شورای شهر در مسیر فرعی؟/ نهادی وابسته به "جایگاه سیاسی افراد" نه "قدرت نظارت"
اقتصادنیوز: - هیچ‌کجای تکالیف 29گانه شورای‌شهر تهران ماموریتی برای «بررسی مورد به مورد درخواست ساختمانی مالکان باغ» تعیین نکرده است؛ اما 80درصد مصوبات شهرسازی شورا در یک دوره زمانی همین «باغات» بوده است - سه عضو فعلی و قدیمی شورای شهر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» کارنامه شوراها در «سیاستگذاری برای اداره شهر»، «نظارت موثر بر شهرداری» و «شناسایی کمبودهای شهری» را با این پرسش تشریح کردند؛...
به گزارش اقتصادنیوز، سیاستگذاری در حوزه شهری، نظارت بر اجرای مصوبات و شناسایی و رفع چالش‌های حوزه شهری 3 وظیفه اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا است؛ بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر تهران در پایان چهارمین سال آغاز به کار دوره ششم آن حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیری موردی جایگزین سیاستگذاری کلان در حوزه شهری شده است. اگرچه اعضای شورای شهر موظف به تصمیم‌گیری موردی نیز هستند، اما این وظایف نباید باعث غفلت از سیاستگذاری کلان در حوزه شهری شود. همچنین درحالی بخش عمده‌ای از وقت جلسات شورای شهر به بیان تذکرات شفاهی موردی می‌گذرد که به نظر می‌رسد تذکرات شفاهی بیان شده در صحن شورا جنبه بازدارندگی نداشته و از این رو به شکل مستمر تکرار می‌شود.
"راضیه احقاقی" در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قدرت نظارتی شورای شهر در قیاس با نهادهای موازی نظیر وزارت کشور و وزارت راه پایین بوده و قدرت این نهاد بیش از جایگاه این نهاد به جایگاه سیاسی اعضای آن وابسته است.
جایگاه قانونی شوراهای شهر
ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور در روز چهاردهم مرداد ماه امسال چهار ساله می‌شود؛ به شکل معمول باید این روز پایان عمر این دوره شوراهای شهر و روستا می‌بود، اما براساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی به عمرکاری شوراهای شهر و روستا 10 ماه اضافه شد. با این وجود با توجه به آستانه پایان اسمی دوره چهار ساله عمر شوراهای شهر و روستا «جایگاه» این نهاد قانونی در چگونگی «مدیریت شهری» مورد بررسی قرار گرفت.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال 1375 به تصویب رسید؛ اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در ایران در سال 1377 برگزار شد و اولین دوره فعالیت این شورا در سال 1378 آغاز شد. مطابق قانون ذکر شده شورای شهر یک نهاد قانونی است که وظیفه اصلی آن تصمیم‌گیری و نظارت بر امور شهری است.
در ماده 71 قانون ذکر شده، 29 وظیفه مشخص برای شوراهای شهر تعیین شده است که این وظایف شامل موارد انتصابی، سیاستگذاری و نظارتی می‌شود. اولین وظیفه محول شده بر شوراهای شهر، انتخاب شهردار برای مدت 4سال است. همچنین در متن قانون آمده است که شوراهای شهر و روستا موظف هستند که به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی شهر پرداخته و در ادامه با تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی، راه‌حل‌های کاربردی ارائه کنند. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی از دیگر وظایفی است که بر عهده شوراهای شهر گذارده شده است.
درحالی‌که قانون، وظایف و متعاقب آن اختیارات گسترده‌ای بر عهده شوراهای شهر گذاشته و از اعضای شوراهای شهر خواسته است تا به‌عنوان نمایندگان مردم، امکان زندگی بهتر و با کیفیت‌تر را برای شهروندان فراهم کنند؛ با وجود این بررسی عملکرد شوراهای شهر حکایت از آن دارد که در بسیاری از دوره‌ها و در بسیاری از شهرها، این نهاد قانونی در اجرای بسیاری از وظایف محوله و ایفای نقش فعال در حوزه مدیریت شهری موفق نبوده است. بررسی روند جلسات صحن علنی شورای شهر تهران حکایت از آن دارد که بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان و جلسات به بیان تذکرات شفاهی در خصوص امور جاری شهر یا عدم اجرای مصوبات شورای شهر از سوی شهرداری می‌گذرد؛ این روند از این موضوع حکایت دارد که مدیران اجرایی شهر در سیستم شهرداری اهتمام جدی برای اجرای تمام و کمال مصوبات شورای شهر ندارد و ظاهرا مصوبات شورای شهر برای مدیریت شهری الزام‌آور نیست.
همچنین درحالی‌که انتظار می‌رود سیاستگذاری کلان برای شهر در زمره اولویت‌های اصلی شورای شهر باشد، اما بخش عمده زمان جلسات به تصمیم‌گیری موردی صرف شده و جز در برهه‌های کوتاهی نظیر زمان تصویب بودجه شهرداری که به شکل فشرده و سریع فرآیند وظایف شورا طی می‌شود، خبری از سیاستگذاری کلان در عمده جلسات نیست. از دیگر انتقادات جدی وارد شده به عملکرد شوراهای شهر عدم موفقیت برای جذب منابع مالی پایدار برای توسعه شهر به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی است که در این زمینه‌ها مصوبات قانونی مشخصی وجود دارد.
«دنیای اقتصاد» برای بررسی این چالش‌ها؛ با یک عضو سابق شورای شهر و 2 عضو فعلی گفت‌وگو کرده است. نتیجه این گفت‌وگوها حکایت از آن دارد که اعضای شورای شهر درحالی‌که مسوول سیاستگذاری کلان برای شهر هستند، وظیفه تصمیم‌گیری موردی و نظارت بر روند اجرای امور در شهرداری را نیز برعهده دارند و بنابراین تذکرات، بخشی از وظایف اعضای شورای شهر است. با این وجود رسانه‌ای شدن تذکرها در عرصه رسانه باعث می‌شود که در برخی موارد اعضای شورا این روش نظارت را به سایر روش‌ها ترجیح داده و برای استفاده از فشار افکار عمومی به سراغ آن بروند. در عین حال اگرچه شوراهای اسلامی شهر و روستا براساس قانون نهاد بالادست مدیریت شهری هستند، اما وجود نهادهای موازی بالادستی و همچنین سبقه تاریخی انتخاب شهرداران از سوی وزارت کشور تا حدود 20 سال قبل باعث شده تا به‌رغم تصویب قانون و شکل‌گیری شوراها در کشور، اما همچنان این نهاد قانونی از قدرت کافی برای قانون‌گذاری برای مدیریت شهری و سیاستگذاری کلان در عرصه شهر برخوردار نباشد. در چنین شرایطی اعتبار سیاسی اعضای شورای شهر است که می‌تواند به نمایندگان مردم در این مجلس محلی قدرت نظارتی داده و مدیریت شهری را موظف به رعایت مصوبات و پیشبرد امور مطابق دستورالعمل‌های مصوب شورا کند.
29 وظیفه اصلی شوراهای اسلامی شهر عبارتند از:
1- انتخاب شهردار؛ 2- شناسایی کمبودهای شهر؛ 3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و سایر نهادها توسط شهرداری؛ 4- همکاری با مسوولان اجرایی نهادهای حاکمیتی؛ 5- جلب مشارکت مردم در اداره شهر؛ 6- گسترش مراکز تفریحی و رفاهی در شهر؛ 7- اقدام برای تشکیل انجمن‌های شهری؛ 8- نظارت بر اموال غیرمنقول شهر و نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری؛ 9- تصویب طرح‌های شهرداری؛ 10- تایید گزارش‌های مالی 6 ماهه شهرداری؛ 11- همکاری در تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی شهر؛ 12- تصویب بودجه سالانه شهرداری؛ 13- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری؛ 14- نظارت بر معاملات شهرداری و تصویب آنها؛ 15- تصویب اساسنامه شرکت‌های شهرداری؛ 16- تصویب عوارض شهری؛ 17- نظارت بر دعاوی شهرداری؛ 18- نظارت بر امور بهداشتی شهر؛ 19- نظارت بر اماکن عمومی شهر و اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از حوادثی نظیر آتش‌سوزی؛ 20- تصویب مقررات لازم برای زمین‌های غیرمحصور در شهر؛ 21- نظارت بر گورستان‌ها؛ 22- نظارت بر حفر زمین معابر برای تاسیسات شهری؛ 23- نظارت بر احداث خیابان‌ها و حفظ فضای سبز؛ 24- تصویب نام‌گذاری خیابان‌ها؛ 25- تصویب مقررات نصب آگهی روی دیوارهای شهر؛ 26- تصویب نرخ بهای خدمات شهری؛ 27- تصویب کرایه حمل‌ونقل عمومی؛ 28- وضع مقررات میادین خرید؛ 29- وضع مقررات برپایی نمایشگاه‌ها.
بررسی داده‌های شورای شهر حکایت از آن دارد که در تاریخ 25 خرداد تا یازدهم تیر ماه 10 مصوبه در شورای شهر در حوزه شهری به تصویب رسیده که از این تعداد 8 مورد مربوط به رسیدگی موردی بوده است. در تاریخ 14 اردیبهشت تا یازدهم تیر ماه نیز 10 مصوبه در حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسیده که از این تعداد نیز 5 مورد به نام‌گذاری معابر اختصاص داشته است. اگرچه این موضوعات نیز در زمره وظایف شوراها است، اما نسبت تصمیمات موردی به تصمیمات کلان مناسب نیست.
جریان‌سازی جایگزین عملکردسازی
علی اعطا عضو سابق شورای شهر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص عدم ایفای نقش سیاستگذاری از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا درحالی‌که قوانین بالادستی برای این نهاد وظیفه سیاستگذاری در نظر گرفته عنوان کرد: شورای شهر نهادی است که جنبه سیاستگذاری، مقررات‌گذاری و جنبه نظارتی بر عملکرد بخش اجرایی مدیریت شهری یعنی شهرداری را دارد؛ با این وجود فقط شوراها نیستند که چنین مسوولیت‌هایی دارند، به شکل موازی نهادهای دیگری نیز وجود دارند که مطابق قوانین، بر عملکرد مدیریت شهری نظارت کرده و حتی مقرراتی را برای چگونگی عملکرد آنها وضع می‌کنند. در حوزه شهرسازی و معماری، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به‌عنوان یک نهاد دولتی متشکل از چند وزارتخانه نسبت به مقررات‌گذاری در حوزه شهرسازی اقدام می‌کند، طرح‌های جامع و کلیات طرح‌های تفصیلی در این شورا تصویب می‌شود و نتیجه را به شهرداری‌ها ابلاغ کرده و طبیعتا بر فرآیند اجرای آن نظارت دارند. همچنین سازمان شهرداری‌های وزارت کشور نیز از سوی دیگر بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت دارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 1375 یعنی حدود 18 سال پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسید و اولین شورا نیز در سال 1377 آغاز به کار کرد. به این ترتیب طی 20 سالی که شوراهای شهر و روستا در کشور شکل نگرفته بود وزارت کشور به قائم‌مقامی از شوراهایی که وجود نداشت، شهرداران را تعیین می‌کرد، مصوباتی را به شهرداری‌ها ابلاغ کرده و بر عملکرد آنها نظارت داشت. از سال 1377 که شوراهای اسلامی شهر و روستا شکل گرفتند، وظیفه انتخاب، تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری به شوراها واگذار شد؛ اما در عمل شوراها نتوانستند در سطحی که در قانون اساسی آمده، کسب اختیار کنند. در واقع وجود سبقه تاریخی برای پیشبرد مدیریت شهری برای 2 دهه در کشور باعث شد تا شوراهای شهر و روستا در ابتدای آغاز به کار با چالش‌هایی مواجه باشند.
اعطا گفت: طی 6 دوره سپری شده از عمر شوراها در کشور در برخی دوره‌ها صرفا به واسطه قدرت و تخصص اعضای شورای، جایگاه شوراها ارتقا یافت؛ اما در دوره‌هایی به واسطه ضعف این نهاد، جایگاه آن تنزل پیدا کرد. همچنین در دوره‌هایی به واسطه آنکه شوراها در مقابل شهردار منتخب ضعیف بوده یا از پشتوانه سیاسی کافی برای نظارت برخوردار نبودند، جایگاه این نهاد قانونی به شدت تضعیف شد. در شرایط کنونی شورای شهر تهران، در مقابل شهرداری در همین وضعیت تضعیف شده قرار دارد و نتیجه این امر آن است که در حال حاضر نیمی از اعضای شورای شهر به شکل مداوم از بی‌خبری نسبت به اقدامات شهرداری و عدم اجرای مصوبات گلایه داشته و در جلسات علنی صحن نسبت به این موارد تذکر می‌دهند.
عضو شورای پنجم در خصوص صرف زمان زیادی از جلسات علنی شورای شهر به اعلام تذکر به شهرداری و در واقع کم‌توجهی مدیریت شهری به مصوبات شورای شهر در بروز این وضعیت گفت: تذکر اعضای شورای شهر در صحن علنی شورا مطابق آیین‌نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر و روستا است؛ البته در برخی موارد این تذکرات مربوط به عدم اجرای مصوبات می‌شود و در برخی دیگر از موارد، مربوط به موضوعاتی می‌شود که یک عضو در سطح جامعه با آن مواجه شده یا به طریق دیگری در جریان آن قرار گرفته و از فضای صحن علنی شورا برای اعلام آن استفاده می‌کند.
از آنجا که اتفاقات صحن در رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود، اعلام تذکر در صحن شورا می‌تواند با ایجاد انعکاس رسانه‌ای و بهره‌گیری از فشار افکار عمومی، پیگیری حل یک موضوع را قوت ببخشد؛ از این رو اعضای شورای شهر به سراغ تذکر شفاهی در صحن می‌روند. با این وجود در برخی موارد، این تذکرات صرفا کارکرد رسانه‌ای دارد.
علی اعطا در خصوص صرف بخش قابل‌توجهی از زمان صحن علنی شورای شهر به تصمیم‌گیری موردی به جای سیاستگذاری کلان و پیامدهای آن گفت: تصمیم‌گیری موردی در صحن شورا عمدتا شامل تغییر نام خیابان و تغییر کاربری پلاک‌ها از باغ به غیر باغ می‌شود. هر دو موضوع در زمره وظایف شوراها است اما در خصوص زمان صرف شده برای این موارد باید نکاتی مدنظر قرار گیرد. وی ادامه داد: عموما در بحث نام‌گذاری‌ها، شوراهای شهر افراط و زیاده‌روی می‌کنند؛ تغییر نام‌گذاری خیابان‌ها در واقع یعنی تغییر نشان شناختی در عرصه شهر. اعطا گفت: تغییر اسامی خیابان، کوچه و معابر شهری باید با منطق قوی انجام شود، این تغییرات مداوم که اغلب نیز فاقد ضرورت است، باعث می‌شود که از سویی سردرگمی و ابهام برای شهروندان ایجاد شود و از سوی دیگر وقت عمده‌ای از جلسات شورای شهر به این موضوعات اختصاص داده شود. البته در شورای پنجم که من عضو آن بودم نیز نام برخی خیابان و معابر شهری به نام مشاهیر و حتی قهرمانان ملی تغییر یافت که تصمیم بجایی بود. در دوره کنونی نیز تغییر نام معابر به نام شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه تصمیم درست و قابل دفاعی بود، اما عموما در‌بسیاری موارد به نظر می‌رسد که شورای شهر در این تغییر نام‌ها زیاده‌روی می‌کند.
علی اعطا در خصوص صرف زمان زیادی در جلسات شورای شهر به بررسی مجوز باغ‌ها به وجود نقص قانونی و کم‌کاری از سوی شهرداری و شورا اشاره کرد و گفت: به نظر من قوانین و آیین‌نامه‌ها در رابطه با تشخیص باغ باید اصلاح شود. در شرایط کنونی مطابق قانون برای تشخیص باغ بودن یا نبودن یک پلاک باید موضوع پس از بررسی در کمیسیون، در صحن علنی مطرح شود و مورد رای‌گیری قرار گیرد. این در حالی است که این امکان وجود دارد که قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که بررسی لازم در سایر بخش‌ها انجام شود و بدون نیاز به طرح در صحن و البته تنها با نظارت عمومی این موارد انجام شود و تنها موارد خاص در صحن مطرح شوند. البته چنان‌که گفتم، تغییر رویه در این زمینه نیاز به اصلاح برخی ضوابط و مقررات دارد.
این عضو سابق شورای شهر در ادامه اشکال دیگری در تشخیص باغات را به عملکرد شهرداری مرتبط دانست و گفت: شهرداری تهران از دوره‌های پیشین موظف به تعیین تکلیف باغ‌های شهر و تهیه شناسنامه برای پلاک‌های باغی شده بود؛ اما این وظیفه در دوره‌های مختلف مدیریت شهری اجرایی نشد. تعویق در اجرای این وظیفه احتمالا ذی‌نفعانی دارد که مخالف شفاف‌سازی در خصوص زمین‌های دارای نوعیت باغ هستند و این عدم اجرای وظیفه از سوی مدیریت شهری به کارهای روزمره شوراها افزوده است. طبیعتا تعدد بررسی پلاک‌های باغ، نام‌گذاری خیابان‌ها و مواردی از این دست فرصت سیاستگذاری و همچنین انجام اقدامات نظارتی را از شوراهای شهر و روستا گرفته است.
نظارت مچ‌گیری نیست
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص جایگاه شورای شهر به عنوان نهاد بالادست شهرداری در تصویب قوانین و نظارت عنوان کرد: به عقیده من شورای شهر و شهرداری دو نهاد جدا از یکدیگر نیستند و در واقع برای اداره هرچه بهتر شهر ضروری است که شورای شهر و شهرداری همسو و هماهنگ با یکدیگر در جهت اداره هرچه بهتر شهر حرکت کنند. در واقع شورای شهر برای پیشبرد امور در مدیریت شهری، قوانین مورد نیاز را به تصویب می‌رساند و در چنین شرایطی نظارت شورا بر شهرداری در اجرای قوانین و مصوبات و اقدامات اجرایی نیز به نوعی همراهی شورای شهر با شهرداری است.
وی ادامه داد: قانون برای نظارت اعضای شورای بر مدیریت شهری راه‌های متعددی در نظر گرفته که شامل تذکر شفاهی و کتبی، حسابرسی، بررسی گزارش تفریغ بودجه و حضور مدیران شهری در کمیسیون‌ها و صحن شورا و ارائه گزارش عملکرد می‌شود. در عین حال کمیته‌های تخصصی شورای شهر نیز می‌توانند بر عملکرد واحدهای مرتبط با خود نظارت داشته باشند. با این وجود نکته حائز اهمیت آن است که نظارت شورا بر شهرداری باید با هدف پیشبرد بهتر امور باشد و قرار نیست این نظارت تبدیل به روشی برای مچ‌گیری از شهرداری شود. اگر اعضای شورای شهر بر این مساله توافق داشته باشند، قطعا از تعداد تذکرات مطرح‌شده در صحن علنی مجلس کاسته می‌شود.
محمد آخوندی در خصوص توجه شورای شهر به بررسی‌های موردی و غفلت از تصویب سیاست کلان برای مدیریت بهتر شهر تهران نیز گفت: وظایف شورای شهر به 2 بخش کلی سیاستگذاری و بررسی موضوعات موردی طبقه‌بندی می‌شود و شورا طبق دستورالعمل قانونی باید به هر دو قسم وظیفه خود عمل کند. تدوین برنامه 4ساله توسعه شهر و هدف‌گذاری برای مدیریت شهری، تنظیم بودجه سالانه شهرداری و مواردی از این دست در زمره سیاست‌های کلان شورای شهر برای تهران است. بسیاری از مصوبات موردی شورای شهر نیز با هدف اصلاح یک قانون و مصوبه قبلی انجام شده و در زمره تصمیمات سیاستگذاری طبقه‌بندی می‌شود. در حالی که بخش قابل‌توجهی از وقت شورا به سیاستگذاری کلان برای شهر و نظارت بر اجرای آن می‌گذرد، طبیعتا اعضای شورای شهر باید به موضوعات موردی نیز ورود کنند. تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات جزئی در بهبود وضعیت شهر به شکل مستقیم اثرگذار می‌شود. به عقیده من در شرایط کنونی نسبت رسیدگی به پرونده‌های موردی و سیاستگذاری کلان در شورای شهر تهران قابل دفاع و صحیح است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در خصوص توان شورا و مدیریت شهری برای چانه‌زنی با مجلس و دولت در جذب منابع مالی نیز گفت: کمیسیون برنامه و بودجه هر سال در فصل بودجه‌ریزی، گزارش‌هایی را برای مجلس آماده کرده و از فرصت رایزنی با نمایندگان برای جذب منابع مالی استفاده کرده است؛ در عین حال شهردار نیز ارتباط خوبی با دولت دارد و تلاش کرده است تا با پیگیری در هیات دولت، منابع مالی برای شهر جذب کند.
تذکر شفاهی؛ ظرفیت قانونی نمایندگان
سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص میزان توجه مدیریت شهری به مصوبات شورا و اعلام تذکرهای متعدد از سوی این نهاد قانونی نسبت به عملکرد مدیریت شهری گفت: آنچه در صحن علنی شورای شهر تهران اتفاق می‌افتد کاملا منطبق با قوانین حاکم بر شوراهای شهر و روستا است. بخشی از وظایف محوله بر شوراهای شهر و روستا در زمره اقدامات نظارتی طبقه‌بندی می‌شود. در واقع شورای شهر موظف به بررسی عملکرد مدیریت شهری در بخش‌های مختلف است، بخشی از این نظارت از طریق کمیسیون‌های تخصصی انجام می‌شود و در عین حال هر یک از اعضای شورای شهر نیز می‌توانند به شکل عمومی بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته باشند و بر مبنای گزارش‌های میدانی، بازدیدهای دوره‌ای و گزارش شهروندان، به مدیریت شهری تذکر شفاهی و کتبی بدهند. در واقع تذکر در تمام ادوار یک روش مقبول از سوی اعضای شورای شهر برای ایفای وظیفه نظارتی خود بوده است.
علوی در ادامه تصریح کرد: تذکرات اعضای شورای شهر درخصوص عدم اجرای مصوبات شورا به مدیریت شهری لزوما به مفهوم کم‌توجهی مدیریت شهری به مصوبات شورای شهر نیست. شورای شهر مصوبات متعددی دارد و در عین حال مدیریت شهرداری نیز مجموعه‌ای با بیش از 60 هزار نیروی انسانی و انواع و اقسام امور محوله است؛ در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که برخی مصوبات شورا در بخش‌های مختلف مدیریت شهری تفسیر به رای شده و متفاوت از خواست اعضای شورای شهر اجرایی شود. در چنین شرایطی تذکر باعث می‌شود تا از تفسیر به رای شخصی جلوگیری شود. در ضمن تعداد زیاد تذکر باید در قیاس با حجم کارهای مدیریت شهری سنجیده شود؛ در این صورت عیان است که تعداد تذکرات به مراتب کمتر از امور در دست بررسی است.
وی ادامه داد: اعضای شورای شهر به طور مستمر بر عملکرد مدیریت شهری نظارت داشته و اگر با ایرادی مواجه شوند، آن را از طریق کمیسیون‌ها، تذکر کتبی و شفاهی و همچنین از طریق رئیس شورای شهر به اطلاع مدیریت شهری می‌رسانند. البته تذکر شفاهی به‌دلیل انتشار در صحن علنی مجلس بازتاب خبری بیشتری دارد.
علوی درخصوص به حاشیه رانده‌شدن سیاستگذاری کلان در شرایطی که عمده وقت صحن به تذکرات عمومی صرف می‌شود نیز گفت: بخشی از وظیفه شورای شهر سیاستگذاری کلان و بخشی دیگر رسیدگی به بررسی‌های موردی است. در زمان تنظیم برنامه بودجه، برای یک سال مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف برنامه چیده می‌شود و برای اجرای آن منابع مالی و ردیف بودجه مشخص می‌شود. در جایی دیگر لازم است که شورای شهر در خصوص موضوعات موردی نظیر وضعیت پلاک‌های باغات تصمیم‌گیری کنند که این تصمیمات نیز مهم بوده و باید طبق قانون انجام شوند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید