صنعت 1404 در جاده رکود

حمید میرمعینی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی معتقد است: «علت‌العلل همه مشکلات تحریم‌هاست که منشأ ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز شده است.»

سارا نصیری: بیماری صنعت ایران در سال آینده شدت خواهد گرفت؛ اگر سیاستگذار تجارت آزاد را جدی نگیرد و برای رفع تحریم نکوشد. محمد بانکی، رئیس اسبق سازمان برنامه می گوید، مثل روز روشن است که سال آینده رکود خواهد آمد. چرا اقتصاددانان چنین نگاه تلخی به سال 1404 دارند؟ دلیل آن عمدتا تحریم و شدت گرفتن آن است. 50نفر از 62اقتصاددان و پژوهشگری که به پرسش‌نامه «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داده اند، مشکل اصلی تولید ایران را تحریم اعلام کرده اند. از آن سو، حسن طایی بهبود محیط کسب‌وکار را علت اصلی همه بهبودها در سال آینده اعلام کرده است. جالب اینکه 42نفر از کارشناسان در این نظرسنجی اعلام کرده اند اصلاحات ساختاری با هدف بهبود محیط کسب‌وکار می تواند به تغییر چشم انداز تار بخش تولید در سال آینده کمک «زیاد» یا «بسیار زیادی» کند.

هم زمانی عواملی همچون تحریم های اقتصادی، رکود عمیق در بخش تولید، کاهش تقاضای داخلی ناشی از افت قدرت خرید خانوارها و افت چشم‌گیر سرمایه‌گذاری صنعتی، می تواند شرایطی را رقم بزند که صنعت زدایی شدت گیرد. 62اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به 15پرسش «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارند که سال آینده ممکن است سال تعطیلی گسترده بسیاری از واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و افت بهره وری صنعتی باشد؛ اگر اقتصاد به محور تصمیمات سیاستگذاران تبدیل نشود. این افراد هشدار دادند که اگر سیاست های مناسب در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود، زنجیره تامین صنعتی کشور با گسست جدی روبه‌رو خواهد شد و توسعه اقتصادی کشور عقبگرد خواهد داشت.

دلیل تاکید اقتصاددانان بر صعب بودن جاده تولید در 1404 انبوه چالش های پیچیده ای همچون تحریم های بین‌المللی، نوسانات اقتصادی داخلی و محدودیت‌های ساختاری نظیر ناترازی است که همزمان با هم انگیزه سرمایه‌گذاری را تنزل می‌دهند. به همین دلیل کارویژه سیاستگذار در سال جدید باید احیای انگیزه تولید از طریق احیای ثبات اقتصادی، حل مساله تامین مالی، رفع تحریم ها و ثبات بخشی به بازار ارز باشد تا افق پیش‌روی صنعت ایران باز شود. تنها با حذف این تهدیدهاست که فرصت هایی همچون منابع انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، امکانی برای خلق ثروت خواهند بود. تجویز اقتصاددانان برای بهره بردن از موهبت های الهی تولید ثروت، تمرکز بر اصلاحات ساختاری با هدف ممانعت از عمیق تر شدن رکود و جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری است. بنابراین برای مقابله با این بحران ضروری است تا آزادسازی بازارها، بهبود محیط کسب‌وکار، باز کردن درهای جهان برای ایرانیان و جذب سرمایه‌گذاری های خارجی در دستور کار قرار گیرد. در ادامه گزارش، جزئیات دقیق نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» ارائه خواهد شد.

گرای صنعت در 1404

در سوال اول از 62صاحب‌نظر اقتصادی پرسیده شده است «در سال آینده «وضعیت کلی بخش صنعت ایران» را چگونه ارزیابی می کنید؟» که از بین گزینه های مختلف، «رکود و کاهش سرمایه‌گذاری» با بیشترین رای به‌عنوان چالش کلیدی اقتصادی بخش صنعت انتخاب شد. در رتبه بعدی نیز عواملی همچون بی ثباتی اقتصادی، تحریم ها، نوسانات ارزی و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند. ضمن اینکه کاهش شدید تولید صنعتی و افول ساختاری در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین 17نفر از کارشناسان بر این نظرند که سال 1404 سال افول صنعتی است. همچنین، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که صنعت ایران در سال 1404 با رشد محدود مواجه خواهد شد. صنعت ایران ممکن است در برخی حوزه ها شاهد رشد باشد، اما این رشد تحت‌تاثیر مشکلات ساختاری و اقتصادی قرار خواهد گرفت که قادر به محدود کردن سرعت توسعه آن هستند.

مانع بهره برداری از مزیت نسبی

از کارشناسان در سوال دوم خواسته شد با توجه به گزینه‌هایی مانند دسترسی به منابع انرژی ارزان، تقاضای مصرفی خانوار، تنوع صنعتی و امکان توسعه زنجیره ارزش، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت بالای نیروی کار ماهر و...، مهم‌ترین مزیت نسبی صنعت ایران را معرفی کنند.

دسترسی به منابع انرژی ارزان با 21پاسخ به عنوان یکی از مزیت های برجسته شناخته شده است، ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور با 16رای در رتبه بعدی قرار گرفت. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این باره می گوید: «توسعه صنعت در کشور ما به رشد تجارت خارجی کشور وابسته است. زیرا اولا موقعیت جغرافیایی ما این‌چنین ایجاب می‌کند و در ثانی گسترش صادرات رشد صنعت را در پی می‌آورد.» ظرفیت نیروی کار ماهر با 15رای به‌عنوان سومین مزیت نسبی ایران معرفی شده است. ضمن اینکه تنوع صنعتی و امکان توسعه زنجیره ارزش نیز با 9پاسخ به عنوان مزیت دیگر انتخاب شده است. در این باره سهراب دل انگیزان معتقد است: «مزیت اساسی صنعت در ایران وجود تنوع است و سرمایه‌گذاری هایی که به علت تحریم تا حدودی از بازارهای جهانی دور نگه داشته شده است. اگر به هر شیوه امکان رفع تحریم‌ها به وجود آید، این تنوع امکان ورود سریع‌تر صنایع کشور به بازارهای جهانی را به وجود خواهد آورد.» تقاضای مصرفی خانوار با 8 انتخاب به عنوان مزیت نسبی دیگر برای ایران مطرح شده است.

چالش های ساختاری پیش‌روی صنایع

مهم‌ترین چالش های ساختاری که بخش صنعت ایران در افق 1404 با آنها مواجه خواهد شد، به طور عمده شامل عدم‌ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های تامین مالی، مشکلات در تامین مواد اولیه و دسترسی به انرژی، تحریم ها و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار مصرف هستند. تحریم ها و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل با 50رای به عنوان اصلی‌ترین و جدی‌ترین چالش همیشگی صنایع معرفی شده است که به ویژه در زمینه تامین قطعات و تکنولوژی های پیشرفته خارجی تاثیرات منفی خواهد داشت. باقر درویشی در پاسخ به این سوال می گوید: «تحریم طرف عرضه به دلیل سختی دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای و تقاضای خارجی، صادرات را تحت‌تاثیر می‌دهد. رکود اقتصاد داخلی نیز تقاضای داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.» همچنین حمید میرمعینی تاکید دارد که «علت‌العلل همه مشکلات تحریم‌هاست که منشا ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز و سیاستگذاری غلط شده است.»

فقدان ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز با 36پاسخ از سوی کارشناسان به عنوان مهم‌ترین چالش معرفی شده است؛ چراکه این موضوع می تواند موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش عدم‌پیش‌بینی پذیری در بازارها شود. بهاره عسگری معتقد است که «چالش اصلی نبود ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز است؛ زیرا بر تامین مالی و سرمایه‌گذاری اثر دومینویی دارد. نوسانات نرخ ارز موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود و در نتیجه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به تامین مالی پروژه‌های صنعتی خواهند داشت. با وجود نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات و قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی افزایش می‌یابد، ثبات در تجارت خارجی از بین می‌رود و اثر تحریم ها تشدید می‌شود. فقدان ثبات اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی کاهش می‌یابد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، دولت برای کنترل تورم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند که موجب کاهش سودآوری صنایع و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌شود.»

مشکلات در تامین مواد اولیه و دسترسی به انرژی با 24پاسخ نیز به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر توسعه صنعتی شناخته می‌شود؛ زیرا بسیاری از صنایع به منابع انرژی و مواد اولیه وارداتی وابسته هستند و در صورت بروز بحران در تامین این منابع، فعالیت های صنعتی تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. قیمت‌گذاری دستوری با 22پاسخ جزو چالش های مهم به شمار می آید، این موضوع موجب کاهش رقابت پذیری و کارآیی صنایع می‌شود. علی حیات‌نیا معتقد است که «قیمت‌گذاری دستوری با نامتعادل کردن جریان عرضه و تقاضا موجب عدم‌بهینگی در تخصیص منابع می‌شود. با توجه به اینکه قیمت متغیر استراتژیک و چراغ راهنمای سرمایه‌گذاران است، قیمت‌گذاری با دستکاری و ایجاد انحراف در قیمت تعادلی موجب از صرفه خارج شدن سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه های تولید و صنعت شده است.

تحریم ها پیوند ایران با اقتصاد منطقه ای و جهانی از منظر دسترسی به مواد اولیه و مکمل تولید، بازار و دانش فنی و تکنولوژی را تضعیف و قطع کرده است. تامین خوراک و مواد اولیه و انرژی هم در تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تحریم حاصل شده و سیکل رکود و افول را به صنعت ایران تحمیل کرده است.» محدودیت‌های تامین مالی با 15پاسخ از دیگر چالش های جدی مطرح شده است؛ به ویژه در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری های بلندمدت و تامین مالی خارجی هستند. همچنین، کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار مصرف با 9پاسخ به عنوان چالش ساختاری دیگر مطرح شده است که می تواند بر رشد و توسعه بخش صنعت تاثیرگذار باشد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی کاهش یابد.

تاثیر سیاست های مالی بر صنایع

سیاست های مالی، به ویژه اقداماتی مانند افزایش نرخ مالیات، می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه تولیدات صنعتی در ایران داشته باشد. طبق نظر 62کارشناس اقتصادی، تاثیر این سیاست ها بر بخش صنعت ایران از درجات مختلفی برخوردار است. پنج‌نفر از کارشناسان بر این باورند که این تاثیر «خیلی زیاد» است، به این معنی که سیاست های مالی از قبیل افزایش نرخ مالیات می تواند فشار زیادی بر بنگاه های صنعتی وارد کرده و موجب کاهش انگیزه های سرمایه‌گذاری و تولید شود. در مقابل، تنها یک‌نفر معتقد است که تاثیر این سیاست ها «خیلی کم» خواهد بود و به نظر او، سیاست های مالی نمی توانند به طور چشم‌گیری بر رشد صنعتی تاثیر بگذارند.

اکثریت کارشناسان، یعنی 17نفر، تاثیر سیاست های مالی بر تولیدات صنعتی را «زیاد» ارزیابی کرده اند و این به معنای تاثیر منفی قابل توجه است که می تواند به ویژه در شرایط اقتصادی ایران که با چالش های زیادی مواجه است، محسوس باشد. همچنین، 16نفر دیگر معتقدند که این تاثیر «کم» خواهد بود و تاثیر آن به حدی نیست که در کوتاه مدت رشد صنعتی را به شدت محدود کند. 19نفر از کارشناسان نیز تاثیر این سیاست ها را «متوسط» ارزیابی کرده اند، به این معنا که سیاست ها ممکن است به طور موقت بر تولیدات صنعتی تاثیر بگذارد، اما به طور کلی، در صورت اصلاح سایر عوامل اقتصادی، ممکن است قابل مدیریت باشد. این نتایج نشان دهنده این است که سیاست های مالی، به ویژه در شرایط اقتصادی حاکم، می تواند بر بخش صنعت تاثیرگذار باشد، اما میزان این تاثیر به شرایط خاص اقتصادی و نحوه پیاده‌سازی سیاست ها بستگی دارد.

تاثیر سیاست پولی بر صنایع

سیاست های پولی دولت، مانند تورم و نرخ بهره، می توانند تاثیر قابل توجهی بر رقابت پذیری صنایع داشته باشند. براساس نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، دیدگاه های مختلفی درباره این تاثیرات وجود دارد. پنج‌نفر از کارشناسان بر این باورند که سیاست های پولی دولت اثری «بسیار مثبت» بر رقابت پذیری صنایع دارند. این کارشناسان معتقدند که سیاست های پولی مناسب می تواند به ثبات اقتصادی کمک کرده و شرایط بهتری را برای فعالیت های صنعتی و تجاری فراهم کند. در مقابل، سه‌نفر اعتقاد دارند که این سیاست ها اثر «بسیار منفی» دارند. به نظر این افراد، سیاست های پولی مانند تورم بالا و نرخ بهره بالا می تواند به کاهش رقابت پذیری و کاهش ظرفیت تولیدی صنایع منجر شود.

اکثر کارشناسان، یعنی 29نفر، اثر «منفی» سیاست های پولی بر رقابت پذیری صنایع را مشاهده کرده اند. به ویژه تورم بالا و نرخ بهره زیاد می تواند هزینه های تولید را افزایش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد که این امر ممکن است رقابت پذیری صنایع را کاهش دهد. همچنین، 11نفر تاثیر «مثبت» این سیاست ها را بر رقابت پذیری صنایع ارزیابی کرده اند، اما به نظر می‌رسد این دیدگاه کمتر رایج باشد. در نهایت، پنج‌نفر از کارشناسان معتقدند که سیاست های پولی دولت هیچ تاثیری بر رقابت پذیری صنایع ندارد و به نظر آنها، سایر عوامل اقتصادی تاثیر بیشتری بر این موضوع دارند. این نتایج نشان می‌دهند که در مجموع، سیاست های پولی دولت، به ویژه در شرایط تورمی و نرخ بهره بالا، می توانند اثرات منفی بیشتری بر رقابت پذیری صنایع ایران داشته باشند.

تاثیر سیاست های تجاری و ارزی بر صنایع

تغییرات در سیاست های تجاری و ارزی، نظیر تعرفه ها، تسهیلات صادراتی و وارداتی، می توانند تاثیرات مهمی بر عملکرد صنایع تولیدی داشته باشند. در این نظر‌سنجی، نتایج مختلفی به دست آمده است. براساس پاسخ ها، 6نفر از کارشناسان معتقدند که این سیاست ها اثری «بسیار مثبت» بر عملکرد صنایع تولیدی دارند. این گروه بر این باورند که تسهیل در شرایط تجاری و ارزی، می تواند به بهبود دسترسی صنایع به بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات کمک کند و موجب رشد تولید و توسعه صنعتی شود. در مقابل، سه‌نفر از کارشناسان اعتقاد دارند که تغییرات سیاست های تجاری و ارزی اثر «بسیار منفی» بر عملکرد صنایع تولیدی دارند. این دسته به ویژه نگران تاثیرات منفی تعرفه ها و محدودیت‌های ارزی بر هزینه های تولید و دسترسی به مواد اولیه هستند که می تواند موجب کاهش رقابت پذیری و آسیب به تولیدات داخلی شود. بیشترین تعداد پاسخ ها مربوط به «اثر مثبت» است که 29نفر از کارشناسان به آن اشاره کرده اند. این گروه بر این باورند که سیاست های تجاری و ارزی، به ویژه با کاهش تعرفه ها و ارائه تسهیلات مناسب، ارتباط با جهان خارج، تلاش برای رفع تحریم ها و همسو شدن با دنیا می تواند به صنایع تولیدی کمک کند تا بهره وری خود را افزایش دهند و در بازارهای جهانی رقابت پذیرتر شوند.

از سوی دیگر، 14نفر اثر «منفی» این سیاست ها را مشاهده کرده اند. این کارشناسان معتقدند که تغییرات ناپایدار و محدودیت‌های تجاری ممکن است باعث افزایش هزینه های تولید، محدودیت در واردات مواد اولیه و در نتیجه کاهش توان رقابتی صنایع شود. همچنین، چهارنفر از کارشناسان بر این باورند که این سیاست ها «بدون اثر» هستند و تغییرات در سیاست های تجاری و ارزی به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد صنایع تولیدی تاثیر نمی گذارد. در نهایت، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در مجموع، سیاست های تجاری و ارزی می توانند تاثیرات مثبتی بر عملکرد صنایع تولیدی داشته باشند، به ویژه اگر به درستی و باثبات پیاده‌سازی شوند، اما تغییرات ناپایدار یا محدودیت‌های زیاد می توانند اثرات منفی به دنبال داشته باشند.

درمان صنایع با اصلاحات ساختاری

اصلاحات ساختاری مانند آزادسازی و به دنبال آن خصوصی سازی و بهبود محیط کسب‌وکار می توانند تاثیر قابل توجهی بر رشد صنعت داشته باشند. 19نفر از کارشناسان نظر‌سنجی ما معتقدند که این اصلاحات تاثیری «خیلی زیاد» بر رشد صنعت دارند. این گروه بر این باورند که آزادسازی بازارها، کاهش موانع تجاری و ایجاد فضای رقابتی می تواند به بهبود بهره وری و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کمک کند که در نهایت به رشد و توسعه تولیدات صنعتی منجر خواهد شد. حسن طایی معتقد است: «بهبود محیط کسب‌وکار علت اصلی همه بهبودها خواهد بود.»

در همین راستا، 23نفر از کارشناسان نیز معتقدند که این اصلاحات تاثیری «زیاد» بر رشد صنعت دارند. به طور کلی، این گروه بر این نظرند که بهبود شرایط کسب‌وکار و تسهیل در روند خصوصی سازی و آزادسازی می تواند به ایجاد رقابت بیشتر و افزایش کارآیی در صنایع منجر شود؛ اگرچه ممکن است چالش هایی مانند مقاومت در برابر تغییرات یا مشکلات انتقال به بخش خصوصی وجود داشته باشد. مهدی بابالو معتقد است: «البته نه هر خصوصی‌سازی؛ خصوصی‌سازی‌ای که مثل سیاست صنعتی رخ‌داده در صنعت خودروسازی کره‌جنوبی و ژاپن بتواند حقوق مالکیت را داشته باشد و دست صنعت در انجام تعدیل‌های خود باز باشد.» امیر دودابی‌نژاد نیز تاکید دارد: «با توجه به محدودیت اثرگذاری سیاست های پولی و مالی سیاست های طرف عرضه و به طور خاص تکمیل آزادسازی اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار مهم ترین عواملی هستند که می توانند با تاثیرگذاری بر انگیزه فعالان اقتصادی و همچنین بهبود بهره وری به ارتقای محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری صنایع منجر شوند.»

همچنین بهاره عسگری تاکید دارد که «آزاد‌سازی به شرط اجرا و نظارت صحیح، می تواند مقررات زائد و قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد و به افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعت کمک کند. خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی‌سازی می تواند مدیریت کارآمدتر، کاهش فساد و افزایش سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد؛ به شرطی که خصوصی‌سازی به نفع گروه‌های خاص و بدون رقابت انجام نشود و آزادسازی همراه با نظارت و حمایت از صنایع نوپا باشد.» وحید محمودی نیز بر این باور است که «بدیهی است در صورت اصلاحات ساختاری نظیر خصوصی‌سازی واقعی و نه خصولتی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه مبادله و کم شدن دخالت دولت شاهد بهبود وضعیت بخش صنعت خواهیم بود.»

از سوی دیگر، 10نفر از کارشناسان به تاثیر «متوسط» این اصلاحات اشاره کرده اند، به این معنا که اصلاحات ساختاری ممکن است در کوتاه مدت تاثیر زیادی نداشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به رشد پایدار صنعت کمک کنند. سهراب دل انگیزان بر این باور است که «موضوع آزاد‌سازی و البته خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار بدون داشتن تغییرات زیرساختی مهمی همچون برداشته شدن تحریم ها و امکان حضور بدون مانع در بازارهای بین‌المللی، تنها اثر متوسطی خواهند داشت و نمی توان از این سیاست‌ها، آن هم اگر دقیق و طبق هدف سازوکارهای تئوریک آنها اتفاق افتند، انتظار معجزه داشت. ولی مفید خواهند بود.» محمدرضا عبدالهی نیز اشاره دارد: «به‌نظر می‌رسد در یک اقتصاد آزاد و غیرتحریمی، بهبود محیط کسب‌وکار می تواند به رشد صنایع و رشد اقتصادی منجر شود. اما اگر سوال در مورد شرایط جاری کشور طرح شده است فکر می‌کنم با توجه به ساختار دولتی اقتصاد و ذی‌نفعان رانت های اقتصادی، هرگونه آزادسازی و خصوصی سازی معمولا با صورت ناقص انجام شده و منتج به نتیجه نمی‌شود. البته این به این معنا نیست که با خصوصی سازی یا بهبود محیط کسب‌وکار مخالف باشم، بلکه منظور آن است که به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری کلان تری برای فراهم شدن زمینه خصوصی سازی و سیاست های مشابه است.» همچنین، 6نفر از کارشناسان معتقدند که این اصلاحات تاثیر «کم» دارند.

این گروه معمولا به مشکلات اقتصادی، سیاسی یا عدم‌اجرای صحیح اصلاحات در برخی موارد اشاره دارند و معتقدند که اصلاحات به تنهایی نمی توانند به رشد قابل توجه صنایع منجر شوند، بلکه به سایر اصلاحات و تغییرات در سیاست های اقتصادی نیاز دارند. محسن بهزادی معتقد است که «در شرایط فعلی با توجه به ساختار نهادی و سیاستگذاری، این مساله مقدور نیست. هرچند، اجرای آن می تواند زنجیره ای از تولید ارزش را احیا کند، اگر به صورت صحیح و موثر در دستور کار قرار گیرد.» همچنین سعید ایرانمنش تاکید دارد: «میزان موفق شدن در بحث اصلاحات اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که همراهی سیاست برقراری رابطه با دنیا و از حاشیه خارج شدن را داشته باشد.» هادی حیدری نیز بر این باور است که «قیمت‌گذاری دستوری و بنگاه داری بخش دولتی عوامل مهمی برای کاهش ارزش افزوده بخش صنعت هستند.» امیرحسین غفاری نژاد نیز اشاره دارد: «اصلاحات ساختاری مذکور دارای اثر مثبت محدود هستند؛ زیرا مساله اصلی در ساختار حکمرانی کم‌کیفیت است.» به طور کلی، اصلاحات ساختاری می توانند تاثیرات مثبتی بر رشد صنعت داشته باشند؛ به ویژه در صورتی که به درستی و باثبات پیاده‌سازی شوند. سحر نصرنژاد دراین باره معتقد است: «آزادسازی اقتصادی، منجر به افزایش رقابت، مدیریت کارآمدتر، کاهش وابستگی به دولت و افزایش نوآوری، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع بوروکراتیک، تسهیل تامین مالی و در نهایت تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود.»

سایه سیاه تحریم ها بر صنایع

تحریم های بین‌المللی تاثیر قابل توجهی بر تامین مواد اولیه، واردات واسطه ای، جذب سرمایه و صادرات صنایع تولیدی ایران داشته اند. براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی، 35نفر معتقدند که تحریم ها تاثیر «بسیار منفی» بر صنایع دارند. این گروه از کارشناسان به طور خاص به مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و واردات واسطه ای اشاره دارند. تحریم ها باعث محدودیت در دسترسی به فناوری های پیشرفته و مواد اولیه خارجی شده و موجب کاهش کارآیی تولید و افزایش هزینه های صنایع داخلی شده اند. علاوه بر این، تحریم ها اثرات منفی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش صادرات صنایع تولیدی نیز گذاشته‌اند. احسان برین در پاسخ به این سوال می گوید: «نگاهی به ترازنامه شرکت‌های بزرگ حاکی از آن است که استهلاک صنایع افزایش یافته و سودآوری دلاری آنها وضعیت مناسبی ندارد.»

از سوی دیگر، 11نفر از کارشناسان بر این باورند که تحریم ها تاثیر «منفی» دارند. این گروه به مشکلات مرتبط با تامین منابع مالی و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند. تحریم ها باعث افزایش هزینه های واردات و محدود شدن فرصت های صادراتی می شوند و بنابراین درک آنها از این تاثیرات منفی، اگرچه نه به‌شدت گروه اول، اما همچنان قابل توجه است. ارغوان فرزین‌معتمد اشاره دارد؛ «تحریم‌ها اثرات منفی زنجیروار بر صنعت دارند. 70‌درصد کالاهای واسطه‌ای وارداتی هستند. تحریم سبب اختلال در واردات مواد اولیه می‌شود. همین امر تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عرضه کاهش پیدا می‌کند. از طرفی جذب سرمایه خارجی ناممکن می‌شود که خود مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات است. در نتیجه تولید تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و صادرات هم محدود می‌شود.» در مقابل، تنها 12نفر از کارشناسان بر این باورند که تحریم ها تاثیر «بسیار مثبت» یا «مثبت» بر تامین مواد اولیه، جذب سرمایه و صادرات دارند. این گروه معمولا به این نکته اشاره می‌کنند که در برخی موارد، تحریم ها ممکن است صنایع داخلی را مجبور به خودکفایی بیشتر کنند و به ارتقای توانمندی های تولید داخلی منجر شوند. در کل، تحریم های بین‌المللی به طور عمده تاثیرات منفی بر صنایع تولیدی ایران داشته و مشکلات زیادی در تامین منابع موردنیاز و حفظ ارتباطات تجاری با کشورهای خارجی ایجاد کرده است.

تورم و کاهش قدرت خرید خانوار

کاهش قدرت خرید خانوارها اثرات قابل توجهی بر تقاضای محصولات صنعتی، میزان تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد داشت. 31نفر از کارشناسان مورد پرسش قرارگرفته بر این باورند که این کاهش قدرت خرید باعث «کاهش تدریجی رشد صنعتی» خواهد شد. این گروه معتقدند که تقاضای مصرفی کاهش‌یافته به‌تدریج باعث کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی خواهد شد که در نهایت به کاهش سرعت رشد بخش صنعتی منتهی می‌شود. این اثر به ویژه در صنایع مصرفی که به تقاضای خانوار وابسته اند، محسوس تر خواهد بود. 23نفر از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش قدرت خرید خانوارها به طور قابل توجهی باعث «کاهش تولید و سرمایه‌گذاری» خواهد شد. آنها اشاره دارند که وقتی خانوارها قادر به خرید محصولات صنعتی نیستند، صنایع با کاهش تقاضا مواجه می شوند و در نتیجه تولید کاهش می یابد. این وضعیت در کنار تحریم ها و جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران از خطرات اقتصادی و کاهش بازدهی در این شرایط آگاه خواهند شد.

در نهایت، تنها 3نفر از کارشناسان بر این باورند که این تغییرات تنها «اثر محدود و موقتی» خواهند داشت. آنها پیش‌بینی می‌کنند کاهش قدرت خرید ممکن است تاثیرات کوتاه مدتی داشته باشد که پس از بهبود شرایط اقتصادی، قابل جبران خواهد بود. به طور کلی، کاهش قدرت خرید خانوارها تاثیر منفی و عمیقی بر رشد صنعتی، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت خواهد داشت و باعث کاهش تقاضا و محدود شدن انگیزه های سرمایه‌گذاری می‌شود.

راهکار چیست؟

در شرایط کنونی که محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی به ویژه تحریم ها، مانع اصلی ارتباط صنعت ایران با بازارهای جهانی به شمار می رود، کارشناسان مختلف پیشنهادهایی برای حفظ این ارتباط ارائه داده اند. یکی از پیشنهادهای مطرح شده، توجه به همکاری های تجاری با کشورهای آسیایی با استفاده از پول‌های محلی است که می تواند وابستگی به سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت را کاهش دهد. این رویکرد به ویژه در شرایطی که تحریم ها مانع مبادلات ارزی با بسیاری از کشورهای غربی می‌شوند، می تواند به عنوان یک گزینه مطرح شود.

در کنار این رویکرد، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و شرکای تجاری غیر‌غربی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه به عنوان شرکای تجاری غیرتحریمی می توانند جایگزین های مناسبی برای کشورهای غربی باشند. برخی از کارشناسان همچنین به استفاده از «رمز ارزها» و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز برای انجام تراکنش های بین‌المللی اشاره کرده اند که در شرایط کنونی می تواند مانع محدودیت‌های بانکی و تجاری بین‌المللی شود. با این حال، چند کارشناس معتقدند در شرایط کنونی که محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی به ویژه تحریم ها، مانع ارتباط صنعت ایران با بازارهای جهانی به شمار می روند، کارشناسان بر این باورند که تداوم وضع موجود موجب ورشکستگی اقتصاد ایران و صنعت‌زدایی خواهد شد. تعداد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راهکار «رفع محدودیت‌ها و گسترش روابط بین‌المللی» خواهد بود. این رویکرد نیازمند بهبود محیط کسب‌وکار و توجه به دیپلماسی اقتصادی است تا امکان همکاری های اقتصادی و تجاری با کشورهای مختلف فراهم شود. برخی از کارشناسان نیز به اهمیت ایجاد «پیمان های تجاری منطقه ای» مانند EAEUو SCO اشاره کرده اند که می تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل کند.

نتیجه گیری

صنایع ایران در وضعیت فعلی با چالش های پیچیده ای مواجهند که تاثیرات آنها بر رشد اقتصادی کشور کاملا مشهود است. مهم‌ترین مشکلات موجود شامل محدودیت‌های ناشی از تحریم های بین‌المللی، مشکلات ساختاری در اقتصاد داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی است. این چالش ها به کاهش رقابت پذیری صنایع و تاثیرات منفی بر روند رشد اقتصادی کشور منجر شده اند. اگرچه برخی از صنایع ایران به ویژه در بخش هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی توانسته اند با شرایط موجود تطبیق یابند، اما بخش های دیگر مانند خودروسازی، فولاد و صنایع مصرفی با مشکلاتی نظیر کاهش تولید و صادرات روبه‌رو هستند.

یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در حال حاضر، تحریم های بین‌المللی است که باعث کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی، افزایش هزینه های واردات و کاهش توان رقابت پذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی شده است. به ویژه در بخش هایی که به واردات مواد اولیه و تکنولوژی های پیشرفته وابسته هستند، این تحریم ها تاثیرات منفی شدیدی داشته‌اند. همچنین محدودیت‌های بانکی و مشکلات مربوط به انتقال ارز از عوامل دیگری هستند که به طور مستقیم بر صنایع تاثیر گذاشته اند و توان رقابتی آنها را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده اند.

در کنار این مسائل، سیاست های داخلی کشور نیز بر وضعیت صنایع اثرگذار بوده اند. سیاست های پولی و مالی از جمله افزایش نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز و فشارهای مالی بر صنایع، تاثیرات زیادی بر فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران گذاشته اند. در حالی که برخی از این سیاست ها به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار می توانند به عنوان ابزارهایی برای کنترل تورم و تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی عمل کنند، در بسیاری از مواقع به دلیل نبود ثبات در سیاست ها، این ابزارها باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید شده اند. به ویژه افزایش نرخ مالیات و فشارهای اقتصادی بر صنایع کوچک و متوسط، توان این بخش ها را برای رقابت در بازار داخلی و بین‌المللی کاهش داده است.

در سطح ساختاری، یکی از چالش های اساسی که صنایع ایران با آن مواجهند، مشکلات در زمینه اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. آزادسازی بازارها، خصوصی سازی و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله پیشنهادهای اساسی برای ارتقای رقابت پذیری صنایع در ایران هستند. اگرچه برخی از صنایع از این اصلاحات بهره برداری کرده اند، اما مشکلات قانونی و نظارتی هنوز مانع اجرای موثر این اصلاحات در بسیاری از بخش ها شده‌اند. به ویژه در شرایط تحریمی، صنایع ایران نیازمند تغییرات ساختاری سریع تری هستند تا بتوانند خود را با تغییرات بازارهای جهانی هم راستا کرده و از ظرفیت های داخلی به طور موثر بهره برداری کنند. تغییرات در تقاضای داخلی و خارجی نیز به طور مستقیم بر وضعیت صنایع اثر گذاشته است.

کاهش قدرت خرید داخلی، افزایش نرخ تورم و نوسانات اقتصادی باعث کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی شده اند. در این شرایط، صنایع ایران نیازمند ایجاد نوآوری در تولید و تغییر در نوع محصولات خود به منظور جلب تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی هستند. در عین حال، اگر ایران بتواند به بازارهای غیرتحریمی و کشورهای همسایه توجه ویژه ای داشته باشد و روابط تجاری خود را با آنها تقویت کند، می تواند از ظرفیت های موجود برای توسعه صادرات و بهبود وضعیت صنایع استفاده کند. آینده صنایع ایران بستگی زیادی به سیاست های اقتصادی و اصلاحات ساختاری خواهد داشت. اگر ایران قادر به اجرای اصلاحات اقتصادی موثر، تقویت روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، می تواند از مشکلات کنونی عبور کند و مسیر رشد را برای صنایع خود هموار سازد. در این راستا، بهبود بهره وری در صنایع مختلف، افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات می تواند نقش مهمی در تقویت رقابت پذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند.

در نهایت، آینده صنایع ایران می تواند امیدوارکننده باشد، اما این امر نیازمند همکاری موثر بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان است. به ویژه در شرایط فعلی، توجه به توسعه روابط تجاری با کشورهای غیرتحریمی، استفاده از فناوری های نوین و ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می تواند به بهبود وضعیت صنایع و رشد اقتصادی کشور کمک کند. بدون شک، اجرای این اصلاحات و تغییرات در سیاست ها، می تواند ایران را به سوی صنعتی پیشرفته و رقابتی در سطح جهانی هدایت کند.