شنبه 10 آذر 1403

سهمیه مبادلات مرزی هفتگی400دلاری برای خانوارهای سیستان وبلوچستانی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
سهمیه مبادلات مرزی هفتگی400دلاری برای خانوارهای سیستان وبلوچستانی

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به عدم اجرای سهمیه واردات و صادرات 400 دلاری برای هر خانوار در هر هفته، وزیر صمت قول داد به زودی کمیسیون ماده 12 مصوبه لازم را ابلاغ کند.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به عدم اجرای سهمیه واردات و صادرات 400 دلاری برای هر خانوار در هر هفته، وزیر صمت قول داد به زودی کمیسیون ماده 12 مصوبه لازم را ابلاغ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز جمعه در یک برنامه خبری درباره نتایج سفر دو روزه به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی به ویژه خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان منجر به رکود و خلوت شدن روستاها شده است و برای اصلاح این موارد تصمیماتی اتخاذ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عدم اجرای کامل ابلاغیه 12 بندی رئیس جمهور در اردیبهشت ماه افزود: در این سفر متوجه شدیم بخش‌هایی از این ابلاغیه محقق نشده و به طور خاص سهمیه واردات و صادرات 400 دلار برای هر خانوار در هر هفته اجرایی نشده بود که در این مورد وزیر صمت قول دادند به زودی کمیسیون ماده 12 مصوبه لازم را ابلاغ کند.

رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشین

خاندوزی گفت: درباره معوقات بانکی کشاورزان با توجه به خشکسالی تصمیم بر این شد که معوقات تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه بخشنامه سال جدید را ابلاغ کند، متوقف شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: درباره بازارچه مرزی میلک، با موافقت گمرک مقرر شد نیمی از فضا در اختیار خرده فروشی برای رفع مایحتاج مردم این منطقه قرار گیرد.

وی افزود: درباره استقرار ایکس ری هم قرار شد زودتر از موعد مقرر 8 ماهه ای که ایکس ری‌ها ساخته می‌شود، این کار تسریع و انجام شود.

خاندوزی یادآور شد: رفع تعهد ارزی تعاونی‌های مرزنشین که ماه‌ها بود پیگیری می‌شد مطرح شد و امروز استاندار فهرست کامل و دقیق این افراد را احصا کرد و فردا این فهرست را به بانک مرکزی برای رفع تعهد خواهد داد.

بخشش جرایم مالیاتی کسبه و اصناف

به گفته وزیر اقتصاد، درباره منطقه آزاد نیز با توجه به تصویب اساسنامه و رفع ایراد شورای نگهبان، به محض ابلاغ اجرای آن آغاز می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: با توجه به اینکه کسبه و اصناف استان از جهات مختلف تحت فشار بودند مقرر شد که جرایم و دیرکردهای مالیاتی سال‌های گذشته آنها بخشوده شود و از ظرفیت ماده 165 درباره اصناف و کسبه‌ای که اعتراض به اصل مالیات دارند حداکثر استفاده صورت گیرد.