سیاست ارزی جدید دولت و چشم انداز اصلاح اقتصادی

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، از آذر ماه امسال سیاستهای جدید ارز در پیش گرفته شده است که درگام اول ابعاد مختلف اجرای آن با واکنشهای متعدد کارشناسان، مسئولان فعلی و سابق و نمایندگان مجلس و... مواجه شده است. در همین راستا وزیر اقتصاد گفته است، برخی انتظار دارند که در تورم 40 درصدی، نرخ ارز ثابت مانده و حتی کاهش پیدا کند. نتیجه این وضعیت افت صادرات می شود که این اتفاق هم افتاد به طوری که سال گذشته کسری تجارت غیرنفتی 17 میلیارد دلار شد.

سید فرید موسوی فراز، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بررسی سیاست ارزی جدید دولت پرداخت و تأکید کرد که تحلیل این سیاست باید با در نظر گرفتن شرایط و دلایل اتخاذ آن صورت گیرد تا امکان ارزیابی منصفانه و دقیق فراهم شود.

کاهش ارزش پول ملی و ضرورت تغییر سیاست‌ها

موسوی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، عنوان کرد: "در حال حاضر، تولید و صادرات کشور در وضعیت ضعیفی قرار دارد و این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های پیشین اثربخش عمل نکرده‌اند."

وی با استناد به تجربیات موفق کشورهای دیگر، به‌ویژه ترکیه، افزود: "وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیازمند اصلاح و تغییر سیاست‌های ناکارآمد گذشته است تا بتوان شرایط را بهبود بخشید."

سیاست ارزی جدید: گامی به سوی ارتقای تولید و صادرات

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از سیاست ارزی جدید دولت، اظهار داشت: " دولت و بانک مرکزی، سیاستی را اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند تولید و صادرات را ارتقا دهد و در نتیجه، ارزش پول ملی را تقویت کند."

ضرورت تشدیدنظارت روی پتروشیمیها برای بازگشت ارز صادراتی

موسوی همچنین به ضرورت نظارت‌های دقیق برای اجرای موفق این سیاست اشاره کرد و گفت: "برای تحقق نتایج مطلوب‌تر، دولت باید از قدرت حاکمیتی خود استفاده کند و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید مراقبت‌های لازم را اعمال کنند تا بنگاه‌های بزرگ صادرکننده، مانند پتروشیمی‌ها، فولاد و معادن، ارز حاصل از صادرات خود را سریعاً وارد بازار کنند."

وی یادآور شد که سیاست‌های پیشین نظیر پیمان‌سپاری ارزی اثربخش نبوده، بلکه موجب شده‌اند عده‌ای بسیار محدود از جمعیت 80 میلیونی کشور از منافع کلان بهره‌مند شوند."این روند انگیزه فعالیت اقتصادی را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی سلب کرده و اصلاح آن ضروری است."

وی افزود: این سیاست در مراحل اولیه خود قرار دارد و برای قضاوت درباره موفقیت آن نیاز به زمان است. "اگر مراقبت‌ها و نظارت‌های لازم به‌درستی انجام شود، سیاست‌های ارزی جدید دولت قطعاً نسبت به سیاست‌های شکست‌خورده پیشین موفق‌تر خواهد بود."

نماینده مجلس با اشاره به اهمیت سیاست ارزی جدید، بر لزوم حمایت و نظارت دقیق بر اجرای آن تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که این سیاست می‌تواند در بلندمدت به تقویت تولید و صادرات کشور و افزایش ارزش پول ملی منجر شود و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند. به همین دلیل، فرصت دادن به این سیاست و رصد دقیق عملکرد آن، ضروری است.