صدای اعتراض نمایندگان به سکوت مجلس برابر دولت بلند شد
نشست علنی امروز مجلس آن هم بعد از تعطیلی دو هفتهای پارلمان در حالی تشکیل شد که نمایندگان با اعتراض به دستور و برنامه هفتگی، خواستار تشکیل جلساتی برای حل مشکلات اقتصادی شدند؛ واکنش رییس مجلس به این انتقادات، وعده برگزاری جلسهای با وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
نشست علنی امروز مجلس آن هم بعد از تعطیلی دو هفتهای پارلمان در حالی تشکیل شد که نمایندگان با اعتراض به دستور و برنامه هفتگی، خواستار تشکیل جلساتی برای حل مشکلات اقتصادی شدند؛ واکنش رییس مجلس به این انتقادات، وعده برگزاری جلسهای با وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
به گزارش «تابناک»؛ امروز جلسه علنی پارلمان با نطق محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی شروع شد. او با اشاره به سفرش به استان سیستان و بلوچستان از محرومیت در این استان انتقاد کرد و مساله امروز کشور را گرانیهای افسارگسیخته کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم دانست. قالیباف اظهار کرد: «حرف اصلی همه مردم یک چیز است، شما را به خدا فکری برای گرانیها بکنید. آنها نمونههایی از گرانی یک کالا همچون مرغ و لبنیات و کره و تخم مرغ تا لوازم خانگی و پوشاک را ذکر میکردند. امروز یک کارگر برای تامین هزینهای زندگی خود مجبور است هر ماه یکی از اقلام سبد مصرف خانوار خود را حذف کند، حقوق بسیاری از کارگران و معلمان ما این اجازه را به آنها نمیدهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبورند با خرید چند قلم کالای ضروری، زندگی خود را بچرخانند.»
رییس قوه مقننه این را هم گفت که «کارگران روزمزدی هستند که با خودشان محاسبه میکنند اگر یک وعده غذای کمتر مصرف کنند، میتوانند شب با دست پرتر به منزل بروند و کمتر شرمنده فرزندان خود شوند. در این شرایط حداقل کار یک مسئول این است که در کنار مردم باشد تا آنها احساس بی پناهی نکنند و تحمل سختی زندگی را برای آنها سادهتر کند و امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای مردم نان و آب نخواهد شد؛ مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن تصمیمگیران روی مسائل روزمره زندگی مردم، سوء مدیریت در اجرای درست تصمیمات و در نهایت نداشتن اراده واقعی و موثر برای حل فوری مسائل است.»
علی رغم توضیحات رییس مجلس، تعدادی از نمایندگان با انتقاد از دستور و برنامه هفتگی مجلس تاکید داشتند که نباید مجلس دچار روزمرگی شده و به جای آن حداقل دو هفته از زمان مجلس به بررسی ابر چالشهای اقتصادی کشور اختصاص یابد.
در این باره جواد نیک بین نماینده کاشمر گفت: «در دو هفته گذشته، نمایندههایی در حوزههای انتخابیه از مردم نقد و ناسزا شنیدهاند، اقتدار مجلس کجا رفته است که هیچکس پاسخگوی وضعیت موجود نیست؛ آقای قالیباف چرا ما نمایندگان نمیتوانیم رئیسجمهور را حداقل به مجلس بکشانیم و سؤال کنیم؟ امروز دلار از مرز 30 هزار تومان گذشته و کک کسی هم نمیگزد. باید روحانی محاکمه و استیضاح شود، نه این که طرح سؤال از رئیسجمهور بعد از دو ماه هنوز اعلام وصول نشده است.»
صدیف بدری، نماینده اردبیل نیز با انتقاد از عملکرد هیات رییسه به دلیل سکوت در برابر دولت و حضور نیافتن رییس جمهوری در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان گفت: «افزایش قیمت دلار مچ اقتصاد و معیشت مردم را خوابانده و دولت نیز روزه سکوت گرفته است. انفعال مجلس در برابر بی اعتنایی سریالی رئیس جمهور مقابل پارلمان قابل قبول نیست، مردم در آتش گرانی ساعتی میسوزند؛ پس باید دولت را پای میز پاسخگویی کشاند تا درباره برنامه اش توضیح دهد.»
واکنش جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام این گونه بود: «باید مجلس بحرانهای عمده و ابر چالشها همچون مساله معیشت، کنترل قیمتها، وضعیت بازار ارز و خودرو و بیماری کرونا را شناسایی کند و حداقل دو هفته وقت صحن به بررسی این موضوع اختصاص یابد.»
علیرضا پاک فطرت، نماینده شیراز نیز با ابراز تاسف از برنامه کاری مجلس گفت: «هیات رئیسه طوری مجلس را هدایت کنند که به مشکلات اساسی مردم رسیدگی شود و دقت خود را بر ثبات اقتصادی قرار دهد. همچنین از رییس جمهوری برای حضور در پارلمان دعوت کند، امروز فقرا در حال ضعیفتر شدن و تولیدکنندگان در حال ناامید شدن هستند.»
در پاسخ به تمامی انتقادات قالیباف رییس مجلس توضیح داد: «قطعا باید به اولویتهای مردم توجه کنیم و فلسفه وجودی ما همین است؛ کما اینکه طرح دو فوریتی مربوط به سبد کالا در کمیسیون مربوطه در حال بررسی بوده و قرار است موضوع گرانی و کنترل بازار در جلسه چهارشنبه هفته جاری با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدگی شود. همچنین امشب نیز نشستی با روسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه، صنایع و معادن و کشاورزی و وزرای مربوطه و رئیس بانک مرکزی جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهادههای کشاورزی تشکیل خواهد شد.»
همچنین نمایندگان با طرح استفساریه تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم موافقت کردند که به موجب آن شرایط تبدیل وضعیت فرزندان ایثاگران از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدام رسمی در طول برنامه پنجم توسعه و ما قبل از آن مشخص شد.
یکی دیگر از مصوبات مجلس تصویب یک فوریت لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل و لایحه موافقت نامه حمل و نقل بینالمللی جادهای مسافر و کالا بین ایران و سوئیس بود.