شفافیت مجلس دهم مرهمی بر گزارش دردناک بودجه 97

روز گذشته آخرین گزارش تفریغ بودجه در عمر مجلس دهم قرائت شد؛ گزارشی پر از آمارها و ارقام شوکه کننده از تخلفات آشکار مدیران و نهادها از حقوق نجومی 53 میلیون تومانی یک مدیر دولتی تا ناپدید شدن دلارهایی که به اسم واردات برای کالاهای اساسی گرفته شد اما معلوم نیست که سر از کجا درآورده است.

به گزارش تابناک عادل آذر رییس دیوان محاسبات کل کشور به رسم هر ساله گزارش تفریغ بودجه را در مجلس قرائت کرد که این بار نوبت تفریغ سال 97 بود؛ همواره این گزارش قبل از بررسی بودجه سالیانه قرائت می شد تا نمایندگان تخلفات و انحرافات در اجرای بودجه سال گذشته را در رسیدگی بودجه سال بعد لحاظ کنند منتها امسال به دلیلی تعطیلی پارلمان بنا به توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا مجالی برای قرائت این گزارش باقی نماند.

این گزارش مفصل در چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیشنهادها تهیه و قرائت شد؛ گزارشی دردناک و پر از آمار شوکه کننده و تخلفات آشکار مسوولان و مدیران که می طلبد دیوان محاسبات و در راس آن هیات های مستشاری و دادستانی دیوان به آن رسیدگی و برخورد لازم کنند. یکی از این تخلفات مربوط به اضافه پرداخت حقوق به برخی از مدیران دولتی بوده که یکی از آن ها حقوق 53 میلیون تومانی فقط برای یک ماه گرفته است.

اما دردناک تر بررسی عملکرد ارز 4200 تومانی بود که رییس دیوان محاسبات وعده بررسی آن را در قوای مجریه و قضائیه داد؛ او در صحن علنی مجلس گفت که این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شده، جلسه ای با رئیس قوه قضائیه داشته که بعد از توضیحاتش آیت الله رییسی دستور بررسی تک تک موارد این گزارش را داده و در صورت لزوم حکم قضایی برای باز پس گیری این مبالغ داده می شود.

عادل آذر از دستور محکم رئیس جمهور هم سخن گفت که به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا برای بازگرداندن ارزهای داده شده برای وارادات کالاهای اساسی پیگیری کند، همان دلارهای 4200 تومانی که گرفته شده اما یا کالایی وارد نشده و یا در جاهای دیگر مصرف شده است. همچنین او تاکید داشت که این گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و پرونده در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است؛ بر همین اساس پرونده حدود 15 نفر از متخلفان به دادسرا داده شده و در اولویت بررسی قرار دارد.

اما موضوع تخلفات در حسابرسی عملکرد ارز 4200 تومانی چیست؟ دولت از 21 فروردین سال 97 با هدف تک نرخی کردن قیمت دلار و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی و کنترل نرخ تورم تصویب کرد که دلار با نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود؛ یک روز قبل از اجرایی شدن این تصمیم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت که این نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندان برای انجام کارهای تحقیقاتی است. ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می شود.

اما دیوان محاسبات در گزارش تفریغ از تامین 31 میلیارد و 416 میلیون دلار ارز به نرخ دولتی بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی گفت که تا تاریخ 12/ 9/ 98 تعداد 9658 ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و 821 میلیون دلار علی رغم دریافت ارز 4200 تومانی واردات صورت گرفته است؛ آماری شوکه کننده که مسعود پزشکیان رییس جلسه دیروز مجلس از رییس دیوان محاسبات خواست که گزارش ارز 4200 تومانی را به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار دهد تا مشخص شود این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته، آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده است یا خیر و چه احکامی برای متخلفان صادر شده است؟ او همچنین تاکید کرد که باید مردم به صورت شفاف در جریان این موضوع قرار گیرند.

شفافیت همان نکته کلیدی است که انتظار می رود مجلسی ها در آخرین روزهای کاری شان در پارلمان به آن پایبند باشند و به رسالت خود عمل کنند. انتظار می رود مسوولان به خصوص نمایندگان، مردم را غریبه نداسته و در اتاق شیشه ای تخلفات کسانی را آشکار کنند که در بحبوبه شرایط سخت اقتصادی آن هم به دلیل تحریم های ناجوانمردانه معاش مردم را با مشکل مواجه کرده و بیت المال را به تاراج بردند تا یک شبه ره صد ساله را بروند. آن هایی که قرار بود با گرفتن دلارهای دولتی گشایش و مرهمی بر تن تکیده اقتصاد کشور باشند اما خود دردی مضاعف شدند.

مطالبه عمومی مردم رسیدگی به این تخلفات آن هم شفاف و با اعلام اسامی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی شرکت های متخلف دریافت کننده ارز دولتی است؛ مطالبه ای از نمایندگان در خانه ملت که قرار بود «در راس امور» باشند.