صهیونیست‌ها برای پس دادن پول سرقتی از ملت فلسطین شرط گذاشتند
گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: «کابینه رژیم صهیونیستی تصویب کرده که اگر معلوم شود، درآمد مالیاتی فلسطینیان به کارکنان تشکیلات خودگردان در نوار غزه برسد، اسموتریچ اختیار تعلیق همه اموال تشکیلات خودگردان را دارد» این را روزنامه تایمز اسرائیل دیروز گزارش داده است.
رژیم صهیونیستی با مداخله در امو داخلی فلسطین به جای تشکیلات خودگردان بر واردات کالاهای وارداتی فلسطینی ها مالیات می‌گیرد و ماهانه به طور میانگین 750 تا 800 میلیون شکل (حدود 190 میلیون دلار) وجوه به رام الله انتقال می‌دهد که در شرایط عادی 270 میلیون شکل از این وجوه (حدود 75 میلیون دلار) به نوار غزه منتقل می‌شود.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به تازگی پیشنهادی را درباره شیوه تحویل وجوه درآمد مالیاتی تشکیلات خودگردان فلسطین بررسی کرده که از دو ماه پیش بلوکه کرده است.
روزنامه تایمز اسرائیل آورده بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده این وجوه به طرف سومی مثل نروژ واگذار شود، مشروط بر اینکه این کشور یا کشور سوم دیگری این وجوه را به نوار غزه ندهد به دست تشکیلات خودگردان برسد.
کابینه رژیم صهیونیستی در نوامبر گذشته با تحویل نیمی از وجوه به رام الله مشروط به تضمین عدم واگذاری بخشی از آن به نوار غزه موافقت کرده بود اما رام الله از تحویل مشروط این وجوه خودداری کرد.
تایمز اسرائیل با بیان اینکه کابینه رژیم صهیونیستی تصویب کرده که اگر معلوم شود، درآمد مالیاتی فلسطینیان به کارکنان تشکیلات خودگردان در نوار غزه هم رسیده باشد، اسموتریچ اختیار تعلیق همه اموال تشکیلات خودگردان را دارد.
این روزنامه گفت که اسموتریچ و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل پیشنهاد مذکور را تایید کرده‌اند اما ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی این رژیم مخالف است.
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هم نسبت به فروپاشی اقتصادی تشکیلات خودگردان و تبعات آن بر تشدید تنش در کرانه باختری با ناتوانی رام الله در پرداخت حقوق نیروهای امنیتی خود هشدار داده است (تشکیلات خودگردان طی توافق ننگین اسلو با رژیم صهیونیستی هماهنگی امنیتی دارد)
بودجه تخصیص یافته به غزه تقریباً بین 170 میلیون شکل برای پرداخت حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار و 100 میلیون شکل برای پرداخت قبض سوخت نیروگاه غزه توزیع می‌شود.
این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین برای پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی به شدت به این منابع مالی متکی است. در طی دو ماه گذشته، تشکیلات خودگردان قادر به پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی فلسطین به جز مبالغ جزئی و با استقراض از بانک‌های محلی نبود.
از زمان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، اقتصاد اسرائیل دچار رکود تدریجی شده است و خیلی از بخش‌ها تقریباً به طور کامل فلج شده‌اند و سایر بخش‌ها به فعالیت حداقلی خود ادامه می‌دهند، در حالی که مقامات رسمی این رژیم برای ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی سه ماهه اخیر این رژیم پنهان کاری می‌کنند.
هزینه‌های جنگ فعلی رژیم صهیونیستی به حدود 58.2 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس داده‌های وزارت دارایی کسری بودجه پیش بینی شده در سال 2024 حداقل به 111 میلیارد شیکل (29.75 میلیارد دلار) می‌رسد که از سوی رسانه‌های اسرائیل «بزرگ، نادر و خطرناک» توصیف شده است.
پایان پیام /