صاحبان امضاهای طلایی، نمی‌خواهند مقررات‌زدایی شود
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه بخشی زیادی از موانع در مقابل مصوبات هیئت مقررات‌زدایی به قوانین، مصوبات هیئت وزیران، بخشنامه‌ها و... برمی‌گردد، گفت: از آنجا که مقررات‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبرو می‌شود.
به گزارش ایسنا، علی فیروزی در نشست "تجربه هیئت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها در مانع‌زدایی از تولید" که امروز به صورت مجازی برگزار شد، به بیان اقدامات هیئت مقررات‌زدایی و چالش‌های این هیئت برای مانع‌زدایی از تولید پرداخت.
وی با بیان اینکه 51 درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم 10 درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسه مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌های دولتی چون مدیر کل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌ها که در فرایند مجوزدهی ایجاد شده‌اند، مقاومت‌ها در برابر موانع زدایی صورت می‌گیرد زیرا، مانع زدایی و مقررات‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همجانبه را شکل می‌دهد.
فیروزی افزود: مانع زدایی از تولید کار ساده‌ای نیست و دلیل این موانع هم به نداشتن راه حل برنمی‌گرد بلکه این موانع، عامدانه در قالب مجوز، بخشنامه، قانون، مصوبه هیئت وزیران و... ایجاد شده‌اند. در شرایطی هیئت مقررات‌زدایی ایجاد شده است که فساد در نظام مجوزدهی کشور بیداد می‌کنند. این هیت می‌تواند به مصوبات هیئت وزیران ورود کند که بخش زیادی از موانع در مصوبات هیئت وزیران و قانون وجود دارد و هیئت مقررات زدایی در این زمینه به هیئت وزیران و مجلس پیشنهادات خود را برای بررسی و اصلاح مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیئت وزیران این پیشنهادات را به سرعت حل کنند، نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هر چه قدر مقررات زدایی صورت می‌گیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته 770 تا مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیت مقررات زدایی تنها 120 تا از این موارد را می‌تواند حذف کند.
فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیئت مقررات زدایی داده نشده و نیاز است تا این هیئت ضمانت اجرای لازم داشته باشد که انشالله این موضوع در حال فراهم شدن است. رئیس هیئت مقررات‌زدایی باید نماینده ویژه رئیس جمهور باشد و در زمینه مقررات زدایی، حرف او حرف رئیس جمهور باشد و دور زدن دستورات او جریمه داشته باشد که این موارد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته این هیئت توانسته است به کمک رسانه‌ها و حساس کردن افکار عمومی، هزینه اقدام نکردن به مصوبات هیئت بالا برده است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال، در رابطه مجوز تاسیس کارگزاری در طول دوره‌های قبل، سازمان بورس معادل 108 مجوز کارگزاری صادر کرده که 22 مورد از این مجوزها اکنون مشغول به فعالیت هستند و معادل 86 مورد از این مجوزها در گاو صندوق‌ها وجود دارد و به این علت که افراد با نفوذ این مجوزها را دریافت کرده‌اند، باطل نمی‌شوند که هیئت مقررات زدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانه‌ها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود.
فیروزی با تاکید براینکه مقررات زدایی نیاز به تغییر پارادایم دارد، گفت: در بهبود محیط کسب‌وکار مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... دخیل هستند که پیشنهاد من این است که برای مقررات‌زدایی و مانع‌زدایی از تولید و محیط کسب‌وکار باید بودجه دستگاه‌های دیگر در اختیار هیئت مقررات‌زدایی قرار بگیرد تا این هیئت بتواند دستگاه‌هی دیگر را هماهنگ کند.
وی افزود: اقدامات تسهیلگرایانه پایه‌ای برای مقررات‌زدایی انجام شد که شامل کاهش زمان ثبت شرکت و انجام فرآیندهای مربوط به آن و ایجاد مجتمع قضایی است که این امر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از 505 روز به 176 روز کاهش داد.
فیروزی پیش‌نیاز تولید را تقویت و بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: یکی از مواردی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، تغییر ساختار و پاردایم‌هاست تا آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیرتر شود و راهبرد این است که قوانین مبهم نوشته نشوند و چک لیست واضحی در این زمینه داشته باشد.
انتهای پیام