طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیازمند اصلاحات جدی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو متن پیام به شرح زیر است: بسمه تعالی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم نظر به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نخستین طرح قانون ملی است که به موضوع فضای سایبر از منظر استراتژیک نگریسته و انحصارشکنی را در ابعاد مختلف این حوزه رقم زده و باعث این مهم شده است که جمهوری اسلامی یک گام بیشتر در راستای استقلال حاکمیتی خود بردارد و خواهان ایجاد یک فضای مدیریتی منعطف در سطح کلان باشد، نیازمند طرحی همه جانبه و مادر بوده تا بتواند علاوه بر امکان حکمرانی دیجیتال، در ریل گذاری آینده فضای مجازی هم به نحوه احسن ظاهر شود. پر واضح است که برای مدیریت و صیانت از چنین عرصه خطیری که بار‌ها مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است نیاز به قوانین دقیق و متقن بوده تا کمترین آسیب را متوجه اقشار مختلف جامعه سازد؛ اما همانگونه که مستحضرید طرح فعلی فارغ از ضعف جدی در پیوست رسانه‌ای و اقناع سازی افکار عمومی و توجیه قشر نخبگانی، نیازمند اصلاحات جدی در برخی از مفاد آن است که در ادامه به اهم آن‌ها اشاره خواهیم کرد. اولین نکته اینکه حوزه شمول طرح مبهم و آشفته است. بند الف ماده 2 که حوزه شمول قانون را به صراحت ذکر می‌کند، در کنار ذکر عنوان «خدمات پایه کاربردی»، به تصریح «خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی شبکه ملی اطلاعات» هم می‌پردازد و آن را مشمول این قانون می‌داند. همچنین در ماده 6 تعرفه گذاری کل خدمات ارتباطی و حتی واگذاری فرکانس که یک وظیفه کامل و تخصصی برای وزارت ارتباطات است (بند «ه» ماده 5 ذیل ماده 6) را یکجا بر اساس سیاست‌ها و ضوابط کمیسیون عالی تعریف می‌کند که به کل این موارد ربطی به خدمات پایه کاربردی ندارد. نکته دوم و قابل تامل، کمیسیون عالی تنظیم مقررات است. اینکه شورای عالی فضای مجازی در بالاترین سطح در حاکمیت از مسئولین ارشد سیاسی کشور تشکیل شود، امری کاملا معقول است. چراکه این شورا قصد دارد اولا در حوزه فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی سیاستگذاری نماید، ثانیا در مورد مسائل کلان این حوزه تصمیم بگیرد و ثالثا بین دستگاه‌های حاکمیتی و فراقوه‌ای هماهنگی ایجاد کند. اما نکته مهم و مغفول در این طرح این است که سیاستگذاری با تنظیم مقررات تفاوت جدی دارد. برای تنظیم مقررات مثل تعرفه گذاری خدمات (بند 5)، ضوابط رقابت و انحصار (بند 4)، حقوق مالکیت فکری (بند 9)، استاندارد‌های کمی و کیفی خدمات (بند 6) و... هیچ لزومی ندارد که معاونین چند سازمان نظامی، امنیتی، قضایی و دولتی به اتفاق یکدیگر اقدام به وضع مقررات فنی - تخصصی نمایند. نکته آنکه در هیچ کجای دنیا هم چنین نهادی متشکل از 21 عضو بلند مرتبه‌ی سیاسی به‌منظور تنظیم مقررات فضای مجازی وجود ندارد. همچنین تقریبا نیمی از این اعضا هم از تخصص فنی لازم در حوزه فضای مجازی که لازمه یک نهاد تنظیم‌گر است، برخوردار نیستند. این اتفاق ممکن است باعث بوجود آمدن دست‌های پشت پرده‌ای شود که هرکدام از اعضا، به دلیل عدم تخصص کافی در موضوعات کاملا تخصصی و پیچیده‌ی حوزه ارتباطات، متصل به یک گروه پشت پرده «تصمیم‌ساز» بشوند که برای آن‌ها تصمیم بگیرند. نکته سوم در باب علت محدودیت‌های چالش برانگیز قانونی است. با توجه به ماده 25 و 26 که شامل 15 تکلیف قانونی است محدودیت‌های زیادی برای پلتفرم‌های رسانه‌ای خارجی وضع خواهد شد که بسیار دور از ذهن است که این پلتفرم‌ها این قوانین را اجرا کنند. نکته مهم این است که چرا باید این پلتفرم‌ها این قوانین را بپذیرند درحالی که مگر چه مقدار نفع اقتصادی از بازار ایران می‌برند؟ توییتر و یوتیوب که هم اکنون فیلتر هستند و سایر پلتفرم‌ها هم آنچنان درآمدی از بازار ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی ندارند. بیشترین بخش سودآوری این پلتفرم‌ها بصورت کلی و در همه کشور‌ها از طریق تبلیغات است که این موضوع اساسا در ایران بدان بهایی داده نمی‌شود. همچنین از طرف دیگر و در صورت عدم رعایت قوانین هم، مجازاتی از جمله بند (ث و ج ماده 22) یعنی محدودیت در ترافیک (بند ث) و فیلترینگ (بند ج) علیه آن‌ها اعمال خواهد شد. نکته چهارم این است که در طرح به صراحت گفته شده 4 ماه مهلت داده خواهد شد و اگر پلتفرم‌ها در این مدت کوتاه در صدد پذیرش مقررات برنیایند، صرفا تا زمان تامین «جایگزین مناسب» فیلتر نخواهند شد. بحث اصلی تازه اینجا شروع می‌شود که معیار و شاخص این «جایگزین مناسب» چیست؟ آیا با گذشت سال‌ها از تاسیس پیام‌رسان‌های داخلی، مشکلات کاربران در حین استفاده از این «پیام‌رسان‌ها» را حل کرده‌ایم که اکنون بخواهیم دنبال جایگزینی مناسب برای «شبکه‌های اجتماعی» مانند توییتر و اینستاگرام باشیم؟ بگذریم از رانت‌های چند صد و بلکه چند هزار میلیارد تومانی که برای ساخت یک «شبه جایگزین مناسب» در گوشه و کنار این طرح ایجاد خواهد شد. عدم توضیح در مورد شاخص‌ها و معیار‌ها برای جایگزین مناسب در طرح، نشان از عدم تامل دقیق دوستان در این باب است. همچنین لازم به ذکر است که بسیج دانشکده ارتباطات علامه طباطبایی به پشتوانه بدنه مطالبه‌گر و متخصصی که دارد در پی برگزاری نشست‌های تخصصی پیرامون حکمرانی دیجیتال می‌باشد که نتایج آن متعاقبا به صورت یک گزارش تخصصی به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. والسلام علی من اتبع الهدی