شورای عالی راهبری برنامه هفتم ایجاد میشود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی (4) ماده 118 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس به منظور تامین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ کردن فعالیت دستگاههای دولت، شورای عالی راهبری برنامه تشکیل میشود.
بندالحاقی (4)- به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد.
وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تایید رئیس جمهور معتبر خواهد بود. شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاست‌گذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذی ربط معرفی نماید. دستگاههای یاد شده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسئول نظارت به حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره 1- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تاییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهد بود.
تبصره 2- مسئولیت صحت گزارشهای شش ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد تخلف با جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده 141 قانون آیین نامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون با کمیسیون‌های ذی ربط و معاونت نظارت ارجاع می شود.
کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف مدت 20 روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسئول گزارش ارائه نمایند. همچنین بند الحاقی (3) ماده 118 حذف شد. ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف این بند را داد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شد.
در این بند آمده بود: به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
1- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
2- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
3- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه 1 درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
4- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 1355/2/29) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه 25 درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد.
5- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش بینی شده در بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
6- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
7- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای 5 و 6 این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.»
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیدمجلس شورای اسلامی
کمیسیون کمیسیون برنامه و بودجه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است