «باید نمونه هایی از صندوقهای ثروت را یاد کرد که پیش از ایران شروع کردهاند و اکنون جلوتر از ما هستند و شکست هم نخورده اند؛ نظیر صندوق توسعه کویت. کشورهایی هم هستند که بعد از ایران شروع کردند و آنها هم شکست نخوردند. صندوق ثروت امارات امروز هزار میلیارد دلار ارزش دارد، اما باید پرسید؛ چرا این تجربه در ایران در مورد حساب ذخیره ارزی که در انتهای دهه 70 ایجاد شد شکست خورد؟»
او در این زمینه درخصوص دو گروه مشکلات یعنی «نگرشی و بینشی» و «کنشی و منشی» چنین توضیح داد: مشکلات نگرشی و بینشی عبارتند از توهم بیکرانگی منابع، تقدس تولید و تجربه اندک حکمرانی. به گفته غضنفری توهم بیکرانگی چنانچه از عنوان آن پیدا است؛ به این معنی است که بعد از اعطای چند وام این تصور غلط بهوجود میآید که این وام ها تا ابد میتوانند ادامه داشته باشند که باور غلطی است؛ منابع جایی تمام میشوند. تقدس تولید کمی پیچیده تر است و غضنفری آن را چنین توضیح میدهد که «ما غالبا چنین تصور میکنیم که تولید ارزشمند است اما هر تولیدی را نباید سر پا نگه داشت. اگر تولیدکننده توانایی نداشته باشد چرا باید منابع را به پای آن ریخت؟»
او ادامه داد: «مثلا کسی یک نیروگاه میسازد، ما نباید 15 سال منابع را به او اختصاص بدهیم تا بلکه یک روز موفق شود. باید منابع به شکلی تخصیص یابد که برای نمونه 3نیروگاه در 5 سال ساخته شود، پس دلیلی وجود ندارد که بخواهیم سالها به اسم حمایت از تولید به یک بنگاه که قادر نیست موفقیت حاصل کند منابع اختصاص بدهیم. مشکل سوم این است که تسهیلاتگیرندگان پول دولتی را مثل اموال دیگران تصور میکنند و دقت کافی را در هزینه کرد آن ندارند. حتی بانکهای عامل نیز منابع صندوق توسعه ملی را با دقت تخصیص نمیدهند؛ گویی پول دیگران است.»
او تجربه حکمرانی اندک را مطرح میکند و میگوید: نباید از طرح این مساله ناراحت شد و در توضیح اضافه میکند: «ما تفاوت صندوق ارزی و ریالی را نمیفهمیدیم و صندوق به همین دلیل مرتب کوچکتر شد تا در نهایت به شکست کلی آن منجر شد.»
منش غلط: سندروم آمبولانسی
غضنفری در بخش دیگر که به کنش و منش مربوط است را نخست، دام دستهبندی عنوان کرد. غضنفری در توضیح این مشکل تصریح کرد: میگویند بیایید دستهبندی کنیم و مثلا یک دسته به دلایل مختلف، وام خود را بهصورت ریالی تصفیه کنند. همین گروه یک راه مالرو درست میکنند و در آخر این راه مالرو اتوبان هشت بانده میشود و بقیه هم انواع معافیت را می خواهند. طی این کار عده ای هم بیانیههای پشتیبانی صادر میکنند. مثلا میگویند نام گذاری سال چنین است و صندوق باید معوقاتش را ریالی بگیرد. از جاهای مختلف برای پادرمیانی میآیند. برخی نمایندگان مجلس را واسطه میکنند و برخی اتاق را.» او این مسیر را با عنوان «سندروم آمبولانس» تعبیر میکند که یک نفر مثل آمبولانس جلو می افتد و با اعطای اولین معافیت یا استثنا کردن بقیه، همه بهدنبال آن راهمیافتند و خواهان معافیت یا بازپرداخت به ریال هستند. رئیس صندوق توسعه ملی مساله بعدی را مساله امهال و اهمال، نام گذاری میکند و با ارائه آمار چنین توضیح میدهد که «برخی مرتبا بهدنبال امهال هستند. بهعنوان مثال، 200 پروژه ارزی مجموعا 400 بار امهال گرفتهاند. طرحی که 4 یا 5بار امهال میکند مشخص است که نمی خواهد تسهیلات را پس بدهد.» او با ابراز نارضایتی ضمنی از عملکرد وزارت صمت، خبر از درخواستهای این وزارتخانه برای امهال در بازپسگیری تسهیلات صندوق توسعه میدهد. غضنفری در آخر به مساله جهش قیمت ارز اشاره میکند و آن را بهانه جویی میداند.
چه باید کرد؟
این مقام رسمی تنها به بررسی مشکلات اکتفا نمیکند و در زیرفصل چه باید کرد؛ راه حل هایی برای اصلاح نگرش و نیز اصلاح امور ارائه میکند. در ابتدا برای بازشناسی نقش صندوق با صراحت عنوان میکند: «صندوق توسعه تنها صندوق ارزی کشور است. یک نماد مقتدر ملی است. نکته دیگر این است که صندوق بانک نیست، بانک مرکزی نیست، بانک عامل هم نیست، محلی برای مراجعه دریافت وام نیست، بورس نیست و اموال آن مانند بودجه هم نیست. بودجه هر سال به صفر میرسد. دارایی صندوق نباید به صفر برسد؛ بلکه باید مرتبا افزایش یابد.» او در توضیح ماهیت مطلب میگوید: «صندوق توسعه منحصربهفرد است و مانند هیچ نهاد دیگری نیست. پول در آن تجمیع میشود. شبیهترین مجموعه به آن هلدینگ است که باید منابع آن مرتبا افزایش پیدا کند.»
او از تعالی مستمر صندوق سخن میراند و با ذکر نمونه امارات می افزاید: «صندوق ثروت امارات اکنون ارزشی بیش از یک هزارمیلیارد دلار دارد و روند افزایشی دارد. ما 140میلیارد دلار داشتیم، اکنون هم همان میزان را به زور و ضرب نگهداشته ایم. دو سالدیگر می گذشت، صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت صندوق حساب ذخیره ارزی دچار شده بود. باید در نظر داشته باشیم که سهامداران صندوق علاوهبر نسل فعلی، نسل آتی است؛ منابع باید برای نسل های بعدی نگاه داشته شود.» غضنفری به آرمان و نقطه مطلوب نیز اشاره میکند و صندوق را تنها جایی میداند که میتواند شعار جدایی بودجه از نفت از طریق آن عملی شود و در اینباره میگوید: اتاق بازرگانی باید مشخص کند میخواهد در خط ما باشد یا خطی که سابق پیگیری میشد. به گفته رئیس صندوق توسعه «درآمدهای نفت و انفال همه باید به صندوق بیاید و سرمایهگذاری شود. این اموال، سرمایه است و نباید از سرمایه استفاده کرد، این کار اشتباه است.»
رئیس صندوق توسعه ملی در همین زمینه توضیحاتی ارائه میکند؛ مبنیبر اینکه سرمایهگذاری صندوق از طریق بخشخصوصی است، چون دولت در تجارت موفق نیست. صندوق توسعه هم نباید توهم بزرگترین بنگاه را در سر داشته باشد. تمرکز کار باید بخشخصوصی باشد. سرمایهگذاری از طریق صندوق، ثروت ایجاد میکند و آن را میتوان به بودجه سرازیر کرد، یعنی از سود عملیات برای امور جاری کشور استفاده کرد، نه خود سرمایه و این را نقطه تصمیمگیری تاریخی میداند و در ادامه میافزاید: «مرتبا الگو برای کار صندوق به ما ندهید، الگوها و نمونه های موفق آن در دنیا موجود است و نیازی به الگوسازی جدید نیست. ما باید مثل آنها عمل کنیم. مطابق این الگو صندوق، نه وام میدهد و نه بنگاهداری میکند.» او با اعلام اینکه صندوق اتاق تسویهحساب با دیگر بخشها یا کلینیک پاک سازی اقتصاد نیست، میگوید: «برخی از دولت طلبکار هستند، بهجای آن پول ما را نمیدهند. میگویند دولت اجازه صادرات به ما نداد، پول صندوق را نمیدهیم. صندوق جای سرریز کارها و نتایج سیاستهای نادرست باقی بخشهای کشور یا عواقب تحریمها نیست. صندوق کلیه یا کبد اقتصاد نیست.» او سپس اضافه میکند: آزموده را آزمودن خطا است و به تجربه صندوق ذخیره ارزی اشاره کرده و تاکید میکند: «منتظر بازشدن پنجره امهال و اهمال نباشید. صندوق حتی شده پولش را پس نگیرد هم این کار را میکند ولی تسهیلات را با ارزش کمتر پس نمیگیرد و در این راستا به مراجع حقوقی رجوع میکند.»
غضنفری صفت شجاعت را برای کسی که به پیشبرد امور مربوط توسعه مشغول است، برمیشمرد و اظهار میکند: «همه کشورهایی که پرچم توسعه مالی را به شکل موفق نگه داری کردند، روی انضباط مالی تاکید خاصی دارند. مگر میشود به یک بانک خارجی گفت که کالای من را قیمتگذاری کرده اند و به همین دلیل پول تو را پس نمی دهم؟ بانک جوابش این خواهد بود که به من ارتباطی ندارد.» غضنفری اضافه میکند: «ما در صندوق توسعه پول را می خواهیم چهکار؟ میخواهیم به نفر بعدی تسهیلات بدهیم. این فرق تولید و توسعه است. بهره وری سرمایه در توسعه باید بالا برود. 15سال معطل یک طرح ماندن غلط است، درحالیکه توسعه یعنی باید تسهیلات را پسگرفت و به طرح دیگری اختصاص داد تا 3 طرح 5ساله باید با آن ایجاد شود. تمام تلاش صندوق برای بازپس گیری به دلیل اعطای آن به نفر بعدی است.»
او بار دیگر به بهانه ها اشاره میکند و میگوید: تحریم هستیم، درست است؛ اما صندوق توسعه چه اشتباهی کرده که قربانی شود؟ سهم ما را از املاک خودتان بدهید تا آن را بدهم به نفر بعدی. این کار باز تا حدی بهره سرمایه را بالا می برد. بنا به اظهارات غضنفری «اتاق بازرگانی ایران هم نامه ای دادند که باز دستهبندی کرده بود و توصیه کرده بود که هرکدام چه طور پرداخت کنند.»
تله تقسیم بندی
در ادامه عضو هیاتعامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی؛ سیدعلیرضا میرمحمدصادقی به ارائه آماری از مجموع عملکرد صندوق در 10ساله گذشته پرداخت. مطابق گزارش او 8/33میلیارد دلار به 316طرح ارائهشده است که از این مبلغ 3/31میلیارد دلار برای 315 طرح، پوشش صادرشده است و 6/24میلیارد دلار هم پرداخت شده است.
بنا به اعلام میرمحمدصادقی بازپرداخت ها باید از سال1396 شروع می شده است. از 316طرح 233 طرح به بهره برداری رسیده و این 233 طرح مجموعا 1/7میلیارد دلار معوقات داشته اند. همچنین صندوق موفق شده است از 115 طرح، 3/5میلیارد از اقساط سررسیدشده را وصول کند یا برای پرداخت آن توافق کند. به گفته او اقساط سررسیدشده و وصولنشده برای 100 طرح 8/1میلیارد دلار است و 15 طرح نیز هست که رها شده و 255میلیون دلار قفل شده مربوط به این طرحها است.
او ادامه داد: «75درصد اقساط وصول شده و 25درصد باقیمانده است، اما از 8/1میلیارد دلار باقیمانده 720میلیون دلار مربوط به نیروگاهها است. مابقی یک میلیارد و 80میلیون دلار است. او نتیجهگیری را اینچنین جمعبندی کرد که از یکمیلیارد و 80میلیون دلار مطالبات سررسیدشده مبلغ 700میلیون دلار مربوط به 30 طرح بزرگ است که 65درصد معوقات را تشکیل میدهد.»
اما درخصوص نامه اتاق بازرگانی ایران درخصوص تسهیلات ارزی گفت: «در این نامه 82 شرکت را بررسی کرده بودند که کل تسهیلات مربوط به آنها 5/3میلیارد دلار بود. 46درصد از این طرحها نیروگاهی بودند. بسیاری از طرحها هم شامل محدودیت صادرات و قیمتگذاری نبودند. همچنین 13 طرح به ارزش 572میلیون دلار در حال بازپرداخت بودند و مشکلی نداشتند. 17طرح به ارزش یکمیلیارد و807میلیون دلار در حال ساخت بودند و اساسا به بهرهبرداری نرسیده بودند. 3 طرح هم رها شده بود. طبق بررسی های ما گزارش اتاق بازرگانی شرایطی که در آن نامه عنوانشده بود، 5/1درصد کل تسهیلات اعطایی صندوق را شامل میشد.»
در ادامه غضنفری اینگونه جمعبندی کرد و گفت: «در نهایت 3 عدد مهم وجود دارد یعنی 1/ 7میلیارد دلار معوق، 3/ 5میلیارد دلار وصول شده و 8/ 1میلیارد دلار مانده. مهمترین این بدهکاران در این مدت وزارت نفت بود. آقای اوجی وزیر نفت، ابتدا می گفت 4 سال استمهال کنید که گفتیم با سیاستهای جدید ممکن نیست. به گوش مقامات رسید و گفتند باید وزارت نفت و شرکت ملی نفت تسهیلات را پس بدهند که برای 3میلیارد دلار به توافق رسیدیم؛ بخشی بهصورت سهام و بخشی نقد.» او اضافه کرد: «اما در نهایت پول را میدهیم به بخشخصوصی یا اگر طرحی بزرگ باشد مشارکت حداقلی میکنیم و آخر کار هم سهم خود را به خود بخشخصوصی واگذار میکنیم.» غضنفری با اشاره به راهکارهای پیشنهادی صندوق برای تعامل نخست گفت: «یک نفر ممکن است بگوید زورم میرسد و پس نمیدهم این را ما رانت می گوییم. فقط در نظر داشته باشید اکنون خیلی فاصلهای با شکست و تجربه گذشته نداریم.» او در ادامه افزود: «صندوقها 3گونه هستند؛ توسعه ای، تثبیتی، صیانتی. ما تثبیتی نیستیم، از همین رو می روند اجازه از مقامات بالا میگیرند و برداشت میکنند، چون ما صندوق توسعه ای - صیانتی هستیم.» او در ادامه در اشارهای کنایه آمیز گفت: «اجتناب از بازپرداخت و نامهنگاری خوب نیست. ایجاد هراس و ناامیدی میکند. اقتصاد فضای آرام میخواهد و بهعلاوه مردم هم بدبین میشوند.» او راهکارها را اینگونه برشمرد: «ما ابتدا امهال دادیم و سخت نگرفتیم یا سهام گرفتیم و حتی بیشتر کوتاه آمدیم و گفتیم ای.تی.اس بدهید. ریال مانا را تعریف کردیم که در جلسه ای توضیح خواهیم داد و در نهایت تقسیط دوباره بدهی ها را انجام دادیم.» پس از این سخنان فعالان بخشخصوصی سخنان خود را مطرح کردند.
انتقادات: صندوق جدا نیست
سیدمحمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران ابتدا به سابقه وزارت غضنفری اشاره کرد و عنوان کرد: «در دوره شما چندین طرح ارزی ایجاد شد و همه بازپرداخت شده و سطح جی دی پی کشور بالا رفته و حساب ذخیره ارزی را به همین راحتی نمیشود گفت شکستخورده است.» او اضافه کرد: «منابع صندوقهای کویت و امارات مازاد پول نفت است. این صندوقها اختیار دارند از شرکتهای بینالمللی سهام بخرند و این اختیار در مجموعه شما نیست. مطلب دیگر اینکه چقدر بخش تولید و چه میزان دولت برداشت کرده است؟ قطعا در بقیه دنیا اینقدر به دولت سهم نداده اند.»
حمیدرضا صالحی، عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران رویکرد سخت را ابتدا از طرف صندوق عنوان کرد و از بخش مربوط به نیروگاهها در نامه اتاق دفاع کرد و نیز سهم آن را از نفت کمتر عنوان کرد. محمدامیرزاده، دیگر عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران گفت: عواقب وصلنشدن به اقتصاد دنیا و عدمتعامل را شما هم باید رعایت کنید، کوچکشدن اقتصاد مساوی با کوچکشدن صندوق هم هست. مگر چه مقدار از منابع به بخشخصوصی داده شده؟
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سخنانی مشابه، اقتصاد را به بدن تشبیه کرد و به غضنفری خطاب کرد: «شما هم منفک نیستید. شرایط اقتصادی را نمیشود در نظر نگرفت و مشکل ما عدمهمسویی در داخل است. شما میگویید سرمایه تسهیلاتگیرنده افزایش یافته؛ اما خانه که نساخته است که واگذار کند، سرمایه واحد تولیدی است.» او همچنین با اشاره به مساله بیمه و هجینگ اظهار کرد: «امروز صنعت بیمه در کشور حاضر به قبول ریسک سرمایهگذاری از محل صندوق برای بخش تولید نیست و در این رابطه باید راهکار مناسب اندیشیده شود.» محمدرضا انصاری، با بیان اینکه اتاق و بخش خصوصی در حفظ منابع صندوق توسعه ملی ذینفع بوده و دارای منافع مشترک هستند، پیشنهاد ایجاد کمیته ای مشترک میان اتاق تهران و صندوق توسعه ملی را برای تحلیل وضعیت صندوق و کمک به اهلیت سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات مطرح کرد. افشین کلاهی لزوم توجه به بنگاههای دانش بنیان و تقبل بخشی از ریسک سرمایهگذاری ها در فناوریهای نوین را برشمرد و فریال مستوفی نیز از تهیه پروپوزالی برای تشکیل صندوق اکو گفت و خواستار همکاری صندوق شد.
مشکل، سیاستهای دولت است
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدمبازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخشخصوصی نیست، گفت: «اتاق بازرگانی و بخشخصوصی معتقد بههمراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکتهای دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورتگرفته، دانست.» او اضافه کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، از 145میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17میلیارد دلار به شرکتهای خصولتی و 17میلیارد دلار نیز به بنگاههای بخش خصوصی پرداختشده درحالیکه بخش عمده ای از این منابع به دولت و شرکتهای دولتی داده شده است.»
مهدی غضنفری در پاسخ اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10سالگذشته، 145میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولتها قرار گرفته است. همچنین 40میلیارد دلار نیز به بخشخصوصی و بخشهای عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. بهدستور مجلس نیز 9میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان 7میلیارد دلاری صندوق شد.» او با بیان اینکه مقادیری منابع ارزی از صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، گفت: «نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است، اما نرخ بازدهی صندوقهای مشابه در سایر کشورها بهطور متوسط حدود 6درصد است.» غضنفری با بیان اینکه پرداخت وام به دولت طبق اساسنامه صندوق ممنوع است، ادامه داد: «صندوق توسعه ملی جزو صندوقهای ثروت ملی است. در عین حال سرمایهگذاری داخلی و خارجی توسط صندوق مجاز شمرده شده است. صندوق توسعه ملی به مثابه یک هلدینگ، شکارچی پروژه های سودآور است؛ بنابراین نگاه ها به صندوق باید تغییر کند.» غضنفری همچنین از گفتوگو با بیمه ها سخن گفت اما خود نیز اظهار کرد بیمه ها به دلیل جهش های ارزی حاضر به پوششریسک نیستند. وی همچنین از نهاییشدن توافقها برای خرید بانک از طرف صندوق توسعه ملی خبر داد.
--> اخبار مرتبط