شایستگی صداوسیما برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی محل تردید است / دو حق اطلاع و ارتباط را برای مردم قائل شویم

اسماعیل قدیمی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب «نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعاتی» تلاش برای در اختیار قرار دادن تمام ابزارهای ممکن به افراد مسئول مدیریت ارتباط اجتماعی برای آگاه شدن مردم، در اختیار مردم گذاشتن تمام امکانات تئوریک برای گسترش آگاهی های مردم از کارکرد وسایل ارتباط جمعی و کارکرد نهادهای دیگر توسط دانشگاه ها، بالا بردن سواد رسانه ای، اجتماعی، سیاسی و... مردم جهت مشارکت در تصمیم گیری ها، پاسخ به حق پرسشگری مردم، نقش نمایندگان مجلس در تصویب، قانونگذاری و مقررات گذاری در راستای احقاق حقوق مردم و.... از جمله سازوکارهایی می داند که جهت دستیابی به حقوق مصرف کننده تولید محتوا به آن نیاز داریم.

قدیمی با اشاره به حق مصرف کننده در حوزه تولید محتوا می گوید: بدون هیچ تردیدی در بحث ارتباط جمعی، توجه به ساختار و کارکردهای حرفه ای و مناسبات آن ها با دیگر نهادها و سازمان های اجتماعی با تاکید بر حقوق مصرف کننده اهمیت فوق العاده دارد. وسایل ارتباط جمعی در جوامع نوین خود به یک نهاد مستقل تبدیل شده و در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته این وسایل به عنوان یک نهاد مستقل به رسمیت شناخته شده و هیچ نهاد و سازمانی در جامعه حق ندارد در انجام وظایف قانونی آن دخالت کند.

او توضیح می دهد: استقلال حرفه ای وسایل ارتباط جمعی اگر نقض شود زیان های غیرقابل جبرانی متوجه جامعه می شود. در این میان رعایت حقوق مخاطبان، کاربران و ارتباط گران در دانش ارتباطات اجتماعی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در حقیقت وسایل ارتباط جمعی اختراع شده اند تا نیازهای ارتباطی مخاطبانی را تأمین کنند که میان آن ها فاصله ی جغرافیایی زیادی به وجود آمده و این وسایل فاصله ی آن ها را پر می کنند. در عین حال، این ابزارها چون می توانند نفوذ، قدرت و ثروت ایجاد کنند، توجه به حقوق مخاطبان، شنودگان و ارتباط گران مسئله ای بسیارمهم است تا گردانندگان این وسایل از انجام کارکردهای حرفه ای خود اطمینان یابند.

قدیمی تاکید می کند: نظریه پردازان برای وسایل ارتباط جمعی وظایف آموزشی، خبری، تفسیری و تفریحی قائلند و برای اطمینان از تحقق آن ها دو حق کلی؛ حق ارتباط و حق اطلاع را برای استفاده کنندگان آن تشخیص داده و بر آن ها تاکید می کنند. در حق ارتباط، مقررات به گونه ای تنظیم می شوند که ارتباط گران و مصرف کنندگان محتوای این وسایل از همه ی امکانات ارتباطی در جامعه بدون تبعیض برخوردار باشند و از طریق آن ها با دیگران بدون هیچ محدودیتی ارتباط برقرار کنند.

ارتباط و اطلاع دو حق مردم است

او ادامه می دهد: در حق اطلاعات مردم و مصرف کنندگان محتوای رسانه های همگانی مقررات گذاری ها و تصمیم گیری ها باید به گونه ای صورت بگیرد که مردم هر نوع اطلاعاتی را که به آن ها در بهبود زندگی شان کمک می کند بدون هیچ مانع و مشکلی به دست آورند و آن را با هر کسی که صلاح می دانند به اشتراک بگذارند. بدیهی است که حق ارتباط و حق اطلاع باید با مقررات عمومی و سلامت جامعه مغایرت نداشته باشد و تشخیص این امر هم با خود مصرف کننده است.

این مدرس دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینکه وسایل ارتباط جمعی رکن چهارم دموکراسی بوده و مثل نهاد سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی باید به عنوان یک نهاد مستقل با آن برخورد شود، می گوید: این نهاد (ارتباط جمعی) مثل همه ی نهادها باید در پارلمان یا مجالس قانون گذاری نمایندگی مستقل داشته باشد تا برای انجام کارکردهای آن ها قوانین و مقررات متناسبی تصویب شود و در راستای تحقق وظایف قانونی آن ها خللی وارد نشود. نهاد ارتباط جمعی باید با حضور نخبگان این رشته نظام ارزشی و هنجاری حاکم بر سازمان های ارتباطات اجتماعی را تعیین کنند. به عبارت دیگر نهادهای قانون گذار نقش شان کلیدی و وجودشان بسیار مهم است و باید فرایند قانون گذاری و مقررات گذاری برای آن ها با رعایت شرط و شروط حرفه ای بسیاری همراه باشد. پس هنگامی که درباره ی وسایل ارتباط اجتماعی صحبت می کنیم و برای آن ها تصمیم می گیریم باید اصل نهاد مستقل بودن آن ها را رعایت کنیم و این کار را هم به دست اندرکاران نهاد مستقل ارتباط جمعی واگذار کنیم.

او ادامه می دهد: وقتی به کارکرد وسایل ارتباط جمعی برمی خوریم در وهله اول باید نقش نهادی آن ها را ببینیم، چون آن ها می توانند در تعیین و خلق ارزش های نو و سست کردن ارزش های کهنه تاثیرگذار باشند. در حقیقت وسایل ارتباط جمعی به خاطر اهمیتی که دارند تبدیل به نهادهای جدید شده اند و می توانند ارزش گذاری کنند، ارزش های کهن را سست، ارزش جدید خلق و تعیین هنجار کنند. چون این وسایل بایدها و نبایدهای رفتاری مردم، گروه ها سازمان ها و موسسات مختلف را تعیین می کنند تعیین ساختار و کارکردهای آن ها و حتی واگذاری شان به دیگر سازمان ها باید وجاهت قانونی داشته باشد و توسط حرفه ای های ارتباط جمعی صورت گیرد.

این مترجم کتاب «نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعاتی» به جایگاه وسایل ارتباط جمعی در کشورهای پیشرفته اشاره می کند و می گوید: ماده 19 اصلاحیه قانون اساسی در آمریکا با صراحت می گوید که کنگره حق وضع هیچ قانونی را که بر روی کارکرد وسایل ارتباط جمعی تاثیر بگذارد، ندارد. یعنی هیچ نهاد و سازمانی و حتی بالاترین مقام قانون گذاری، سیاسی و... آمریکا حق ندارند به صاحبان وسایل ارتباط جمعی بگویند چکار کنند یا چکار نکنند. این استقلال حرفه ای وسایل ارتباط جمعی بسیار تعیین کننده است و این استقلال به رسمیت شناخته شده و در حقوق اساسی بسیاری از کشورها تدوین و پذیرفته شده است، تا دست اندرکاران این وسایل بتوانند دو حق اطلاع و ارتباط مردم را تامین کنند. اتفاقا سالم ترین نظام های اداری در جهان به خاطر عملکرد مستقل و حرفه ای وسایل ارتباط جمعی ایجاد شده اند.

قدیمی تاکید می کند: پس باید برای کاربران، مخاطبان، شنوندگان و بینندگانمان دو حق اطلاع و ارتباط مردم را قائل شویم، چون در آسیب شناسی وسایل ارتباط جمعی همیشه این آسیب ها ملاحظه شده که وسایل ارتباط جمعی می توانند برای افزایش ثروت و قدرت غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند. وقتی به تاریخچه و نحوه ی توسعه وسایل ارتباط جمعی نگاه می کنید بیشتر متوجه می شوید که حقوق مخاطبان، شنوندگان و بینندگان چقدر اهمیت دارد. مخاطبان آسیب پذیر و نیازمند مواظبت از سوی نهادهای ناظر هستند تا از کارکرد درست این رسانه ها، اطمینان ایجاد شود. قوه قضائیه، موسسات مدنی، مراکز آماری و صاحب نظران و اساتید ارتباطات و... وظیفه دارند تا از تأمین حقوق مردم در هر تصمیمی از سوی مقامات اطمینان بدست آید و موضوع واگذاری حق نظارت بر شبکه های تولید محتواهای خانگی باید با رعایت شروط و الزامات زیادی همراه باشد.

اصل 44 قانون اساسی و تنویر افکار عمومی

قدیمی به وظیفه صداوسیما در ماده 44 قانونی اساسی اشاره می کند و توضیح می دهد: در ماده 44 قانون اساسی وظیفه صداوسیما را تنویر افکار عمومی عنوان کرده است. یعنی روشن کردن افکار عمومی نسبت به همه مقولاتی که مردم حق اظهار نظر، تعیین سرنوشت و انتخاب دارند. به عبارتی قانون اساسی افکار عمومی را به رسمیت می شناسد و همه ی سازمان های ارتباط جمعی باید در راستای روشن شدن زوایای حکمرانی و قانونمند بودن تصمیمات و اقدامات اجتماعی مسئولان اطلاع رسانی و برای انجام درست وظایف 4گانه پیش گفته تلاش کنند.

او با اشاره به تعریف تنویر افکار عمومی می گوید: تنویر افکار عمومی کار سختی است و به معنای نورافکن انداختن به زوایای اتفاقات جامعه است. اینکه چه کسانی قدرت دارند، چه کسانی ثروت دارند، چه کسانی نفوذ دارند، چه سیاست هایی دارند، چه راهبردهایی دارند، الان باید چکار کنند و.... وسایل ارتباط جمعی باید بر اعمال این ها ناظر باشند نه اینکه تبلیغ کنند. اتفاقا در موارد مختلف باید بپرسند در این اقدام آیا امکان اتخاذ تصمیم بهتر نبود؟ مردم چقدر در تصمیمات شما سهیم بودند؟ کشور ما جمهوری است و در جمهوری، مردم باید حرف اول را بزنند. پس حق مردم است که نسبت به همه رویدادها آگاه باشند.

با این اوصاف برای دستیابی به این حقوق نیازمند چه سازوکاری هستیم؟ قدیمی پاسخ می دهد: اولین سازوکار این است که تلاش کنیم تا تمام افرادی که مسئول مدیریت ارتباط اجتماعی در جامعه هستند، تمام ابزارهای ممکن برای آگاه شدن مردم را در اختیارآن ها قرار دهند و این ابزارها به صورت حرفه ای به کار گرفته شوند. بخش مهمی از وظیفه صداوسیما این است که مردم را نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آگاه کند. مردم باید دائم امکان پرسیدن داشته باشند. حتی باید از همه شبکه های اجتماعی موجود در ایران کمک گرفته شود تا مردم بتوانند از حکمرانان و مسئولان سوال کنند. دومین سازوکار؛ دانشگاه های ما تمام امکانات تئوریک برای گسترش آگاهی های مردم از کارکرد وسایل ارتباط جمعی و کارکرد نهادهای دیگر را در اختیار مردم قرار دهند. چون یکی از مهمترین وظایف دانشگاه ها تولید اطلاعات عمومی و معلومات تئوریک به شکل ساده تر برای مردم و رهبران فکری آن هاست تا بتوانند قدرت تشخیص و تصمیم گیری مردم را بالا ببرند.

او ادامه می دهد: سازوکار حمایتی سوم بالا بردن سواد رسانه ای، اجتماعی، سیاسی و... مردم است تا در تصمیم گیری ها مشارکت کنند. سازوکار چهارم پاسخ به حق پرسشگری مردم است به عبارتی علاوه بر مردم تمام احزاب و جناح های فکری هم در صورت رأی نیاوردن باید از رقیب خود درباره اقداماتشان سوال کنند و پاسخ بشنوند. سازوکار بعدی تقویت وسایل ارتباط جمعی و اهالی رسانه در میان نهادهای قدرت، ثروت و نهادهای راهبر کشور است.

قدیمی می گوید: سازوکار دیگر که اهمیت بسیاری در جهت تامین حقوق مردم از وسایل ارتباط جمعی دارد، نقش نمایندگان مجلس است. نمایندگان مجلس باید دائم به دنبال تصویب و قانونگذاری و مقررات گذاری در راستای احقاق حقوق مردم باشند. این احقاق حقوق مردم نقش کلیدی دارد علاوه بر آن باید قوانین و مقرراتی را تصویب کنند که ضمانت اجرایی داشته باشد. البته در عرصه سیاست همه سیاستمداران (چه آن ها که در راس کارند، چه آن ها که تجربه دارند و...) باید در راستای تامین حقوق مردم تلاش کنند. هر نوع ابزار و امکانی که لازم است باید به وجود بیاید تا حقوق مردم تامین شود چون مردم در دنیایی زندگی می کنند که کشورهای دیگر از طریق همین وسایل ارتباط جمعی به رشد فکری و اقتصادی رسیده اند و جایگاه بالایی بدست آورده اند.

او ادامه می دهد: یکی از حقوق های مهمی که بر گردن حکمرانان وجود دارد، بالا بردن جایگاه ایران است. چرا نباید وسایل ارتباط جمعی ما جزو بهترین وسایل ارتباط جمعی جهان باشند؟ چرا وقتی سازمان های مستقل درباره ی عملکرد رسانه های جمعی ما گزارش می دهند، ما در جایگاه خوبی قرار نمی گیریم؟ پس نظارت بر عملکرد رسانه ها به ویژه رسانه ی ملی اهمیت زیادی دارد و در واگذاری مدیریت شبکه های تولید محصولات رسانه ای به این سازمان هم نکات زیادی باید لحاظ شود.

شایستگی صداوسیما در اداره و نظارت بر شبکه های نمایش خانگی تردید است

قدیمی با اشاره به پیامد واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما می گوید: برای داوری درباره پیامد این تصمیم باید عملکرد گذشته صداوسیما را بررسی کرد. آیا صداوسیما در عملکرد خود و انجام وظایف حقوقی و قانونی اش در تنویر افکار عمومی موفق بوده است؟ آیا عملکرد مثبتی در راستای ارتقاء مدیریت تولید محتوا داشته؟ چقدر در تولید محتوا نیازسنجی و مخاطب شناسی کرده و اقتضائات جدید را مدنظر قرار داده است؟ چقدر در سیاست های گذشته خود تجدید نظر کرده است؟ از هر کارشناسی سوال کنید، به صداوسیما نمره قبولی نمی دهد. چون صداوسیما در تولید مطالبش به گونه ای عمل می کند که بسیاری از افراد دارای اندیشه و تفکر مستقل محتوای مورد نظر خود را در رسانه های دیگری جستجو می کنند و آمارهای موجود سوگیری رسانه ی ملی را آشکار می کند. طبیعتاً این حرکت سبب گرایش مخاطبان به رسانه های خارجی و شبکه های اجتماعی خارجی می شود. بنابراین وقتی عملکرد گذشته صداوسیما را بررسی می کنیم نسبت به شایستگی اش در اداره و نظارت بر شبکه های نمایش خانگی تردید می کنیم. این تردید منطقی است چون عملکرد گذشته این سازمان را در نظر می گیریم. بنابراین پیامد آن را خوب نمی بینم.

او تاکید می کند: مگر اینکه مسئولان صداوسیما در تولید محتوا، سیاست هایشان، راهبردهایشان، جنبه های عمومی مدیریتشان تجدید نظر کنند و با دلایل قانع کننده به مردم گزارش دهند و افکار عمومی را راضی کنند. یک بعد از تنویر افکار عمومی یعنی شما افکار عمومی را قانع کنید تا به عنوان یک رسانه، مرجعیت، صلاحیت و شایستگی تان را تایید کند. در واقع هر رسانه ای باید صلاحیت تخصصی و مرجعیت حرفه ای خود را ثابت کند در غیر این صورت در هیچ امری نمی تواند موفق عمل کند. چون در بحث ارتباط جمعی مردم در گام اول دنبال اعتماد کردن و احساس مشارکت هستند. مدیریت وسایل ارتباط جمعی امروز مهمترین، پیچیده ترین و نیازمند آگاه ترین و شایسته ترین آدم هاست که باید به ظرافت ها، تاریخچه، الزامات، شروط و نیازهای ارتباط جمعی توجه کنند.

او هشدار می دهد: ترکیه و کره جنوبی، ژاپن و... در بحث تولید محتوای وسایل ارتباط جمعی مهمترین رقیب ما هستند و با در نظر گرفتن عملکرد گذشته صداوسیما، واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی هم به آن بدون توسعه ظرفیت های مدیریتی و نظارتی حرفه ای ما را در تولید محتوا دچار رکود می کند. بنابراین راه برای نفوذ این رقیبان در ارزش های فرهنگی، سیاسی و به طور کلی افکار عمومی ما بیش از پیش باز می شود. آیا ما هم اکنون اطلاع درستی از نفوذ رسانه های برون مرزی بر مردم داریم؟ وقتی مردم جذب رسانه های خارجی شدند چه تحولی در عرصه ی فرهنگی ایجاد می شود؟ خودِ صداوسیما مورد تهدید قرار می گیرد و کسی به آن مراجعه نمی کند. حالا نظارت یک شبکه دیگر به آن مشکلی را حل می کند؟ آن وقت صدا و سیمایی که باید ظرفیت های تولید منطقه ای خود را به روز کند و بالا ببرد گرفتار یک مقوله ی نامربوط می شود.

5757

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1789173