صنایع استان مرکزی نیازمند توجه ویژه‌ای هستند

ساوه - معاون قضایی قوه قضاییه گفت: استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد تولیدی و استقرار برخی صنایع که در خاورمیانه نظیر ندارند، نیازمند توجه ویژه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری ظهر پنج شنبه در نشست قضائی دادگستری شهرستان ساوه که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه باید با نگاه جهادی به حوزه تولید ورود کرد، عنوان کرد: دستگاه قضائی مکلف به احقاق حقوق عامه در کنار سایر وظایف خود است که قوه قضائیه در این راستا موفق عمل کرده است.

وی ادامه داد: سال گذشته اداره کل اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه افزون بر 120 واحد تولیدی ورشکسته کشور که باید به مزایده گذاشته می‌شد را به چرخه تولید برگردانده و یا احیا کرده است و با حفظ اشتغال از تعطیلی کارخانجات جلوگیری کرده است.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به جان گرفتن بیش از 2 هزار واحد تولیدی نیمه جان در کشور در دوران ریاست آیت الله رئیسی گفت: این آمار نشان‌دهنده آن است که می‌توان صنایع نیمه جان و نیمه راکد و تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

اظهار کرد: پیگیری در حوزه امور مرتبط با تولید و اقتصاد با برگزاری نشستی با صنعتگران و تولیدکنندگان مهمترین هدف از سفر به ساوه به عنوان قطب صنعت کشور است و بررسی وضعیت زندان و مشکلات زندانیان از دیگر برنامه هاست.

مظفری تاکید کرد: باید مشکلات ساختاری تولید و صنعت در کشور برطرف شود. متأسفانه سیستم بانکی وارد کار تجاری شده است و پول مردم صرف خرید ارز و تجارت می‌شود در حالی که باید اموال مردم در راستای تأمین مسکن، تأمین نقدینگی تولید و خلق ثروت از طریق اشتغال و تولید صرف شود.

صنایع استان مرکزی نیازمند توجه ویژه‌ای هستند

وی به خدمات دستگاه قضائی به مردم در دوره تحول اشاره کرد و گفت: استان مرکزی و بالاخص شهرستان ساوه از نقاط خاص صنعتی کشور هستند و افزون بر سه هزار واحد تولیدی مهم در استان مستقر هستند که نظیر برخی صنایع آن در خاورمیانه وجود ندارد که نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: مشکلاتی که در سال‌های گذشته در حوزه صنایع وجود داشت ناشی از بی توجهی به تولید بوده است که خوشبختانه با ورود دستگاه قضائی استان و در سفر رئیس قوه قضائیه بسیاری از مشکلات برطرف شد.

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات تولید، ساختاری است و نقدینگی یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی است، گفت: افزایش نرخ تورم نیز مربوط به وجود نقدینگی در بین مردم است که دولت باید بسترسازی کند و فضای سرمایه گذاری برای صرف نقدینگی موجود در بین مردم را مهیا و این نقدینگی را به سمت صحیح هدایت کند تا سرمایه گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی به نفع اقتصاد و مردم صورت گیرد.

مظفری در ادامه بیان کرد: سهم برخی مسئولان کشور در رونق تولید بسیار کم است و باید همه تلاش کنند تا با روحیه جهادی و نگاه امیدوارانه مشکلات کشور و مردم برطرف شود و شاهد بهبود معیشت و سفره مردم باشیم. تنبلی و سستی باید از بین برود و با اتکا به درون و اعتماد به نفس کشور را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

وی ادامه داد: برخی تسهیلات به طور غیرقانونی و بواسطه دلالی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد که به نفع تولید نبوده و برای اقتصاد کشور آسیب زاست.

نبود قوانین شفاف در کشور فسادزاست

معاون قضائی قوه قضائیه گفت: متأسفانه در قیمت گذاری خودرو و مسکن نظارت خاصی وجود ندارد و قیمت‌ها تحمیلی است که نتیجه آن ایجاد فساد است. نبود قوانین شفاف در کشور و ورود بانک‌ها به موضوعاتی که به نفع مردم نیست فسادزاست.

مظفری تاکید کرد: فعال شدن تولید منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد ولی متأسفانه کشور با تورم بالای 50 درصدی دست و پنجه نرم می‌کند که فشار اقتصادی زیادی را به مردم تحمیل کرده است.

وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان به دلیل نپرداختن مالیات و در سایه ندانم کاری برخی دستگاه‌های اجرایی ممنوع الخروج شدند که این امر تبعاتی را برای صنعت و جامعه کارگری ایجاد کرده است و حتی منجر به تعدیل نیرو و حقوق معوقه شده که با ورود دستگاه قضائی برطرف شده است.

احقاق حقوق عامه را جهادی دنبال خواهیم کرد

معاون قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه احقاق حقوق عامه را جهادی دنبال خواهیم کرد، گفت: حس حمایت از تولید در قوه قضائیه وجود دارد و قطعا با آغاز خوب در دوره تحول دستگاه قضائی سرانجام خوبی را برای کشور ترسیم خواهیم کرد.

مظفری عنوان کرد: قوه مجریه بسیار قوه مهم و با ظرفیت قابل توجهی در کشور است و فردی سکاندار این قوه است که برنامه‌های تحولی را در قوه قضائیه اجرایی کرده و نتایج آن را مردم به عینه دیده اند.

وی با بیان اینکه در حوزه دادرسی فرآیندهای غلطی وجود دارد، گفت: باید فرآیندهای غلط از قوه قضائیه حذف شود تا رضایت مردم فراهم و ابلاغ‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

معاون قضائی قوه قضائیه در پایان بیان کرد: الکترونیکی شدن فرایند ابلاغ‌ها یکی از اقدامات مهم دستگاه قضائی برای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی است.