چهارشنبه 7 آذر 1403

سیگنال ارزی بانک مرکزی / اعلام جزییات تخصیص ارز

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
سیگنال ارزی بانک مرکزی / اعلام جزییات تخصیص ارز

معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر از ارز صادراتی اعمال نکرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد آرام بن‌یار معاون ارزی بانک‌مرکزی در پاسخ به پرسش‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی گفت: به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیراز ارز صادراتی اعمال نکرده است.

وی افزود: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. در خصوص تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌بی‌آی عراق و هالک‌بانک ترکیه صورت گرفته است.

به گفته وی تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک مرکزی است؛ همچنین متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود ثبت سفارش کنند.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: واردات بدون مشخص‌بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منع شده است؛ واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

وی ادامه داد: به هر حال، بانک مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند. باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک مرکزی نرخ‌های 28 هزار و 500، نرخ 37 هزار و 500 و نرخ ETS که معادل 41 هزار تومان است را به رسمیت می‌شناسد.

محمد آرام بن‌یار اظهار داشت: طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه 10 درصد باشد. سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال 1397 باقی مانده بود، حل شده است، اما کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌التفاوت نیز می‌شود.

محمد آرام بن یار ادامه داد: ارزهای انتقال یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شود. برای بانک مرکزی میان واردات دولت و بخش خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی یادآورشد: بانک مرکزی موارد مربوط به اف‌ای‌تی‌اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفته است، اما مسئولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌سی نیازمند حل این مساله هستیم. یک خط اعتباری به ارزش 30 همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین واردکنندگان مواد اولیه کفش می‌توانند از محل ارز صادرات غیراستفاده کنند. میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به نحوی‌که در فرصت 30 روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.

217

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1818902