ضرورت تقویت جایگاه صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران بدون تردید یکی از نقاط قوت و برجسته تاریخ و تمدن ایران زمین است که ارتباطی جدایی‌ناپذیر با فرهنگ ایرانی اسلامی در طول ادوار گذشته دارد؛ به گونه‌ای که اگر بگوییم صنایع دستی به مثابه یکی از مؤلفه‌های اصلی هویت و شناسنامه کشورمان شناخته می‌شود سخنی گزافه نگفته‌ایم.

با این وجود به اذعان و اجماع قاطبه کارشناسان علی‌رغم منحصربه‌فرد و بی‌نظیر بودن صنایع دستی ایران در سطح جهان، کشور ما همچنان نتوانسته آنطور که باید و شاید از صنایع دستی که فارغ از جنبه‌های فرهنگی، عاملی مهم و محرکی قوی برای توسعه اقتصادی از طریق رشد صادرات و افزایش ارز آوری محسوب می‌شود، استفاده و بهره‌برداری لازم را به عمل آورد.

از سوی دیگر امروز حوزه صنایع دستی در حالی در تمامی مراحل و فرآیندهای مرتبط از تولید، تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی، بازاریابی برای فروش و صادرات و به روزرسانی و تطبیق آن با زندگی امروز جوامع بشری و به تعبیر دقیق‌تر ایجاد خلاقیت و نوآوری درگیر مشکلات و مصائب متعدد و گوناگونی است که این صنعت را از هر جهت محتاج برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت برطرف کردن آن به همت تمامی دستگاه‌های متولی و ذی‌مدخل کرده است.

در حالی که در طول ادوار گذشته و قرن‌های پیش به دلیل تمایز و تفاوت خاص صنایع دستی ایران که نشئت گرفته از تفوق و برتری فرهنگی ایران نسبت به سایر تمدن‌ها بود این محصولات در سراسر دنیا به فروش رسیده و دارای مشتری بود، اما امروز این حوزه به دلیل عدم ایجاد خلاقیت و نوآوری لازم با کسادی و رکودی مواجه است که بعضاً حتی در بازار مصرف داخلی نیز چندان مصرف‌کننده و علاقه‌مندی ندارد.

جایگاه کمرنگ صنایع دستی در برنامه ریزی‌های کلان کشور

بی‌توجهی و غفلت از حوزه مهم صنایع دستی در عین برخورداری از ظرفیت‌های غنی و فراوان برای رشد همه‌جانبه در نگاه و دید مسئولان حاکمیتی در حالی است که کشور با توجه به شرایط خاص خود در زمینه اقتصادی بیش از هر زمان دیگر نیازمند توسعه این حوزه برای یاری به تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط سخت و نامناسب اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه است و به جرأت می‌توان گفت هم اکنون صنایع دستی یکی از مهمترین حلقه‌های مهم مفقوده در این زمینه است.

به عنوان یک نمونه از بی‌توجهی به هنرهای سنتی و صنایع دستی در سطح کلان و در دید مدیران ارشد اجرایی کشور می‌توان به "سند توسعه ملی فناوری‌های فرهنگی و نرم" اشاره کرد که در اواخر دولت گذشته به تصویب شورای عالی فرهنگی رسید و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شد.

در این سند، 17 هدف کمی به منظور دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و تحقق الگویی کارآمد در زمینه فناوری‌های نرم با تکیه بر علوم انسانی تبیین و تدوین شده است و در آن حتی برای مواردی همچون نوشت‌افزار, سینما و بازی‌های رایانه‌ای نیز هدف‌گذاری شده است اما در کمال تعجب در این سند هیچ‌گونه حرفی از صنایع دستی و هنرهای سنتی به میان نیامده است.

ضعف جایگاه حقوقی صنایع دستی در متن قانون

اگرچه این صنعت هم‌اکنون با مشکلات بی‌شمار و متعددی در حوزه‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند اما به جرأت می‌توان گفت همچنان از عدم بهره‌مندی از جایگاه حقوقی متقن و شفاف در مجموعه قوانین و مقررات کشور رنج می‌برد و در واقع باید گفت در نظام مسائل کلان و حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به لزوم حمایت از این حوزه هیچگونه توجهی نشده است که شاید همین موضوع عامل اصلی ایجاد مشکلات بعدی در تمامی وجوه برای حوزه باشد.

آنچه واضح و مبرهن است این است که علی‌رغم تدوین و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله یکم تا ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان سپری شده پیشین، هیچگونه ماده یا حتی تبصره‌ای به حوزه مهم و راهبردی صنایع دستی در قوانین مهم و کاربردی این برنامه‌ها به عنوان مبنای توسعه کشور اختصاص داده نشده، در حالی که این قوانین از ظرفیت بسیاری خوبی برای گستراندن چتر حمایت قانونی و به تبع آن جلب توجه و تخصیص اعتبارات مالی با هدف رشد حوزه‌های مختلف برخوردار است.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد آنچه امروز و در بزنگاه تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به شدت احساس می‌شود، لزوم توجه کامل به حوزه صنایع دستی و در نظر گرفتن قوانین و مقررات لازم با هدف توسعه این صنعت در این قانون مهم و زیربنایی است‌.

در همین راستا شایسته است دستگاه‌ها و نهادهای متولی ذی‌ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، سازمان برنامه و بودجه کل کشور و... ضمن توجه و به کارگیری اهتمام لازم پس از بررسی احکام مقتضی با هدف کمک به رشد همه جانبه این صنعت مهم و محوری را در این سند قانونی بالادستی به عنوان تعیین کننده اولویت‌های توسعه‌ای کشور لحاظ کنند.

به صورت مشخص، وضع مواد و احکام قانونی لازم در راستای رفع موانع موجود و دست و پاگیر در مسیر صادرات صنایع دستی، راه اندازی و تأسیس دانشکده تخصصی صنایع دستی در ذیل ساختار پژوهشگاه میراث فرهنگی با هدف تربیت نیروهای متخصص و نخبه در این حوزه و در نظر گرفتن سازوکارهای لازم به منظور اجرایی شدن قانون "حمایت از هنرمندان استادکار و فعالان صنایع دستی" که مرتفع کننده بخش بزرگی از مشکلات فعالان این حوزه است از مهمترین رئوس درخواست‌ها و مطالبات فعالان این حوزه در مسیر تصویب نهایی قانون برنامه هفتم توسعه است.

در پایان همچنین باید گفت به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه، محمل و فرصتی مناسب است تا در آن با در نظر گرفتن تمهیدات لازم از طریق وضع ضمانت‌های اجرایی حقوقی لازم با آفت آمارسازی در حوزه صنایع دستی مقابله کرد؛ چراکه آمارسازی در حقیقت از طریق ارائه آمار نادرست، غلط و گمراه کننده یکی از مشکلات اساسی است که همواره در طول سالیان گذشته موجب ایجاد مشکلاتی دیگر به تبع آن مثل وضع نادرست برخی از مالیات‌ها و... بر فعالیت هنرمندان و فعالان این حوزه شده است.