شورای نگهبان به طرح «ساماندهی خودرو» ایراد گرفت / دو ابهام طرح جوانی جمعیت باقی مانده است / مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان نداشته است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی خودرو چند ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف امروز (شنبه 24 مهر ماه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، گفت: در وهله اول لازم است انفجار تروریستی روز گذشته در قندهار افغانستان را تسلیت عرض کنم.
وی افزود: طرح جهش تولید مسکن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و ابلاغ شد. امیدوارم اجرای دقیق این قانون یکی از دغدغه‌های مردم و جوانان را مرتفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اعضای شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی خودرو چند ابهام داشتند که مجلس باید این ابهامات را مرتفع کند. ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه دو یا سه مورد است.
طحان نظیف تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ایراداتی را به این طرح وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود، ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.
وی گفت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است که همه اشکالات قبلی مرتفع شده و فقط دو ابهام نسبت به این مصوبه باقی مانده است که پس از رفع این ایرادات، شورای نگهبان نظر خود را اعلام می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: امروز نیز پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری است. دستگاه‌های مختلفی مخاطب این سیاست‌ها بودند و شورای نگهبان به سهم خودش اقداماتی را در این زمینه انجام داده است.
طحان‌نظیف ادامه داد: در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که نظام انتخاباتی ما با اشکالاتی مواجه است و در سیاست‌های کلی انتخابات راهکارهایی هم آمده است اما متاسفانه برآیند و خروجی کلی اقدامات صورت گرفته، مطلوب نبوده است. البته تلاش‌هایی انجام شده است.
وی بیان کرد: برای مثال در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که حداکثر شناخت مردم از نامزدها وجود داشته باشد و بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باید شفاف‌سازی در هزینه‌های انتخاباتی نامزدها وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدوارم با نگاه مثبتی که در دولت و مجلس می‌بینیم، اتفاقات بهتری بیفتد تا در انتخابات بعدی این اصلاحات انجام شود و قوانین انتخاباتی ما نزدیک به سیاست‌های کلی انتخابات شود.
طحان‌نظیف افزود: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه‌ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی‌تواند اعلام نظر کند.
وی گفت: مصوبه فعلی که لازم‌الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه‌ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. البته هنوز مجلس مصوبه‌ای نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی‌ها و اموال خود را ثبت کردند.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد محدودیت‌هایی برای اعلام نظر سیاسی اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شود، گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود. البته ممکن است دیگر اعضا هم نظرات کارشناسی خود را درباره موضوعات مختلف اعلام کنند که موضع شورای نگهبان نباید تلقی شود.
وی ادامه داد: نه مجلس برای تصویب قانونی با شورای نگهبان هماهنگ می‌کند و نه شورای نگهبان برای بررسی مصوبات با مجلس هماهنگ می‌کند. البته این مسئله نافی برگزاری جلسات مشترک بین مجلس و شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس، گفت: این ورود غیرقانونی نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایف گوناگونی دارد. گاهی اوقات آنان برای برطرف کردن اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس ورود می‌کنند.
طحان‌نظیف گفت: اما یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد و کار این هیئت قانونی است. رئیس مجلس از زمان اعلام وصول طرح‌ها و لوایح باید یک نسخه هم برای آنان ارسال کند و باید نقطه نظرات آنان هم اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم از همان ابتدا، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در دستور کار قرار گرفته است. بالاخره بعد از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ما باید تجلی آن سیاست‌ها را در اصلاح قوانین انتخاباتی ببینیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما در شورا این آمادگی را داریم تا تمام ظرفیت‌های کارشناسی حقوقی، مشورتی و نظارتی خودمان را برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات به کار بگیریم و آماده همکاری با مجلس و دولت در این خصوص هستیم
طحان‌نظیف گفت: تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم که چه تفسیری داشته باشد. ما در نهایت مصوبه مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی درباره مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و لابی برخی از افراد در مشاغل مختلف برای رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان، گفت: هنوز بررسی شورای نگهبان درباره مصوبه آغاز نشده است. سوابق شورای نگهبان کاملا نشان می‌دهد که ما تحت تأثیر هیچ گونه فشاری در بررسی مصوبات قرار نمی‌گیریم و برای ما فقط انطباق مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مورد توجه قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در رسانه‌ها اخیرا اعلام شد که علی لاریجانی از بررسی سند همکاری ایران و چین انصراف داده است و آیا این موضوع به ردصلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری ربط دارد یا خیر، ادامه داد: بنده هم این مطلب را در رسانه‌ها خواندم و تعجب کردم.
طحان‌نظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتما بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قوی نیست / شورای نگهبان وظایفش را توسعه نمی‌دهد
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم تقویت آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان طرح اصلاح آئین نامه داخلی برای نظارت بر رفتار نمایندگان را در دستور کار دارند، نظر شورای نگهبان درخصوص این طرح چیست و آیا قرار است نقش ویژه‌ای برای شورا جهت نظارت بر رفتار نمایندگان در نظر گرفته شود، گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که سال‌های قبل تصویب شده است و بارها کارشناسان نسبت به آن اظهارنظر کردند.
وی با اشاره به اشکالات قانون فعلی، بیان کرد: این قانون اشکالاتی دارد و قانونی قوی محسوب نمی‌شود. لذا در دوره جدید مجلس دیدم که نمایندگان اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را در دستور کار قرار دادند اما بنده از جزئیات آن اطلاعی ندارم و اجازه بفرمایید این قانون اصلاح شود و بعد از آن، ما اظهارنظر کنیم.
طحان نظیف با بیان اینکه اصلاح این قانون می‌تواند به کارآمدتر کردن نظارت بر رفتار نمایندگان بیانجامد، گفت: بنده از اینکه جزئیات این قانون چیست و اینکه آیا قرار است وظیفه‌ای را به شورای نگهبان محول کند، اطلاعی ندارم. طبیعتا ما بعد از دریافت متن نهایی مصوبه مجلس به آن رسیدگی می‌کنیم.
وی با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان مشخص است، تصریح کرد: صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا روشن است و شورای نگهبان به دنبال توسعه وظایفش نیست و از سوی دیگر درست هم نیست که وظایفش را واگذار کند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما در حد قانون اساسی انجام وظیفه می‌کنیم اما اگر چیزی بیش از وظایف فعلی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شود، طبیعتا خلاف شرع و قانون اساسی است که مطابق با مورد آن اعلام خواهد شد. اجازه دهید متن نهایی را ملاحظه کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی متوجه این تناقض قوه مقننه است که واردات کالاهای خارجی را ممنوع می‌کند اما برای ورود خودروهای خارجی مجوز صادر می‌کند، گفت: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد، ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم.
وی ادامه داد: درباره اینکه این مسئله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمی‌کنم و کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی می‌کنند. ما فقط از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی ورود می‌کنیم، طبیعتا ایرادات و ابهامات را مطرح می‌کنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی که گفتم وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر، بیان کرد: چیزی هنوز به دست ما و حتی به صحن علنی مجلس هم نرسیده است. ظاهرا بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.