ضربه سنگین ناترازی برق بر پیکر صنعت
اقتصادنیوز: در اقتصاد ایران، ضعف تولید برق به‌عنوان یک نهاده اساسی تولید، سال به سال تداوم می‌یابد که این امر باعث تضعیف ظرفیت عرضه کالاها و خدمات شده و در نتیجه حتی با وجود افزایش تقاضا، توان پاسخگویی وجود ندارد. افزودن این نکته به کاهش تقاضای موثر معمای رکود تورمی اقتصاد ایران است که حتی تلاش‌های مالی و پولی برای کنترل تورم را بی‌اثر می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، قطعی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش های اساسی صنعت ایران تبدیل شده است. این مشکل که در ناترازی تولید و مصرف برق ریشه دارد، پیامدهای گسترده ای برای بخش صنعت کشور به همراه داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تداوم این روند می تواند آسیب های جدی به رشد اقتصادی و توان رقابتی صنایع وارد کند. براساس برآوردها، ناترازی برق در سال‌جاری به حدود 18 تا 19هزار مگاوات رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال آینده به 24 یا 25هزار مگاوات افزایش یابد. شکاف عمیق میان تولید و مصرف برق، صنایع کشور را با چالش های جدی مواجه کرده است. در این میان، صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد بیشترین آسیب را از قطعی های مکرر برق متحمل شده اند.
رشد اقتصادی و چالش های صنعت
هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به اهمیت بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور به «دنیای‌اقتصاد» گفت: صنعت بخش مهمی از اقتصاد است و دو مورد از مهم‌ترین معیارهای اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی و تورم وابسته به صنعت است. طبق برنامه هفتم کشور باید هر ساله 8درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که بار این رشد بر دوش صنعت است. به عقیده او، بخش کشاورزی و بخش خدمات این ظرفیت را ندارند که به رشد اقتصادی کشور کمک کنند؛ چرا که بخش کشاورزی با محدودیت شدید منابع آب و خاک و بخش خدمات که شامل صنعت توریسم می‌شود با چالش های اقتصادی و فرهنگی مواجه است. بنابراین به اعتقاد من تنها جایی که کشور این ظرفیت را دارد که به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کند، بخش صنعت است.
اورعی با اشاره به اینکه قطعی برق تنها یکی از چالش های متعدد صنعت است، تاکید کرد: در همین راستا دولت باید شرایط لازم را فراهم کند، اما متاسفانه نه‌تنها شرایط لازم برای توسعه فراهم نشده است، بلکه شرایط روزبه‌روز در حال بدتر شدن است. صنایع ما در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. امسال برای نخستین بار خاموشی در شهرک های صنعتی به هفته ای سه‌روز کشیده شد و متصدی حوزه برق حتی آن برنامه ای را هم که برای خاموشی به صنایع ارائه کرده بود نتوانست اجرا کند؛ به این معنا که طبق این برنامه متصدی حوزه برق ساعت‌هایی را که صنایع برق نداشتند ارائه می کرد تا صنایع بتوانند برنامه ریزی لازم را انجام دهند، اما مجددا این شرکت توانیر بود که نتوانست به برنامه ریزی خود پایبند بماند. درواقع کاری که شرکت توانیر در تابستان امسال انجام داد، مدیریت مصرف نبود، بلکه مدیریت خاموشی بود.
به بیان او، تقریبا می توان گفت هر تابستانی که صنعت با قطعی برق مواجه می‌شود، حدودا 10میلیارد دلار آسیب مالی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. برای مثال، صنعت سیمان کشور که با 50درصد ظرفیت کار می‌کند در اوج گرما به حداکثر 20درصد ظرفیت می رسد. این موضوع باعث می‌شود که قیمت سیمان در بازار آزاد کمیاب شده و دوبرابر قیمت واقعی به فروش برسد. درنتیجه فقط کارخانه ها نیستند که ضرر می‌کنند، بلکه مردم عادی هم با افزایش قیمت‌ها ضرر می‌کنند.
اورعی به چالش های دیگر صنعت نیز اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های مهم بخش صنعت، مهاجرت نیروی انسانی است. نیروی انسانی همواره طی این سال‌ها یکی از مزایای کشور در تولید صنعتی بوده است؛ اما متاسفانه در چند سال اخیر شاهد مهاجرت گسترده نیروی انسانی از کشور هستیم، به طوری که با سرعت زیاد در حال از دست دادن این مزیت هستیم. یکی دیگر از چالش های صنعت، سازمان‌های دولتی از جمله اداره مالیات و تامین اجتماعی هستند که برخلاف شعار سال عمل کرده و چوب لای چرخ صنعت می گذارند. او همچنین به مشکلات شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین چالش حال حاضر، شبکه بانکی است. بانک‌ها باید پول های خرد را از سطح جامعه جمع آوری کرده و در اختیار بخشی از اقتصاد بگذارند که بیشترین بهره وری را دارد.
او افزود: همان‌طور که دکتر نیلی به‌درستی گفتند، در ایران بخش صنعت (شامل نفت و گاز) بیشترین زایش را در اقتصاد ملی دارد، اما شبکه بانکی، پول چندانی در اختیار بخش صنعت قرار نمی دهد. هر بانک چندین شرکت ایجاد کرده و بخش عمده‌ای از پول ها را تحت عنوان تسهیلات به این شرکت‌ها می‌دهد و این شرکت‌ها سکه و دلار می خرند. در حالی که این پول ها باید به بخش صنعت تزریق شود، اما صرف سفته بازی و دلالی می‌شود.
اورعی در مورد تحریم ها نیز گفت: آخرین و شاید کم‌اهمیت ترین چالش بخش صنعت، تحریم ها هستند. این درحالی است که عموم سیاستگذاران و مردم، تحریم ها را بزرگ‌ترین مشکل صنعت می دانند. البته تحریم آسیب زاست و طبیعتا اگر تحریم ها برداشته شود به نفع اقتصاد و صنعت کشور است، اما واقعیت این است که صنعت ما در ایران با تحریم ها کنار آمده و راه دور زدن تحریم ها را پیداکرده است. باید قبول کنیم که چالش های داخلی در تضعیف صنعت کشور به مراتب موثرتر از تحریم ها هستند.
او در مورد راه‌های حل مشکل قطعی برق گفت: دولت هر اقدامی که انجام دهد نمی تواند از حالا به صنعت این قول را بدهد که سال آینده با قطعی برق مواجه نخواهد بود. چرا که این مشکلات یک‌ساله حل نمی‌شوند. دولت اگر بخواهد صداقت به خرج دهد یا باید بگوید که سال آینده هم مانند امسال خواهد بود و شاید هم بدتر از امسال باید بگوید پای تصمیمی که گرفتم می ایستم و بخش فعال اقتصاد را در اولویت تامین برق قرار می دهم.
این فعال بخش خصوصی در مورد مشکلات تخصیص ارز برای مواد اولیه نیز بیان کرد: فرآیند تخصیص ارز برای مواد اولیه یعنی شاهرگ تولید با چالش مواجه است. بانک‌مرکزی به‌شدت با محدودیت ارز مواجه است و به همین خاطر شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه در صف تخصیص ارز قرار می گیرند.
زمانی تخصیص ارز چندهفته ای بود، اما در حال حاضر سه‌ماه طول می کشد. ابتدا پرونده به اداره صنایع سمت استان می‌رود، بعد از آن به متصدی حوزه صنعت رفته و درنهایت به بانک‌مرکزی می رسد. سپس زمانی ارز تخصیص داده می‌شود. نخستین چالش تولیدکننده است. از نظر من اگر می‌خواهد تخصیصی برای مواد اولیه صورت بگیرد باید 24ساعته باشد. این را هم اضافه کنم که علاوه بر تخصیص ارز برای مواد اولیه، در تخصیص ارز برای ماشین آلات هم مشکل داریم. این موضوع به‌تنهایی توسعه صنعت را به مخاطره می اندازد.
او در پایان در مورد راهکارهای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها گفت: این موضوع قابل حل است. اگر مواردی که به آن اشاره کردم حل شود، تولید افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده برای جذب بازار با دیگر تولیدکنندگان رقابت می‌کند و درنهایت این موضوع به نفع مصرف‌کننده می‌شود. به نظر من در بخش تقاضا در داخل کشور مشکل نداریم؛ کاری که باید انجام دهیم این است که به‌رغم تمام دشواری ها به سمت بازارهای صادراتی برویم. اگر از ابتدا تا انتهای کار را به خود صنعتگر بسپاریم، همه‌چیز خود به خود حل می‌شود. البته نه یک‌شبه، بلکه در طی یکی دو سال می توانیم کاری کنیم که تقریبا بخش قابل‌توجهی از درآمدمان به سمت صادرات غیرصنعتی برود.
خسارات قطعی برق و راه‌حل‌ها
حمیدرضا صالحی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به صدمات مستقیم و غیرمستقیم قطعی برق بر صنایع گفت: ناترازی برق در سال‌جاری حدود 18 یا 19هزار مگاوات بود و اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده به 24 یا 25هزار مگاوات برسد. اما در خصوص صدماتی که قطعی برق برای صنایع دارد باید گفت، قطعی برق از یک‌سو به صدمات مستقیم بر صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، سیمان و فولاد منجر می‌شود (البته در این بین به لایه های پایینی صنعت مانند کارخانه های کوچک نیز ضربات جبران ناپذیری وارد می‌کند)؛ از سوی دیگر موجب صدمات غیرمستقیم برای این صنایع می‌شود.
او افزود: این موضوع در بحث صادرات و تعهداتی که این صنایع داده اند آشکار می‌شود. برای مثال در بحث بازارهای صادراتی که صنایع با زحمت فراوان آنها را به دست آورده اند با مشکل مواجه می شوند و این بازارها را یکی پس از دیگری از دست می‌دهند. البته آثار این صدمات به‌طور دقیق مشخص نیست. عده ای معتقدند در یک‌سال 5میلیارد دلار و بعضی 6 و حتی 7میلیارد دلار را تخمین می زنند. به هر حال هر ساله درصدی از کیک اقتصادی کشور با قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان کم می‌شود و این موضوع قابل کتمان نیست.
صالحی در مورد راه‌های حل این مشکلات گفت: دولت در مرحله اول نباید مسیر گذشته را ادامه دهد؛ چرا که همین تصمیمات غلط در گذشته صنایع را به اینجا رسانده است. دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که وارد شده و سرمایه‌گذاری های لازم را انجام دهد. با توجه به اینکه 63درصد از نیروگاه‌های کشور در دست بخش غیردولتی قرار دارد دولت می تواند برای وارد کردن بخش خصوصی با بخش غیردولتی به توافق برسد تا سال آینده ناترازی بیشتر از این چیزی که هست نشود. او افزود: متاسفانه در 10 یا 15سال گذشته نه‌تنها دولت در این بخش سرمایه‌گذاری نکرده، بلکه به بخش خصوصی هم اجازه نداده است که سرمایه‌گذاری های لازم را در این بخش انجام دهد؛ به این معنا که برای بخش خصوصی امنیت اقتصادی ایجاد نکرده است که سرمایه‌گذاری کند. در برنامه سوم این‌گونه تعریف شده بود که خود دولت سرمایه‌گذاری های لازم را انجام دهد، اما از برنامه چهارم به بعد یعنی دولت‌های نهم و دهم، دیگر این سرمایه‌گذاری صورت نگرفت و هر آنچه از قبل سرمایه‌گذاری شده بود به بهره برداری رسید. همین موضوع عامل بزرگی برای ناترازی بود. صالحی در مورد مشکلات ارزی بیان کرد: متاسفانه دولت برای نیروهای تجدیدپذیر هم ارز نمی دهد که مواد اولیه وارد شود و در راستای آن صادرات و واردات صورت پذیرد. اولویت بندی در بحث تخصیص ارز بسیار مهم است. شاهد هستیم که 8میلیارد دلار برای واردات خودروی چینی که آلایندگی را بیشتر می‌کند تخخصیص داده شده، اما به پنل های خورشیدی که می‌توانند آلایندگی را کم کرده و نیروگاه های برق پاک را ایجاد کنند ارزی تخصیص داده نمی‌شود. در همین راستا ابتدا باید درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا کند و در مرحله بعد باید چندنرخی بودن برداشته شود تا تولیدکنندگان بتوانند با رقابت بیشتری کالاهای خود را صادر کنند. اما متاسفانه این اتفاق امروز نمی افتد. سال گذشته 16.5میلیارد دلار درآمدهای ارزی پایین آمد و تراز تجاری کشور منفی شد. این امر نشان می‌دهد که صادرات ما به مشکل خورده است و ریشه این مشکل پیمان‌سپاری ارزی، بحث کنترل مدیریت تقاضا و همین‌طور بحث چندنرخی بودن ارز است. نرخ ارز ضربه سنگینی به صادرات وارد کرد.
صالحی در مورد راهکارهای بهبود وضعیت تولید و صادرات معتقد است، در بحث تولید دولت باید تلاش کند قیمت تمام‌شده پایین بیاید و مالیات کمتری وضع کند تا تولید افزایش پیدا کند.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، باید در نظر داشته باشیم مواد اولیه ای که به دست تولیدکننده ایرانی می‌رسد با مواد اولیه ای که به دست تولیدکننده خارجی می‌رسد فرق می‌کند؛ به این خاطر که کشور ما تحریم است و با جهان رابطه بانکی ندارد و همین موضوع قیمت تمام‌شده ما را بالا می برد. از طرف دیگر فضای کسب‌وکار و مختصات تولید در ایران گران‌تر از کسب‌وکارهای کشورهای دیگر است و این هم باعث شده است تا قیمت تولید افزایش پیدا کند. تنها راه این است که بازارهای خودمان را گسترش دهیم و بازار های منطقه، کشورهای عربی و کشورهای CIS را در دست بگیریم. آن وقت است که می‌توانیم تولید را افزایش دهیم و زمانی که تیراژ تولید افزایش پیدا کند قیمت تمام‌شده خود به خود کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود تولید رقابتی شود و صادرات افزایش پیدا کند و به تبع آن درآمد کشور هم افزایش پیدا می‌کند.
تاثیرات قطعی برق بر صنعت و راهکارهای مقابله با آن
بهرام شکوری، از فعالان بخش معدن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به هزینه های پنهان قطعی برق برای صنایع تاکید کرد: قطعی برق طبیعتا عارضه های زیادی برای فعالان معدنی و صنایع معدنی ایجاد می‌کند و بسته به نوع فعالیتشان خسارت هایشان متفاوت است. کمترین خسارتی که قطعی برق می تواند به فعالان اقتصادی وارد کند، این است که نمی توانند تولید کنند؛ اما باید هزینه های تولید را پرداخت کنند. برای مثال صنایع ما باید حقوق نیروهای انسانی را پرداخت کنند، این در حالی است که به دلیل قطعی برق عملا تولیدی در آن مدت انجام نمی‌شود که این موضوع فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند. او افزود: برای مثال با قطعی برق در بعضی از صنایع، از جمله صنعت فولاد، کوره ها تعطیل می شوند و راه اندازی مجدد آنها مستلزم صرف هزینه زیاد است. به عبارت دیگر، قطعی برق هزینه مضاعفی به صنعت کشور تحمیل می‌کند، هزینه تمام‌شده صنایع را افزایش می‌دهد و در آینده آنها را به زیان می رساند. شکوری در مورد راهکارهای بهبود وضعیت انرژی در صنعت گفت: ناترازی برق، سرمایه‌گذاری زیادی می طلبد؛ زیرا از یک‌سو دولت پولی ندارد که در ساخت و بهینه کردن نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کند و از سوی دیگر مصرف را هم بهینه نمی کند. در حال حاضر باید به سمت استفاده از تجهیزات و ماشین آلاتی برویم که برق و گاز کمتری استفاده می‌کنند.
درواقع دولت می تواند تجهیزاتی را تهیه کند و در اختیار صنایع قرار دهد که با تکنولوژی‌های روز دنیا همخوانی دارند و برق کمتری مصرف می کنند. او ادامه داد: البته مصرف انرژی یکی از شاخص های توسعه در کشورهاست. به این معنا که مصرف زیاد انرژی نشان‌دهنده این است که این کشور، توسعه‌یافته است و تولیدات زیادی دارد. اما چون در ایران مصرف کنترل و بهینه نمی‌شود، بخشی از مازاد مصرفی هم که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از این موضوع است. در همین راستا دولت باید به این سو حرکت کند که اولا نیروگاه ها را تقویت کند، سرمایه‌گذاری های لازم را برای احداث نیروگاه‌های جدید انجام دهد و درنهایت از انرژی های پاک برای تولید استفاده کند تا به این وسیله مصرف برق و گاز را بهینه کند. شکوری به مشکلات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: مسائل و مشکلات تولید زیاد است. یکی دیگر از مشکلات پیمان‌سپاری ارزی است که فعالان را آزار می‌دهد. درواقع تک‌نرخی نبودن ارز و چندنرخی بودن ارز از یک‌سو فساد و رانت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر فشار زیادی به فعالان وارد می آورد؛ به گونه ای که باید ارزش آن را با قیمت کمتری به دولت واگذار کنند. البته اخیرا در دولت چهاردهم بازار مبادله ایجاد شده، اما به هر حال بازار محدودی است. امیدواریم این بازار را بسط دهند و تک‌نرخی بودن شناور ارز در کشور راه بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد، فعالان می توانند ارز حاصل از صادراتشان را با نرخ روز بازار مبادله کنند، تراز پرداخت‌ها توازن می یابد، مازاد صادرات خواهیم داشت، مازاد تراز تجاری مان به سمت مازاد تجاری حرکت می‌کند، قیمت تمام‌شده فعالان کاهش پیدا می‌کند و درنهایت رانت و فساد از بین می‌رود. شکوری به اهمیت رفع تحریم ها و بهبود روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظرم بهترین راه این است که دولت مذاکره کند و تحریم ها را بردارد و تعاملاتش را با دنیا بیشتر کند.
در همین راستا لازم است به FATFبپیوندد تا به این وسیله ارتباط تجاری و مالی با جهان برقرار شود و فعالان با ریسک و هزینه کمتری مبادلاتشان را با خارج از کشور انجام دهند. او همچنین به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم اهمیت واحدهای کوچک و متوسط است. نقش واحدهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بسیار پررنگ است. طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 از هر 5شغلی که ایجاد شده، 4شغل مربوط به کارخانه های کوچک است. علاوه بر این، 99درصد بنگاه های اقتصادی در اتحادیه اروپا برای کارخانه های کوچک هستند که نشان می‌دهد این کارخانه ها مستقیما در صادرات نقش ندارند، به این شکل که در ایجاد اشتغال و تولید واحدهای بزرگ نقش بسیار حیاتی دارند که آنها را قادر می سازد محصولات خوب تولید کرده و به بازار جهانی عرضه کنند. شکوری افزود: در همین راستا ما هم باید توجه ویژه ای به کارخانه های کوچک و متوسط داشته باشیم و با بزرگ کردن واحدهای کوچک و متوسط به زنجیره جهانی وصل شویم. توجه به واحدهای کوچک باعث می‌شود که در آینده بتوانیم مواد اولیه صنایع بزرگ را در داخل کشور تامین کنیم و در ادامه به زنجیره جهانی وصل شویم و نقشی تعیین‌کننده داشته باشیم. امروزه می بینیم که بزرگ‌ترین تولید کننده چیپ در جهان تایوان است؛ بنابراین درگیری چین و تایوان می تواند بحرانی را در صنعت خودرو کل دنیا ایجاد کند. این موضوع نشان می‌دهد کشوری مثل تایوان تا چه حد در زنجیره جهانی نفوذ کرده است که اخلال در آن می تواند مشکلاتی را در دنیا ایجاد کند.
در مجموع، نظرات این کارشناسان نشان می‌دهد که حل مشکلات صنعت ایران، از جمله چالش قطعی برق، نیازمند رویکردی جامع است که شامل بهبود زیرساخت های انرژی، اصلاح سیاست های اقتصادی و ارزی، حمایت از بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، توجه به واحدهای کوچک و متوسط و بهبود روابط بین‌المللی می‌شود. همچنین، مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی، کاهش بوروکراسی و ایجاد فضای مناسب برای رقابت و نوآوری از دیگر راهکارهایی است که می تواند به بهبود وضعیت صنعت کشور کمک کند.
با توجه به پیچیدگی و گستردگی چالش های موجود، به نظر می‌رسد که حل این مشکلات نیازمند عزم ملی و همکاری تمامی بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. بدون اتخاذ چنین رویکرد جامع و هماهنگی، صنعت ایران همچنان با موانع جدی در مسیر رشد و توسعه مواجه خواهد بود که این امر می تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد و رفاه عمومی کشور به همراه داشته باشد. در این میان، توجه به راهکارهای ارائه‌شده توسط کارشناسان و متخصصان صنعت می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد و زمینه را برای رشد و شکوفایی صنعت کشور فراهم کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید