شورای نگهبان: هیچ ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نداریم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت که باید آن را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: ماده 4 این طرح درباره واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات و سایر خدمات مرتبط با انواع صنایع محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم بلکه 3 ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد.

طحان نظیف ادامه داد: هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت که باید آن را به مجلس منتقل کنیم و شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد.

به گزارش ایرنا، طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.

در جلسه 24 شهریورماه مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحاتی به تصویب رسید و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود.

در اصلاحیه ماده 4 این طرح آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

براساس تبصره یک ماده 4 با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین طبق تبصره 2 وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق تبصره 3 این ماده وزارت صنعت معدن و تجارت همچنین مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.

نمایندگان در تبصره 4 مصوب کردند دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود.