سند فقدان صلاحیت، روشن‌تر از پیوند با گروهک مطرود امام؟!
روزنامه حزب غربگرا و اشرافی کارگزاران، تحلیل یک عضو گروهک منحله نهضت آزادی را تحت عنوان «فعال سیاسی» و بدون اشاره به هویت گروهکی وی منتشر کرد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: مهدی معتمدی مهر در تحلیل انتخاباتی برای روزنامه سازندگی می‌نویسد:«هنوز به نظر نمی‌رسد که نظام سیاسی در رویکرد کلانی که از 1398 در عرصه انتخابات اتخاذ کرده، تجدید نظر کند و از سیاست یکدست‌سازی ساختار قدرت در عرصه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کوتاه بیاید، اما تمرکز بر متغیرهای فراوان و چه بسا پارادوکسیکانی که در کمین فرصت‌های ناظر بر سیاست داخلی، بحران زمامداری و دیپلماسی رسمی ایران قرار دارند، نشان از آن دارد که در خصوص انتخابات اسفند 1402 نباید با قطعیت داوری کرد...
هنوز هم بالاترین احتمال دلالت بر عیان‌تر شدن تنگ‌نظری‌های سیاسی و تلاش برای یکدست‌تر کردن ساختار قدرت دارد تا در راستای تصمیم‌سازی راهبردی پیرامون تحولات قابل پیش‌بینی در عرصه نظام مدیریت کشور، زمینه انسجام کامل فراهم آید. اما افزون‌بر آنکه ارکان قدرت، یکدست نیستند و دچار تنوعات ساختاری و جناحی‌اند که مانع از هرگونه اراده‌گرایی محض می‌شود؛ این گزینه دچار مشکلاتی درونی و اجتناب‌ناپذیر است. انقلاب اسلامی تحولی ساختاری و ذاتی در مناسبات قدرت ایجاد کرده که امکان یکدست‌سازی را اساساً منتفی کرده است. تن دادن به بروکراسی مدرن حکمرانی و نهادهایی مانند مجلس و دولت و تفکیک قوا و نظایر آن و وجهی از فلسفه و ضرورت تاسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکایت از سیالیت ذاتی قدرت در نظام جمهوری اسلامی دارد.
شاید خوشبینانه‌ترین احتمال پیش‌رو در انتخابات آتی، تن دادن نظام سیاسی به حضور نیروهایی میانه از جریان محافظه‌کاری در قالب اقلیت مجلس و احیای همان نقشی باشد که تکنوکرات‌ها در مجلس پنجم ایفا کردند...
اگرچه تا امروز نشانه خوشبینانه‌تری دال بر موافقت دولت و نظام سیاسی با برگزاری انتخابات ولو نسبتاً آزاد و حضور تکنوکرات‌های سیاسی و احزابی مانند کارگزاران دیده نمی‌شود، اما وجوب عینی انتخابات آزاد به مثابه یگانه راه‌حلی که می‌تواند در مهار بحران‌های ساختاری و نیل به یک وضعیت بهبودیافته اثرگذار باشد از جمله متغیرهای واقع بینانه‌ای است که می‌تواند ما را از هرگونه جزم‌اندیشی و مطلق‌بینی در عرصه انتخابات اسفند 1402 برحذر دارد.
نهضت آزادی ایران در طول چهار دهه گذشته به‌رغم آنکه در برخی موارد در انتخابات مشارکت نداشته و کاندیدایی معرفی نکرده، اما همواره بر رصد جامعه و حضور آگاهی بخش و مطالبه‌گرایانه تاکید داشته است که به‌ضرورت ارتقای امید اجتماعی و پرهیز از انفعال سیاسی باور دارد. این مشی می‌تواند در شرایط کنونی نیز که از یک‌سو براندازان و از سوی دیگر اقتدارگرایان و بلکه نفوذی‌ها در امر جمهوری‌ستیزی به توافق رسیده‌اند مورد استفاده قرار گیرد و ضمن تاکید بر دمکراتیزاسیون و تبیین شرایط حداقلی مشارکت سیاسی، مانع از نفی نهاد انتخابات شود».
یادآور می‌شود گروهک نهضت آزادی پس از شکست در تحریم انتخابات، به نقش‌آفرینی پنهان در این عرصه از میانه دهه هفتاد رسید. البته یک سال هم در انتخابات شورای شهر تهران لیست ارائه کرد که آراء چند هزار نفری‌اش در پایتخت مورد سرشکستگی‌اش شد.
نکته دوم، پیوند حزب کارگزاران با گروهک غیر قانونی، منافق و مطرود حضرت امام (ره) است. خود همین پیوند، دلیلی روشن بر فقدان صلاحیت حزب مذکور برای نقش آفرینی سیاسی و انتخاباتی است.
حزب کارگزاران در حالی تظاهر به فعالیت درون نظام وذیل جمهوری اسلامی می‌کند، که امام خمینی (ره) سی‌ام بهمن 1366 و در پاسخ به نامه آقای محتشمی‌پور وزیر وقت کشور درباره نهضت آزادی تصریح کردند:
«در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را، که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطه او دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می‌دانند. و این از اشتباهات آنها است.
در هر صورت، به حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقاتهای مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملتهای مظلوم بویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می خورد که قرنها سر بلند نمی کرد، و به حسب امور بسیار دیگر، نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی‌مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است.
نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت، گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی‌الموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را نعوذبالله تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن‌هم بر خلاف ضرورت اسلام است. نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود، و نباید رسمیت داشته باشند.». (صحیفه امام جلد 20، صفحه 480)
یادآور می شود مراودات برخی مدعیان اصلاح‌طلبی با گروهک نهضت آزادی طی دو دهه گذشته، به همپوشانی و انحلال سیاسی و فکری در آنها ختم شده است.