سوپرمن‌بازی دولت سابق 60 میلیارد دلار آب خورد!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در ابتدای سال 97 و به هنگام تصویب نرخ ارز 4200 تومانی برای دلار، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب کرده و طرحی را از وی در شکل و شمایل سوپرمن و در حال پایین آوردن دلار منتشر کرده بود. اما اکنون در گزارش تیتر اول خود، عنوان «اصلاحات ارزی» می‌نویسد: سیاست موقتی که قرار بود بدلی برای فن خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام باشد، دست‌کم چهار سال مثل زالو خون اقتصاد ایران را مکید تا اینکه دو روز پیش برای همیشه از سیاست‌گذاری اقتصادی ایران پاک شد. شکی نیست که «سازندگی» منتقد خیلی از سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، اما عملیات حذف ارز 4200 تومانی که قطعا یک جراحی دردناک به شمار می‌رود بیش از آنکه یک سیاست جناحی باشد، منافع ملی را تقویت می‌کند.

از همان روز‌های اولی که این سیاست به مرحله اجرا رسید، اقتصاددانان نسبت به عواقب زیانبار آن هشدار دادند. بدون شک سیاست ارز ترجیحی، یک سیاست اقتضایی بود و در ابتدا تصور می‌شد با تخصیص ارز ارزان، کالا‌های هدف با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. اما هرچه زمان گذشت، کالا‌های مشمول و غیرمشمول دلار 4200 تومانی در یک سطح نزدیک به هم، افزایش قیمت را تجربه کردند و گذشت زمان نشان داد که هدف اصلی ارز‌ترجیحی که حمایت از فرودستان جامعه بود، محقق نشده است. سیاست ارز ترجیحی به این دلیل به دلار جهانگیری معروف شد، چون توسط اسحاق جهانگیری اعلام شد؛ اما هرگز کسی مسئولیت آن را گردن نگرفت. روایت‌های زیادی از چگونگی تصویب آن شنیده شد، اما در نهایت هیچ‌کس به‌صورت رسمی درباره ایده‌پرداز اصلی آن سخن نگفت. این یکی از عجایب سیاست‌گذاری در ایران است که سیاستی با عمق خسارت بیش از 60 میلیارد دلار با آن همه عوارض زیانباری که به دنبال دارد، به مدت چهار سال در کشور اجرا می‌شود، اما نام آمر و طراحی‌کننده اصلی آن همواره محرمانه می‌ماند. هنوز کسی نمی‌داند این سیاست چگونه به دولت راه یافت و چگونه آرای موافق اعضای دولت را جلب کرد. حسن روحانی مدتی پس از اعلام رسمی اجرای این سیاست، آن را حاصل اجماع اقتصاددانان دانست، اما مسعود نیلی این سخن آقای روحانی را تکذیب کرد.

این سیاست در دوران حیات خود، عواقب زیانباری به دنبال داشت؛ از یک‌سو باعث اتلاف شدید منابع شد، در روند قیمت‌های تولیدی و مصرف اخلال ایجاد کرد و قدرت سیاست‌گذاری را برای مدیریت بازار ارز کاهش داد. در عین حال تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب وکار بود، باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار و شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شد که اغلب دارای روابط سیاسی بودند و از همه مهم‌تر اینکه به اسم فقرا توزیع شد؛ اما در عمل به زیان آن‌ها بود و کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرد. به این ترتیب، سیاستی که قرار بود با قیمت گذاری دستوری دلار به‌دنبال مهار تورم باشد، به یکی از محرک‌های اصلی تورم تبدیل شد.

در چهار سال گذشته، بیش از 60 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته است. این سیاست قرار بود به مدت دو هفته برای کنترل شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام اجرا شود، اما به‌دلیل استقبالی که در آن مقطع از آن صورت گرفت ماندگار شد و قریب به چهار سال اقتصاد ایران را از نفس‌انداخت. در چهار سال گذشته بیش از 50 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. اگر میزان تخصیص ارز ترجیحی را در این سال‌ها به‌صورت جداگانه در نظر بگیریم و در اختلاف قیمت دلار ترجیحی با نرخ نیما ضرب کنیم، اختلاف بیش از 500 هزار میلیارد تومانی مشاهده می‌شود.

یعنی دولت اگر در این سال‌ها به جای سیاست اشتباه ارز ترجیحی، دلار‌های نفتی را با نرخ نیمایی تسعیر کرده بود، 500 هزار میلیارد تومان منابع را برای جبران کسری بودجه در اختیار داشت.