شورش بذرپاش علیه دولت رئیسی؟ / اختلافات در دولت سیزدهم تمام شدنی نیست
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بذرپاش در همین ابتدای امر تکلیف خود را با وعده کارشناسی نشده رئیسی در دوران انتخابات روشن کرده است، اما در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران، این مخالفت آشکار با رئیسی و از آن مهمتر رسیدن به رای اعتماد از بهارستاننشینان را مربوط به موازنه چند گانه قدرت در دولت سیزدهم میبینند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد 24، بذرپاش بالاخره وزیر شد. پس از یک دوره که هر جا و هر زمان که هر پستی در دولت خالی میشد یا امکان تغییر در آن وجود داشت، نام مهرداد بذرپاش مطرح میشد، بالاخره نوبت به او رسید که بر صندلیای تکیه بزند که گویا محل آن و وزراتخانهاش چندان برایش مهم نبوده است.
همان زمان که با استعفای عبدالملکی اولین تحول در هیات وزیران دولت سیزدهم رقم خورد، این نام بذرپاش بود که به عنوان گزینه جایگزین منتشر شد. دورخیز بعدی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت بود و زمانی که نام فاطمی امین به عنوان خروجی بعدی دولت با استیضاح یا استعفا مطرح شد، باز این نام مهرداد بذرپاش بود که به عنوان گزینه بعدی مطرح شد و اگرچه فاطمیامین از استیضاح رهید، اما انتشار تصاویر رستم قاسمی در مالزی و در نهایت بیماری او، این موقعیت را به بذرپاش داد که بدون هیچ تخصصی در حوزه عریض و طویل مسکن و شهرسازی و حمل و نقل وارد کابینه شود؛ همانطور که پیشینیانش تخصصی نداشتند!
بذرپاش در حالی به وزارت راه و شهرسازی رفته که مهمترین وعده ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات 1400 ساخت یک میلیون مسکن در سال بود و با رستم قاسمی حتی یک عدد آن هم ساخته نشد و بذرپاش هم در روز رای اعتماد آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت چنین وعدهای با این بودجهها نشدنی است و آن را غیر ممکن دانست و به شورش علیه رئیس دولتی دست زد که وزارت یکی از مهمترین وزارتخانههایش را بر عهده گرفته است.
بذرپاش در بخش مهمی از دفاع خود که اتفاقا منجر به رای اعتماد او هم شد، در ارزیابی برای میزان بودجه لازم برای ساخت چهار میلیون مسکن با متراژ 100 متر گفت: «نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی 2800 هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم، پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه آییم مقصر دولت است یا برعکس مقصر مجلس است، ما همه در یک کشتی نشستهایم و همه برای ایران و نظام تلاش میکنیم مگر میتوان برای مردم کاری نکرد. یک وزارتخانه چه کاری برای تامین مالی طرح 2800 همت میتواند انجام دهد؟»
در واقع بذرپاش از همان بدو امر نشان داد که به مصاف اصلیترین وعده رئیس دولت رفته است و برخلاف برخی تحلیلها قصد ندارد به سراغ ابربنگاههای اقتصادی دولت برای تامین بودجه نیز برود. اما ماجراهای روز رای اعتماد تنها بروز آشکار اختلاف نظر بین رئیس و وزیر نبود؛ تنها یک روز پس از جلسه رای اعتماد، ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری شهرستان رباط کریم حاضر شد و اتفاقا توجه ویژهای به موضوع مسکن به عنوان یکی از محوریترین برنامههای دولت نشان داد و گفت «خوشبختانه در این منطقه مشکل بیکاری نداریم، اما به رغم اقدامات انجام شده هنوز نیاز مردم به مسکن رفع نشده و دولت بنا دارد با فعالیت جهادی در موضوع مسکن در روستاها و شهرها تحول ایجاد کند تا یکی از گرههای اساسی زندگی مردم باز شود زیرا حل مشکل مسکن از محوریترین برنامههای دولت سیزدهم است.» و اتفاقا در همین سفر نیز از پروژه مسکن ملی پرند نیز بازدید کرد.
در واقع برخلاف سخنان مهرداد بذرپاش که در جلسه رای اعتماد خود رقمی را در مقابل نمایندگان مجلس گذاشته بود که عملا ساخت 4 میلیون مسکن را ناممکن میکرد، رئیسی یک بار دیگر در رباط کریم بر طرح مسکن خود تاکید کرد و شاید این رویکرد را بتوان بی سابقهترین و عجیبترین مورد اختلاف میان وزیر و رئیس دانست. این که تنها 24 ساعت پس از انتخاب یک وزیر اختلاف میان این دو به این شکل و وضوح و آشکار خود را به رخ بکشد احتمالا در تاریخ دولتهای مدرن ایران موردی بیسابقه بوده است.
بلوکهای قدرت کابینه رئیسی
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بذرپاش در همین ابتدای امر تکلیف خود را با وعده کارشناسی نشده رئیسی در دوران انتخابات روشن کرده است، اما در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران، این مخالفت آشکار با رئیسی و از آن مهمتر رسیدن به رای اعتماد از بهارستاننشینان را مربوط به موازنه چند گانه قدرت در دولت سیزدهم میبینند.
در تحلیل این مسئله باید بدانیم که دولت رئیسی از تکههای پراکنده حلقههای قدرت تشکیل شده است؛ حلقه مشهد، حلقه ستاد اجرایی، حلقه نظامیان، حلقه قضایی و... که هر کدام خود را مسائل سیاسی و اقتصادی صاحب سبک میدانند و بخشی از موازنه قدرت را تشکیل میدهند و مهمتر اینکه اختلافات قابل توجهی با یکدیگر دارند؛ چنانچه گزینه مخبر برای وزارت اقتصاد، محمدرضا فرزین بود که ظاهرا با نظر محسن رضایی کنار گذاشته شد یا در نمونه دیگر گفته میشد به علت مقاومت مخبر در مخالفت با زاهدی وفا وزیر پیشنهادی اقتصاد و همچنین رییس سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تایید مجلس نداشتند، ارسال لیست کابینه به تاخیر افتاده بود.
این اختلافات تمامنشدنی است و هر بار وزن یکی از گروهها بر دیگری میچربد؛ گروهی سعید محمد را حذف میکند، گروهی زاهدی وفا را کنار میگذارد؛ گروهی در فکر برکناری شمخانی و جایگزینی رحیم صفوی هستند و گروهی به دنبال معرفی گزینهای دیگر به جای صالح آبادی در بانک مرکزی. گروهی هم معتقدند سعید جلیلی از دور دستی بر آتش داشته باشد، بهتر است و درباره بذرپاش هم عدهای معتقد بودند از او نباید در دولت استفاده کرد و بهتر است در همان دیوان محاسبات به دولت کمک کند. با این حال فعلا بذرپاش توانسته خود را به کابینه برساند، اما بعید است هیچگاه بتواند به حلقه تصمیمگیران دولت رئیسی نزدیک شود و سخنرانیاش در روز رای اعتماد و خط بطلان کشیدن بر شعار رئیسی هم نشان داد او به مدد نفوذ حلقههای قدرت به دولت راه یافته و برای حفظ جایگاهش راه سختی در پیش دارد.
همچنین بخوانید