سیاستگذاری‌های غلط دولت قبل منجر به وقوع تخلفات در فولاد مبارکه شد
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نحوه سیاستگذاری دولت قبل را منجر به تخلف در فولاد مبارکه اصفهان عنوان کرد و گفت: انتصاب افراد سیاسی غیر متخصص و تحمیلی در این شرکت محرز است.
مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره پرونده تخلف فولاد مبارکه اصفهان گفت: اصل تحقیق و تفحص وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است که باید انجام شود. اما دلیل تخلفات و احیانا فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان به دلیل سیاست‌های غلط دولت گذشته است و در سایر شرکت‌های دولتی هم اگر نحوه سیاستگذاری دولت اشتباه طراحی شود، منجر به تخلف یا فساد خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه متخلفان در پرونده فولاد مبارکه، مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، عنوان کرد: تخلفات مدیران اسبق وزارت صمت سبب توزیع رانت 58 هزار میلیاردی تومانی شد. چرا که مدیران شرکت فولاد مبارکه مجبور به اطاعت از دستورات مسوولان اجرایی بودند.
وی ادامه داد: همچنین دولت قبل، همه شرکت‌های دولتی را موظف کرده بود که هزار و 500 میلیارد تومان اوراق خزانه خریداری کنند که این دستور مسوولان اجرایی وقت در دولت قبل به تخلف و فساد منجر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در بررسی تخلف یا فساد در پرونده فولاد مبارکه اصفهان باید هوشمندانه و دقت بالا مسائل را پیش برد، گفت: البته باید قبول کرد که تخلفات عدیده‌ای در این شرکت رخ داده است و نخستین تخلف، انتصاب فردی بدون تخصص در مدیریت شرکتی تخصصی به مانند فولاد مبارکه است. همچنین جذب نیروهای انسانی بدون تجربه و پرداخت حقوق های نجومی به آنها، اعطای مبالغ غیرشفاف از دیگر تخلفات در فولاد مبارکه بوده که محرز است.
وی با تاکید بر اینکه در پرونده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان باید آمار و ارقام دقیق و مستند ارائه شوند، اضافه کرد: برخورد هیجانی در این پرونده به ساختار تولیدی کشور و نظام ضربه واردخواهد کرد. کما اینکه برخی از رسانه‌های معاند از این پرونده سود برده و نظام را به فساد متهم می‌کنند. در حالی که در مبارزه با فساد باید ریشه آن را پیدا کرد و ریشه فساد در نحوه سیاستگذاری و انتصابات غلط دولتمردان است که نمونه آن در دولت گذشته رخ داد.
این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در مبارزه با فساد اظهار داشت: دولت جدید در نخستین گام، مسوولان و مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان را تغییر داد و کارهایی که در چند ماه گذشته در دولت سیزدهم با حضور آقای طیب نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شد، تلاش برای کنار گذاشتن برخی از نیروها و مدیران انسانی تحمیلی بود که اثری در شرکت و سیستم نداشتند.
طغیانی خاطرنشان کرد: آیت الله رییسی هم زمانی که ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند، زودتر از تحقیق و تفحص مجلس، پیگیر این موضوع شدند و گزارش مفصل سازمان بازرسی کل کشور درباره فولاد مبارکه اصفهان منتشر شد که این رویه با حضور ایشان در قوه مجریه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.