طرح یا لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات دریافت نکردیم / افزایش حقوق‌ها بستگی به پیشنهاد دولت دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان ایراداتی به طرح بررسی دومرحله ای بودجه وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری، اظهار داشت: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه را بررسی کرد.
وی بیان کرد: بر اساس این طرح، لایحه بودجه سالانه در دو بخش بررسی می‌شود و ابتدا احکام بودجه بررسی می‌شود و سپس ارقام لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرد که باید در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وی افزود: شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سه گانه ایراداتی داشت که همه موارد به غیر از یک مورد رفع ابهام شده بود. ماده 3 که درباره شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نیاز به اصلاح داشت.
طحان نظیف تصریح کرد: همچنین هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز به مغایرت‌هایی درباره این مصوبه اشاره کرده بود. در مجموع، مجلس اصرار دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح شفافیت آرا تصمیم‌گیری کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: گاهی با مصوباتی روبرو هستیم که اشکال شورای نگهبان فقط عدم رعایت اصل 15 قانون اساسی یعنی حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی است. دولت و مجلس در لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورای نگهبان قرار نگیرد.
اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجلس است
طحان نظیف بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجلس است. اخیراً کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رد شده بود اما گویا با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: امیدواریم ظرف زمان مقرر این اصلاحات انجام شود تا انتخابات سال آینده بر اساس قانون جدید باشد. نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه مواردی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر می‌کند و بنده اطلاعی ندارم.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: درباره هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت که زمانی که سیاستی ابلاغ می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظرات خود را درباره مصوبات اعلام می‌کند.
طرح یا لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات دریافت نکردیم
طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان درباره برگزاری تجمعات طرح یا لایحه‌ای دریافت کرده است، گفت: طرح یا لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات دریافت نکردیم.
وی بیان کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخیراً دریافت کردیم. یک هفته است که به صورت رسمی این طرح را دریافت و بررسی‌های خود را آغاز کردیم، اما هنوز بررسی‌های شورای نگهبان به اتمام نرسیده است. به محض آنکه بررسی‌های شورای نگهبان تمام شود، نتیجه را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تورم موجود، در تدوین لایحه بودجه 1402 درباره افزایش حقوق‌ها چگونه عمل شده است، گفت: فعلاً خبری نیست و ما منتظر مصوبه مجلس شورای اسلامی هستیم که پس از آن اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظر خواسته است، گفت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است. البته امیدوارم انتخابات آینده با قانون به روز شده برگزار شود.
وی درباره تقدم و تأخر بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه، گفت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این موضوع پیش‌بینی نکرده است. هر مصوبه‌ای چه بودجه و چه برنامه هفتم توسعه را دریافت کنیم، در اسرع وقت نظر خود را اعلام می‌کنیم. هر دو موضوع یعنی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه مهم است.
طحان نظیف در واکنش به سوالی درباره اعدام محسن شکاری، از بازداشت شدگان حوادث اخیر که درباره محاربه بودن یا نبودن حکم وی اختلاف نظرهایی وجود داشت، اظهار داشت: به لحاظ کلی، قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیر پذیر نباشد و باید شفاف و روشن باشد. ما هم در شورای نگهبان روی عبارات قانونی حساسیت داریم و اگر ابهامی باشد، حتماً اعلام می‌کنیم که رفع شود.
قانون فصل الخطاب است
وی تاکید کرد: بنده وارد مصادیقی که در این سوال مطرح شد، نمی‌شوم. گاهی اوقات ممکن است یکسری اختلاف نظرهای علمی وجود داشته باشد که در این شرایط و زمانی که تشتت وجود داشته باشد، قانون پیش‌بینی های لازم را کرده است، مفسر قانون مشخص است، قانون فصل الخطاب است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
طحان نظیف بیان کرد: در صورت اصلاح قانون انتخابات، شورای نگهبان هم تغییراتی در فرایند ها و روش‌های نظارتی خود خواهد داشت.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات، ناشی از عدم اجرای قانون است. ما در کشور قانون خوب کم نداریم. درباره آلودگی هوا قوانین زیادی داریم؛ قانون هوای پاک را داریم که 5 سال قبل تصویب شد و دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. اگر قانونی هم ایراد دارد، باید اصلاح شود و ما هم در این راستا کمک خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مرز قانون مشخص است و شورای نگهبان در زمینه عدم اجرای قانون اساسی، مطالبه گر است. شورای نگهبان در بررسی مصوبات نسبت به اصول قانون اساسی توجه ویژه‌ای دارد و بسیاری از مصوبات را از این منظر مورد ایراد قرار داده است. احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر برخی سیاسیون اظهارات تندی داشتند و آیا این اظهارات در بررسی صلاحیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: هر شخص و شخصیتی می‌تواند در چارچوب قانونی عمل کند و همه باید به قانون پایبند باشند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان از طرحی خبر داده است که بر اساس آن نمایندگان هم علل بدل داشته باشند و نظر شما در این مورد چیست، گفت: این موضوع را در رسانه‌ها دیدم، اما هنوز مصوبه‌ای به ما نرسیده است و در شورای نگهبان هم بحثی در این باره نداشتیم.
طحان نظیف درباره احتمال افزایش زمان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از 60 روز به بیش از دوبرابر آن، گفت: شورای نگهبان مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم، بنابراین از این موضوع استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: قانون انتخابات خصوصاً در راستای سیاست‌های کلی انتخابات نیاز به روز رسانی دارد و برای ما فرقی نمی‌کند که این اتفاق از مسیر طرح یا لایحه اتفاق بیفتد.
طحان نظیف در باره تناسبی شدن انتخابات، گفت: هنوز درباره نوع نظام انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای نداشتیم و دوباره باید است موضوع فرآیند بررسی خود را در کمیسیون مربوطه طی کند.
وی تاکید کرد: برای ما مهم است که نوع نظام انتخاباتی هر چه باشد، مشارکت مردم را تحت تاثیر قرار ندهد و همه مردم حتی در دورترین نقطه احساس کنند که در مجلس نماینده دارند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اکثر قریب به اتفاق ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت مرتفع شده و نسبت به دو ایراد مطروحه، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر دهد.